به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از بلومبرگ؛ در روزهای پیش‌رو، نیمی از مقامات پولی که در سیاستگذاری ۱۰ ارز متداول جهان اثرگذارند، طی جلساتی در دوره ۶۰ ساعته، در مورد چشم‌انداز آتی نرخ‌های بهره تصمیم‌گیری خواهند کرد. مجموع این تصمیمات می‌تواند ۶۰ درصد اقتصاد جهانی را متاثر سازد. فعالان اقتصادی در سراسر جهان، نگاه ویژه‌ای به تصمیمات فدرال رزرو ایالات متحده، بانک مرکزی اروپا و بریتانیا دارند.
طی جلسه دسامبر، انتظار نمی‌رود فدرال رزرو ایالات متحده تغییری در نرخ‌های بهره ایجاد کند و همچنان نرخ‌های سیاستی را در بالاترین سطوح دو دهه اخیر ثابت خواهد کرد. جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس کل فدرال رزرو، طی این جلسه ممکن است به پیشرفت‌های حاصل در زمینه تورم اشاره کرده و از خطرات ناشی از ماندگاری فشار‌های قیمتی یاد کند. با توجه به داده‌های اقتصاد کلان آمریکا می‌توان روند نزولی رشد قیمت‌ها را مشاهده کرد، اما همزمان تبعات انقباض پولی و رکود بازار کار نیز در حال تشدید شدن است.
از بانک مرکزی اروپا (ECB) با رهبری کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، انتظار می‌رود چشم‌انداز بازار مبنی بر کاهش زودتر از موعد نرخ‌های بهره را به چالش بکشد. این موضوع نشان دهنده موضع‌گیری محتاطانه بانک مرکزی اروپا و عدم اطمینان این نهاد پولی نسبت به روند آتی قیمت‌ها و انتظار برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دستمزد‌ها است. ایزابل اشنابل (Isabel Schnabel)، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، تاکنون روند کاهش رشد قیمت‌ها را مطلوب توصیف کرده و بعید است افزایش‌های بیشتری در نرخ‌های بهره اتفاق بیافتد. این در حالی است که همکاران او همانند پیتر کازیمیر (Peter Kazimir)، از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک مرکزی اسلواکی، کاهش نرخ‌های بهره را پیش از فصل اول سال ۲۰۲۴ زود هنگام می‌داند.
در بریتانیا، بانک مرکزی انگستان نرخ‌های بهره هدف را برای سومین جلسه متوالی ثابت نگهداشت و مقامات این نهاد پولی هشدار دادند که مبارزه تورمی هنوز به پایان نرسیده است. گرچه اقتصاد انگلیس در بهترین حالت می‌تواند رکود کم عمقی را شاهد باشد؛ اما فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند کمیته بازار پول انگلستان، کاهش هزینه استقراض را از ماه ژوئن آغاز خواهد کرد. لازم به ذکر است، هم‌اکنون نرخ وام‌گیری در ۵.۲۵ درصد و در بالاترین حد خود در ۱۵ سال اخیر است.
در آمریکای لاتین که بانک‌های مرکزی آن در گذشته سیاست افزایش نرخ‌ها را با سرعت پیگیری کرده بودند، اکنون در حال کاهش نرخ‌ها هستند و انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی برزیل و پرو در هفته آینده نرخ‌های سیاستی را کاهش دهند. این مسئله حاکی از تغییر جهت سیاست پولی در منطقه آمریکای لاتین است. بدین ترتیب، از بانک مرکزی برزیل انتظار می‌رود که مسیر کاهش نرخ‌ها را ادامه دهد تا به تحریک اقتصادی کمک کند.
بانک مرکزی پرو نیز ممکن است به دلیل وضعیت رکودی و کاهش تورم، نرخ‌های بهره هدف را کاهش دهد؛ اما با این حال انتظار می‌رود بانک مرکزی پرو با توجه به خطر افزایش تورم، آشوب‌های سیاسی و اختلالات مربوط به ال‌نینو، عملکردی محتاطانه‌تر نشان دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ‌های سیاستی مکزیک تغییری را تجربه نکند؛ اما انتظار می‌رود کاهش نرخ در اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز شود.
اما بانک‌های مرکزی سوئیس و نروژ با تصمیمات متفاوتی روبه‌رو هستند؛ در سوئیس جایی که تغییرات قیمتی کمتری را نسبت به منطقه یورو تجربه کرد، تصمیم به کاهش نرخ‌ها گرفته شده است. در نروژ نیز با توجه به تضعیف اقتصاد، تصمیم‌گیری بانک مرکزی نروژ با عنوان بانک نورگز (Norges Bank) دشوار بوده و هنوز تردیدی بین سیاستگذاران در خصوص افزایش نرخ به میزان ۲۵ واحد پایه در وجود دارد.
در روسیه هم می‌توان به گفته الکساندر ایزاکوف (Alexander Isakov)، اقتصاددان بلومبرگ در حوزه روسیه، اشاره داشت. وی اظهار کرد: پس از افزایش ۲۰۰ واحد پایه نرخ‌های سیاستی در اکتبر، از بانک مرکزی روسیه انتظار می‌رود تا برای احقاق هدف تورمی ۴ درصدی، بار دیگر افزایش ۱۰۰ واحد پایه یا یک درصدی را در نرخ‌های بهره هدف صورت داده تا نرخ سیاستی حول ۱۶ درصد قرار بگیرد.
