نرخ دلار از این هم کمتر خواهد شد/ مجلس و دولت جلوی ناترازی بودجه را بگیرند

به گزارش ایبنا، احسان قمری؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص وضعیت بازار ارز اظهار کرد: در هفته‌های گذشته افزایش نرخ دلار از کانال ۵۰ به ۵۹ هزار تومان دلیل منطقی نداشت، چون هیچ اتفاق خاصی در بنیاد اقتصاد روی نداده بود، بنابراین کاهش نرخ ارز پیش‌بینی می‌شد.

وی افزود: همان‌گونه که رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، افزایش نرخ ارز که به تازگی شاهد آن بودیم، زودگذر و هیجانی و موقت بوده، بنابراین باید منتظر باشیم تا این نرخ بیشتر کاهش یابد.

قمری اظهار کرد: سیاست تثبیت بانک مرکزی به تدریج اثرات خود را بر بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور به جای می‌گذارد و به همین دلیل از ابتدای امسال شاهد آرامش در بازار ارز بودیم تا اینکه بحران‌های منطقه‌ای پیش آمد.  

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مسلما نرخ دلار در بازار غیر رسمی کاهش می‌یابد، گفت: این بانک مرکزی است که می‌تواند با استفاده از ابزار‌های خود و با استفاده از منابع ارزی خود قیمت دلار را به کانال‌های قبلی باز گرداند تا در محدوده ۵۰ هزار تومان نرخ ارز مجددا به ثبات برسد.

وی در ادامه گفت: تمام تلاش بانک مرکزی این است که بازار ارز را با ثبات نگه دارد تا اجناس با قیمت مناسب به مردم و بنگاه‌های تولیدی برسد و فشار بر مصرف کننده و تولید کننده کاهش یابد.

قمری با اشاره به اینکه در حوزه مصرف و بازگشت ارز نیاز داریم تا از دیدگاه‌ها و هم‌افزایی‌های وزارت خانه‌های تولیدی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو احسن استفاده کنیم، گفت: اگر بین نهاد تامین کننده ارز که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است و نهاد تخصیص دهنده ارز که بانک مرکزی است، هماهنگی کامل به وجود بیاید، می‌توان انتظار داشت نرخ ارز در بلند مدت به ثبات برسد؛ بنابراین لازم است تا تمام دستگاه‌های مسئول در حوزه سیاست‌های ارزی، صادراتی و وارداتی یک نوع یکپارچگی و هماهنگی و کار کارشناسی با بانک مرکزی داشته باشند تا به اهداف مد نظر اقتصادی دست یابیم.

وی گفت: یکی از مشکلات کشور بحث قانون گذاری و بودجه ریزی است و شاهد هستیم که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ هزینه‌های زیادی ایجاد کرده، اما برای آن درآمد‌های مناسب و کافی را پیش بینی نکرده است و همچنین پرداخت حقوقی برای کارکنان دولت تصویب کرده است که قابلیت پرداخت این حقوق در دولت وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در نهایت همه این موارد ناترازی بودجه را به وجود می‌آورد و ناترازی بودجه به افزایش تورم منجر می‌شود، بدین ترتیب از الان انتظارات تورمی افزایش می‌باید، بنابراین مجلس و دولت باید اقداماتی بیاندیشند تا ناترازی بودجه به وجود نیاید و انتظارات تورمی کاهش یابد.

منبع: نود اقتصادی