به گزارش ایبنا، دولت سیزدهم یکی اصلی‌ترین شعار‌های خود را رفع مشکل مسکن و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال قرار داد؛ شعاری که هوشمندانه و در پاسخ به بی عملی دولت قبل در این بخش و بروز تورم ۸۰۰ درصدی مسکن طی فاصله دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتخاب شد.
از آنجایی که دولت سیزدهم همواره عمل گرایی و محقق کردن وعده‌های داده شده را در دستور کار داشته، از همان روز نخست اقدامات متعددی را در بخش مسکن آغاز کرد که تا کنون طی دو سال و نیم از عمر دولت، بخش‌های مهمی از این اقدامات یا به ثمر رسیده یا در شرف تحقق است. ضمن اینکه شخص رئیس جمهور و بیشتر مقامات ارشد دولت بر عملی شدن وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در طول فعالیت این دولت همواره تأکید داشته اند و از آن عقب نشینی نکرده اند.
با این حال در طول سال ۱۴۰۲ دولت سیزدهم توانست با اقداماتی، چون واگذاری زمین به خانواده‌های چند فرزند در راستای اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری و نیز اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در سراسر کشور، بسیاری از خانوار‌ها را خانه دار کند.
این اقدامات صرفا به ساخت مسکن محدود نشد و در حوزه تسهیلات مسکن اعم از ساخت و خرید و تسهیلات ودیعه مسکن در راستای حمایت از خانواده‌های مستأجر نیز عملکرد خوبی داشت.
همچنین یکی از اصلی‌ترین اقدامات دولت در بخش مسکن، کنترل قیمت‌ها بود که گزارش‌های منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ماهانه متوسط قیمت مسکن در تهران طی سال گذشته در برخی ماه‌ها صفر، در برخی ماه‌ها بدون رشد یا بعضا با رشد‌های کمتر ۲ درصد بوده و دیگر شاهد رشد‌های عجیب و غریب ماهانه متوسط قیمت مسکن در پایتخت مانند اتفاقاتی که در سال‌های پایانی دولت دوازدهم رخ داد، نبودیم.
اگرچه دولت تمام تلاش خود را در جهت رونق بخشی به طرح نهضت ملی مسکن و تسریع در اجرای پروژه‌های ساختمانی به کار بسته، اما در این میان برخی بانک‌ها با کم کاری در پرداخت تسهیلات و سهمیه تعیین شده هر بانک از کل تسهیلات نهضت ملی مسکن، مانع از اجرای سریع‌تر این طرح شده اند.
وزارت اقتصاد مهر ماه سال قبل در پاسخ به برخی شبهه افکنی‌های یک روزنامه در خصوص وجود اختلاف میان تیم اقتصادی دولت برای اجرای نهضت ملی مسکن با رد قاطع این ادعا اعلام کرد: یکی از شعار‌های اصلی دولت سیزدهم قبل از تشکیل کابینه رونق بازار مسکن با ساخت و ارائه تسهیلات به این بخش بود که دولت از بدو روی کار آمدن برای تحقق این شعار در راستای رونق و جهش تولید در بازار مسکن اقدام به پرداخت تسهیلات به افراد فاقد مسکن برای ساخت کرد.
این وزارت خانه می‌افزاید: در حالی که در دولت‌های گذشته برنامه خاصی برای مسکن وجود نداشت، دولت سیزدهم به این حوزه نگاه راهبردی داشته و یکی از روش‌های مدیریت تورم را تولید و عرضه مسکن می‌دانست و بر همین اساس در این مسیر حرکت کرد حال ممکن است در مباحث تاکتیکی بعضا اختلاف دیدگاه‌هایی بین اعضای هیات دولت ایجاد شود، اما هدف و برنامه راهبردی یکی است و در نهایت آن مسیری که در دولت به اجماع رسیده شود، طی خواهد شد.
اما درباره عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات مسکن لازم به ذکر است که علی‌رغم تکالیف غیر رسمی متعددی که بر عهده نظام بانکی کشور است، از جمله خرید تضمینی گندم، خرید اوراق دولت و ... در بخش مسکن نیز پرداخت تسهیلات ادامه دارد و عمده بانک‌های کشور در حوزه تکالیف مربوط به تسهیلات مسکن از برنامه عقب نیستند.
آیت الله رئیسی، رئیس‌جمهور در نشست ۱۳ آبان شورای عالی مسکن با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند.
در پی این دستور رئیس جمهور بود که سخنگوی سازمان امور مالیاتی ۲۴ آبان سال گذشته اعلام کرد: حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی که وام مسکن ندادند، صادر شده است.
وی تصریح کرد: این میزان برگه تشخیص مربوط به تخلفی است که برای بانک‌ها به ازای عدم پرداخت تسهیلات به مسکن اعلام شده، اما این موضوع مطرح است که وزارت راه و شهرسازی در آن مقطع زمانی طبق قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برای معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت این تسهیلات اقدام نکرده است، از این رو برای عملیاتی شدن این جرایم مالیاتی اختلاف نظر‌هایی وجود دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اگر این جریمه مالیاتی بانک‌ها به اجرا برسد به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم ۶۳ هزار میلیارد تومانی در صورت اعمال چه با واسطه با خزانه و چه بدون آن در نهایت به صندوق ملی مسکن اختصاص داده خواهد شد و براساس قانون، هر مالیاتی در حوزه مسکن و هرگونه درآمدی که ناشی از فعالیت‌ها در حوزه مسکن باشد، به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد.
این رفتار مدبرانه و منطبق بر قانون (قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ مجلس) رئیس دولت سیزدهم مبنی بر جریمه بانک‌هایی که سهمیه خود در اعطای تسهیلات به ساخت مسکن را نمی‌دهند را باید با وزیر وقت راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقایسه کرد که مسکن مهر را مزخرف دانست یا اینکه در جایی اعلام کرد افتخار من این است که حتی یک واحد مسکن مهر را هم افتتاح نکردم.
با این حال بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته نشده به دولت سیزدهم به ارث رسید که علی رغم افزایش شدید و چند صد درصدی قیمت‌ها خصوصا در حوزه نهاده‌های ساختمانی، اما خود را مکلف به تکمیل این واحد‌ها بدون اخذ آورده‌های جدید از متقاضیان کرد که این خود اقدام بسیار بزرگی بود.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در آخرین آماری که از ساخت مسکن ذیل نهضت ملی مسکن در اواخر بهمن ۱۴۰۲ ارائه داد، تصریح کرد: بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال ساخت است و این عدد مرتب افزوده می‌شود. در تلاش هستیم تا تمامی هدف‌گذاری دولت در زمینه مسکن به اجرا درآید.
از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن افزایش وام ساخت مسکن در روستا‌ها از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله بود که این روند به ساخت واحد‌های مسکن روستایی مقاوم و استفاده از فناوری‌های نوین ساختمان می‌انجامد.
آنگونه که ئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرده، تا پایان سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد روستایی مقاوم‌سازی شده و این نهاد انقلابی برای مقاوم‌سازی بیش از ۷۰ درصد اماکن روستایی کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی کرده است. در حال حاضر میزان مقاوم سازی مساکن روستایی در کشور به ۵۴ درصد رسیده که نسبت به دولت قبل ۱.۷ درصد مقاوم‌سازی در روستا‌ها و شهر‌های تحت مسوولیت بنیاد مسکن، رشد داشته است.
همچنین از ابتدای اجرای طرح صدور سند برای اماکن روستایی و شهری تاکنون در مجموع ۴ میلیون و ۳۲ هزار و ۸۹۶ جلد سند صادر شده که ۳ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۶۲۷ جلد سند در روستا‌ها و ۳۷۰ هزار و ۸۶۹ جلد سند در شهرها، صادر شده است.
عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن نیز اواخر سال گذشته اعلام کرد: بانک مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون ۴۳ هزار و ۵۴۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به مبلغ ۷ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان پرداخت کرده که تنها در دولت سیزدهم ۱۶ هزار و ۸۱۱ فقره به میزان ۵ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان لوده است.
این در حالی است که محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری هم اواهخر ۱۴۰۲ گفته بود: صدور پروانه ساختمانی واحد‌های بافت فرسوده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون از ۲۲۰ هزار واحد عبور کرده و واحد‌های نوسازی و بهره‌برداری شده در این دولت به مرز ۸۰ هزار واحد رسیده است.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی هم در پایان سال گذشته گفته بود: ۳۵ هزار قطعه زمین به خانواده‌های ۳ فرزند و بیشتر در قالب سه پویش در حوزه جوانی جمعیت تحویل شد؛ برنامه دولت این است که این رقم به نزدیک ۷۰ هزار قطعه زمین برسد. ضمن اینکه نهضت واگذاری اراضی روستایی به تعداد ۵۰۰ هزار قطعه در دستور کار دولت قرار دارد.
منبع: ایرنا
