به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، کارشناسان انتظار دارند که رژیم صهیونیستی مجبور شود بورس اوراق بهادار را ببندد تا از هرگونه عواقب مالی احتمالی جلوگیری شود.
گاد لیور، خبرنگار امور اقتصادی روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، گفت: جنگ با نوار غزه در زمانی آغاز شد که بازار رژیم صهیونیستی در انتظار تصمیمات سرنوشتساز در مورد نرخ بهره بانک رژیم صهیونیستی بود و در زمانی که واحد پول این رژیم (شیکل) به کاهش در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی ادامه داده و نزول بورس تل آویو برای چهارمین روز متوالی ادامه دارد.
گاد لیور، در گفتوگو با الجزیره نت، پیشنهاد کرد که جنگ در جبهه غزه باعث عمیقتر شدن بحران در اقتصاد صهیونیستها میشود که میتواند منجر به کاهش مداوم شیکل در برابر دلار و سهام در بورس رژیم اشغالی نیز شود.
او تایید کرد که بورس رژیم اشغالی در صورت ادامه نزول، ناچار است درهای خود را ببندد و انتظار دارد که اقتصاد رژیم صهیونیستی متحمل زیانهای هنگفتی شود که در این مرحله قابل محاسبه نیست.
طبق دستورالعمل فرماندهی جبهه داخلی رژیم اشغالی، صدها منطقه صنعتی و هزاران مؤسسه تجاری و مجتمعهای تجاری که ستون فقرات اقتصاد منطقه را تشکیل میدهند و به حدود ۳ میلیون صهیونیست خدمات رسانی میکنند، بسته خواهند شد.
میزان خسارت صهیونیستها در رویاروییهای نظامی قبلی با مقاومت فلسطین دهها میلیارد دلار برای بخشهای اقتصادی، تجاری و گردشگری تخمین زده شد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی یدیعوت آحارونوت، معتقد است که خسارات مالی و هزینههای جنگ، کسری بودجه عمومی رژیم صهیونیستی را عمیقتر خواهد کرد.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: فرودگاههای محلی در مرکز و جنوب رژیم صهیونیستی برای استفاده تجاری بسته شده است.
شرکت رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که تعداد زیادی از خطوط هوایی پروازهای خود به رژیم صهیونیستی را لغو خواهند کرد.
اقتصاد رژیم صهیونیستی هنوز تحت تأثیر پیامدهای اعتصاباتی است که با اصلاحات قضایی که ماهها پیش توسط کنست تصویب شد، همراه بود.
سپتامبر گذشته، شموئل آبرامسون، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، گفت که سرمایه گذاریهای خارجی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی را به ثبت رسانده است که به میزان ۶۰ درصد در مقایسه با میانگین هر دو سه ماهه اول ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ رسیده است.
حجم سرمایه گذاری خارجی در رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
پیش از این، آژانس رتبهبندی اعتباری مودی هشدار داد که ترسها برای اقتصاد رژیم صهیونیستی پس از تصویب قانون محدودکننده اختیارات دیوان عالی توسط کنست (پارلمان) به عنوان بخشی از طرح دولت برای "اصلاح قوه قضاییه" آغاز شد.