به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی در راستای مأموریت خود در تنظیم و اجرای سیاست پولی و با هدف افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری، تعادل بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش با استفاده از پیاده سازی نظام تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، اداره تامین مالی زنجیره تولید در سال ۱۴۰۰ در بانک مرکزی ایجاد شد و با توسعه تأمین مالی زنجیره ای، زمینه بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را فراهم کرده است.
در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته، در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت انجام می‌شود. با توجه به تنوع روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تامین مالی زنجیره‌ای، ابزارهای مختلفی در اداره تامین مالی زنجیره تولید طراحی و به شبکه بانکی کشور عرضه شده است.
تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance)، رویکرد جدیدی در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند.
تفاوت اصلی روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوه‌های سنتی در آن است که در روش‌های زنجیره‌ای، کل زنجیره تأمین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار می‌گیرد.
اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) نیز یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای است. این ابزار با هدف کمک به چرخه تولید ایجاد شده است؛ در روش‌های قدیمی، بانک‌ها برای تامین مالی شرکت‌ها اقدام به ارائه تسهیلات بانکی می‌کردند، اما در روش جدید، بانک‌ها تنها با صدور اوراق گام، پرداخت وجه را تضمین می‌کنند و دیگر مبلغی پرداخت نمی‌کنند.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به گسترش و توسعه استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای به خصوص اوراق گام داشته است. در بازه زمانی مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، معادل ۴۱۲ فقره اوراق گام به ارزش ۷۰۹ هزار میلیارد ریال توسط ۱۷ بانک عامل برای تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در رشته فعالیت‌های متنوعی از جمله خودرو سازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، صنایع دارویی، پتروشیمی، فلزات و سایر صنایع منتشر شده است.
در سال ۱۴۰۳ سقف ضمانت بانک‌های عامل معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین و به شرح جدول زیر به بانک‌ها ابلاغ شده است که از این میزان مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق گام می‌باشد.
همچنین برای تشویق استفاده از اوراق گام و گردش این اوراق بین زنجیرهها و در نهایت کمک به تعمیق و گسترش استفاده از اوراق، شورای پول و اعتبار اسفندماه سال گذشته مصوبه ایجاد امکان انتقال اوراق گام به بازار سرمایه برای متقاضی اول حداکثر ۲۵٪، متقاضی دوم حداکثر ۵۰٪ و متقاضی سوم و بعد از آن حداکثر ۷۵٪ را مصوب کرد.
علاوه بر این، با هدف افزایش کارایی اوراق گام در راستای زنجیره تولید، «آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی» در جلسه مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ هیات محترم وزیران تصویب و طی نامه شماره ۲۲۸۹۲۶ در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. در این راستا آئین نامه فوق طی نامه شماره ۳۰۸۱۰۱/۰۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در این راستا، توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی با طراحی ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام است. اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی به طراحی این ابزار جهت تامین مالی خانوار بر پایه اوراق گام اقدام کرده است.
در حال حاضر سه بانک به صورت آزمایشی در حال پیاده سازی ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام هستند. انتظار می‌رود با بهره برداری از این ابزار علاوه بر تامین مالی خانوار‌ها مبتنی بر اعتبار اوراق گام زمینه افزایش عرضه برای تولیدات صنعتی کشور در حوزه محصولات نهایی به ویژه در حوزه لوازم خانگی نیز فراهم شود.
برات الکترونیکی یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیزه‌ای است که با هدف گسترش تامین مالی زنجیره تولید توسط بانک مرکزی طراحی و استفاده از آن اجرایی شده است. بانک مرکزی سقف ضمانت برات الکترونیکی و سایر ابزارهای های زنجیره‌ای برای سال ۱۴۰۳ را مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین و ابلاغ کرده است.
در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت دو بانک استفاده از برات الکترونیکی را عملیاتی کرد و هم‌اکنون در حال تعمیم و پیاده‌سازی آن به کل شبکه بانکی است.
فاکتورینگ نیز یکی دیگر از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای است که توسط بانک مرکزی طراحی شده و امکان پذیرش مطالبات قراردادی را فراهم می‌کند. در همین راستا دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی توسط شبکه بانکی در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری و کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. شیوه‌نامه اجرایی این ابزار نیز در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری در سال ۱۴۰۲ تصویب و سپس طی نامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد.
علی رغم عدم پیش بینی سقف تعیین شده ابزار فاکتورینگ برای تامین مالی پروژه‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بانک مرکزی در سال جاری به تعیین سهمیه ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای شبکه بانکی اقدام و سهمیه هر بانک را ابلاغ کرده است. لازم به ذکر است که فرم یکنواخت قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) نیز توسط این بانک تهیه و اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
اسمعیل محمدجانی؛ مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه مجموع ظرفیت تامین مالی از طریق ابزارهای تعهدی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۵۰ همت است، اظهار کرد: در رابطه با برات الکترونیکی به عنوان اولین سال عملیاتی سازی برات الکترونیکی ۸۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت و سقف برای کل شبکه بانکی در نظر گرفته شده و سهم هر یک از بانک‌ها تعیین و به آن‌ها ابلاغ شده است. البته بانک مرکزی در صورت نیاز می‌تواند پس از بررسی سقف استفاده از این ابزار را برای شبکه بانکی کشور افزایش دهد. ظرفیت اوراق گام در سال ۱۴۰۳ نیز برای بنگاه‌های اقتصادی ۲۰۰ همت، برای شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۰ همت است و همچنین ۵۰ همت نیز ظرفیت برای تامین مالی خانوار در چارچوب کارت رفاهی متصل به اوراق گام در نظر گرفته شده است.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی در چارچوب اعتبار اسنادی ریالی نیز ۸۰۰ همت برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است.
با توجه به اینکه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی در راستای تحقق اهداف تورمی، امسال رشد نقدینگی ۲۳ درصدی با دامنه مثبت و منفی دو درصدی را در نظر گرفته است، استفاده از ابزارهای زیر خطی ترازنامه بانک‌ها از جمله ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، می‌تواند زمینه تحقق همزمان اهداف سیاستگذار پولی در کنترل نقدینگی و تداوم کاهش تورم و در عین حال تامین مالی کارآمد و پایدار بنگاه‌های اقتصادی جهت تحقق شعار سال را فراهم کند.
