به گزارش خبرنگار ایبنا، ناترازی شبکه بانکی یکی از مهمترین معضلات اقتصاد کشور است و بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از اولویت‌های خود را بر رفع ناترازی بانک‌ها متمرکز کرده است. ناترازی شبکه بانکی کشور شامل ناترازی نقدینگی و درآمد- هزینه‌ای (زیان انباشته) بوده که دلایل این ناترازی را می‌توان به عوامل خارجی نظیر رشد پایین اقتصادی، محیط کسب و کار نامناسب، نرخ‌های بالای تورم، کسری بودجه، حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، نوسانات نرخ ارز و سایر موارد مرتبط دانست. همچنین عوامل داخلی از جمله نحوه مدیریت داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری (انجماد دارایی ها، عدم رعایت بهداشت اعتباری در زمان اعطای تسهیلات و تمرکز منابع در شرکت‌های وابسته و فرعی و عدم مدیریت انواع ریسک) نیز از جمله دلایل ناترازی شبکه بانکی کشور هستند.
با توجه به اهمیت موضوع، حوزه نظارت بانک مرکزی به طور جدی اقدامات و محدودیت‌های اصلاحی در خصوص نحوه مدیریت بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز را در دستور کار خود قرار داده است که به طور خلاصه می‌توان به برخی از این اقدامات به موارد زیر اشاره کرد:
• الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز به افزایش سرمایه نقدی؛
• الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز به ارائه برنامه احیاء ساختار مالی (Recovery Plan)؛
• طرح و ارائه پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص توقف و انتقال دارایی‌ها یا بدهی‌های برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز به بانک یا موسسه اعتباری مقصد؛
• الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای اضافه برداشت به ارائه وثایق در قبال اضافه برداشت ها؛
• تعیین حد مجاز رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها در چارچوب ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی؛
• الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز به ارائه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR)؛
• شروع فرایند ساماندهی و حل و فصل تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری به شدت ناتراز و محدودسازی برخی عملیات آن‌ها؛
• پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها از دولت؛
• کنترل (محدودیت/ممنوعیت) در پرداخت تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز؛
• تفویض حق رای مازاد مالکان واحد تعدادی از بانک‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی.
بانک مرکزی جهت برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی شبکه بانکی با توجه به دلایل متفاوت بروز ناترازی (در منابع و مصارف و یا ناترازی در درآمد و هزینه) در خصوص هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری رویکرد جداگانه‌ای داشته و آن‌ها را به سه دسته سالم، ناسالم قابل احیا و ناسالم غیر قابل احیا تقسیم کرده است.
در برنامه بانک مرکزی برای رفع ناترازی شبکه بانکی، با توجه به ساختار سهام‌داری و ترکیب دارایی ها، در قبال بانک‌ها و موسسات ناترازی که مشکلات به نسبت کمتری دارند، رویکرد احیا و ساماندهی اتخاذ می‌شود.
در این حالت در وهله اول دارایی‌های منجمد همچون املاک غیرمنقول و سرمایه گذاری‌های غیربانکی که عمدتاً دارای مشکلات متعدد حقوقی و مالکیتی و با درجه نقد شوندگی پایین و فاقد جریان درآمدی هستند، در قالب الگویی برای تبدیل دارایی‌های غیر نقدشونده به نقدشونده از سبد دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری و دارایی‌های سمی نیز از ترازنامه بانک یا موسسه اعتباری خارج می‌شود. بانک مرکزی در طول یکسال و نیم گذشته برنامه‌های بازسازی برای هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری که در این دسته قرار می‌گیرند را به آن‌ها ابلاغ کرده و عملکرد آن‌ها را به طور مرتب رصد و پایش می‌کند.
بانک مرکزی در رابطه با بانک‌هایی که امکان احیا و ساماندهی آن‌ها وجود نداشته باشد، رویکرد توقف و انتقال دارایی ها و بدهی‌های آن‌ها به یک بانک مقصد را در نظر گرفته است. در این حالت هیات سرپرستی در بانک یا موسسه اعتباری ناتراز استقرار پیدا می‌کند و دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به بانک پذیرنده منتقل می‌شوند. برای جبران کسری منابع بانک یا موسسه اعتباری ناتراز نیز انتشار اوراق مالی توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها با ضمانت بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد.
در سال‌های اخیر حوزه نظارت بانک مرکزی به طور جدی اقدامات و محدودیت‌های اصلاحی متعددی را در خصوص نحوه مدیریت بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز در دستور کار قرار داده و از ۱۳ بانک و مؤسسه اعتباری ناتراز تعداد ۳ مؤسسه اعتباری ناتراز در مسیر انحلال و توقف قرار گرفتند و تعیین تکلیف شدند.
در این راستا، طرح توقف و انتقال دارایی و بدهی در خصوص مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور در طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ صورت پذیرفت و مجامع انحلال این موسسات اعتباری برگزار شد و در حال حاضر در مرحله تصفیه و انحلال قرار دارند. همچنین طرح و برنامه ساماندهی در خصوص سایر بانک‌های ناتراز نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
بانک مرکزی به منظور کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها ضوابط مختلفی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در نتیجه اجرای این سیاست و تعدیل سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این ضوابط تخطی کردند، روند خلق نقدینگی در بانک‌ها و موسسات اعتباری کاهش یافت.
طبق قانون، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان پذیر است، اما برخی بانک‌ها نسبت به رعایت این مسئله تخطی کرده‌اند و این اقدام ریسک فعالیت آن‌ها در شبکه بانکی را افزایش داده است. در همین راستا اقداماتی در خصوص أخذ وثایق در قبال اضافه برداشت شامل اعلام میزان وثایق مورد نیاز با توجه به شرایط هر بانک/مؤسسه اعتباری و ارزش‌گذاری آن ها، توثیق نهایی دارایی‌های معرفی شده، أخذ وکالتنامه از شبکه بانکی توسط بخش حقوقی و أخذ هزینه‌های مترتب از جمله هزینه توثیق با توجه به شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی توسط بانک مرکزی صورت گرفته و انجام اقدامات انضباطی در خصوص بانک‌های دارای اضافه برداشت که تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص نداشته‌اند نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی واگذاری اموال مازاد و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی بوده است. بانک مرکزی براساس گزارش سالانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اطلاعات اموال غیرمنقول و سهام تحت تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری را توسط گروه‌های بازرسی مورد ارزیابی قرار داده و فهرست املاک غیرمنقول مازاد و همچنین سهام غیربانکی هر بانک و موسسه اعتباری را پس از کسر موارد استثناء به سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اخذ مالیات اعلام کرده است.
با گذشت بیش از ۱۵ سال از تدوین و ابلاغ کلی سر فصل حساب‌های خلاصه دفتر کل در سال ۱۳۸۷ و در راستای ایجاد شفافیت در نظام گزارشگری مالی خلاصه دفتر کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مورد بازنگری کلی قرار گرفت و در سال ۱۴۰۲ پیاده سازی آزمایشی و نهایی آن در شبکه بانکی کشور انجام شد.
رفع ابهام در کاربرد سرفصل حساب‌ها با کمک ارائه شناسنامه مدون، هم‌گرایی با استاندارد‌های حسابداری و گزارشگری مالی و صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی، بهبود فرآیند کنترل و بازرسی، نظام‌مند نمودن سیستم کدینگ، ایجاد و ارایه سر فصل‌های جدید و یا اصلاح آن‌ها با توجه به ابلاغ قوانین و ضوابط و مقررات جدید از جمله دلایل دیگر بازنگری در نظام گزارشگری مالی خلاصه دفتر کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.
بانک مرکزی به منظور تحلیل و ارزیابی وضعیت شبکه بانکی کشور گزارش‌های تحلیلی متنوع و جامعی از ابعاد عملکردی گوناگون شبکه بانکی را تهیه کرده است که هر یک به تشریح، توصیف و تحلیل عملکرد‌های حیاتی شبکه بانکی پرداخته و اطلاعات قابل تأملی در خصوص نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدیدات و فرصت‌های پیش روی ارائه می‌دهد.
این گزارش‌ها شامل وضعیت کفایت سرمایه شبکه، وضعیت سودآوری، بهای تمام شده منابع بکارگرفته شده در شبکه بانکی کشور، وضعیت شاخص‌های سلامت شبکه بانکی و همچنین ارزیابی جامع وضعیت شبکه بانکی با استفاده از روش CARMELS جهت رتبه بندی نظارتی و تعیین اقدامات نظارتی و اصلاحی در خصوص بانک‌های ضعیف است. اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی تهیه این گزارش‌ها را جهت کمک کردن به حل و فصل مالی بانک‌های ضعیف و ناسالم به عنوان یک سیاست راهبردی در دستور کار قرار داده است.
توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی در سال‌های اخیر نقش مهمی در کسب و کار بانکی به دست آورده است و به تبع آن ریسک‌های مرتبط با خدمات بانکی مبتنی بر فناوری اطلاعات در بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.
در حال حاضر یکی از مهمترین منابع ایجادکننده ریسک عملیاتی شبکه بانکی ریسک فناوری اطلاعات است. اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی با بهره گیری از آخرین استاندارد‌ها و مراجع معتبر بین‌المللی مانند ISO، Deloitte و Gartner و نیز استفاده از تجارب بهینه روز دنیا و همچنین دریافت نظرات کارشناسان، مدیران و خبرگان مطلع فناوری اطلاعات شبکه بانکی کشور با عنوان «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات موسسات اعتباری» ضوابطی را در قالب ۱۰ موضوع تخصصی حوزه فناوری اطلاعات شامل «معماری و ساختار سازمانی»، «خط مشی ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها»، «برون سپاری»، «امنیت»، «مدیریت شناسایی و تأیید مشتریان»، «طراحی، نگهداری و مدیریت سامانه جامع بانکداری متمرکز»، «طراحی، نگهداری و مدیریت سامانه‌های بانکداری الکترونیکی»، «مدیریت ریسک»، «شبکه و ارتباطات» و «مرکز داده» تهیه و تدوین کرده است که در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسیده و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
یکی از ویژگی‌های مثبت قانون جدید بانک مرکزی تقویت نظارت و افزایش اختیارات بانک مرکزی در این زمینه است. این قانون که بنا بوده از اواخر اردیبهشت ماه امسال اجرایی شود؛ ابزار‌های مورد نیاز بانک مرکزی جهت نظارت بیشتر و کاهش بهتر ناترازی شبکه بانکی را فراهم می‌کند.
به گفته محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی، با اجرای قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می‌آید.
محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این باره اظهار کرد: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» و حرکت به سمت نظارت فراگیر و یکپارچه یکی از نقاط قوت قانون جدید است. لحاظ قواعد مربوط به «بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت» در قانون جدید، اقتدار بانک مرکزی را در برخورد با بانک‌های ناتراز افزایش می‌دهد. ایجاد بستر‌های قانونی لازم برای تغییر رویکرد نظارتی از پسینی به پیشینی از طریق تعبیه «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» باعث ایجاد تحولی اساسی در نظارت بانکی خواهد شد.
