به گزارش خبرنگار ایبنا، جهان در سال‌های اخیر با تغییرات بزرگی مواجه شده است؛ رشد روزافزون فناوری‌های مبتنی بر اینترنت و تحولات گسترده در حوزه فناوری اطلاعات، بسیاری از کسب و کار‌ها را متحول کرده است. بانک‌ها نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند و کسب و کار آن‌ها با تغییرات بزرگی مواجه شده است. در سال‌های اخیر استفاده بهینه از ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و توجه ویژه به گسترش و توسعه حوزه خدمات الکترونیک، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی در دولت سیزدهم گام‌های مهمی در راستای اجرای بهتر سیاست‌های پولی و بانکی، تسهیل ارائه خدمات بانکی و بهبود امور مردم و کسب و کار‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک برداشته است.
مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این حوزه عملیاتی‌سازی سامانه‌های صیاد و چکاد، ایجاد سامانه سیاق، کاهش تعداد چک‌های برگشتی با ایجاد سامانه محچک، اجرای پروژه استقرار نظام سنجش اعتبار، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و برگزاری حراج طلا و سکه در آن و همچنین ایجاد سامانه‌های از قبیل فرزندآوری و سرآمد بوده است.
علاوه بر این موارد، اقداماتی از قبیل توسعه سامانه کهربا جهت پرداخت موبایلی مبتنی بر استاندارد EMV، اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و تسهیل راه‌اندازی سامانه مودیان، توسعه فاز دوم سامانه صامت- صورتحساب الکترونیکی مودیان مالیاتی، راه‌اندازی سامانه اشتراک‌گذاری اطلاعات با سازمان امور مالیاتی، اصلاحات نظام کارمزد بانکداری الکترونیک (فاز دوم)، تقویت سامانه‌های نظارتی، توسعه سیاح ۲ در راستای تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، ایجاد سامانه رادار، سامانه برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین، مرکز میانی بانکی کشور، توسعه سامانه پیام‌رسان اتحادیه پایاپای ارزی (ACUMER) و اتصال سپام ارزی و SPFS نیز در حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی در دولت سیزدهم انجام شده است.
سامانه‌های صیاد و چکاد به منظور اجرای قانون جدید چک با هدف کاهش میزان جرائم مرتبط با چک، سهولت در دریافت چک، کاهش هزینه و زمان، کاهش مراجعات حضوری افراد به شعب بانک‌ها و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست در دولت سیزدهم طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته شد. با عملیاتی شدن این سامانه‌ها و ایجاد زیرساخت لازم برای اجرای امن فرآیند‌های چک دیجیتال به صورت غیرحضوری؛ امکان صدور یکپارچه دسته چک در شبکه بانکی، ثبت چک و مبادلات آن با استفاده از ابزار‌های مختلف در سامانه، ثبت و صدور سیستمی چک و استعلام و اعطای دسته چک به صورت غیرحضوری فراهم شد.
هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در ۳۰ بانک کشور مهیا است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا سه سال آینده تمامی چک‌ها الکترونیکی خواهد شد.
تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۸۳ هزار برگ / فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد ۲۴۰ هزار برگ به صورت غیرحضوری نقد شده است. در حال حاضر ۱۲ بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت‌های فنی چک الکترونیک در همه ۳۰ بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزار‌های الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به آن‌که مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزار‌های بانک‌های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده است و توسعه ابزار‌های مربوطه در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است. فراهم‌سازی زیرساخت ارائه خدمات چک دیجیتال به مشتری حقوقی، ارائه نسخه IOS امضای همراه هامون و تعجیل در ارائه خدمت واگذاری چک دیجیتال به صورت غیرحضوری از آخرین اقدامات صورت‌گرفته در زیرساخت چکاد می‌باشد.
سامانه سیاق توسط بانک مرکزی در دولت سیزدهم و با هدف برخط سازی اجرای احکام قضائی بین مراجع صدور حکم قوه قضائیه و شبکه بانکی کشور طراحی شده است. با این سامانه امکان اجرای آنی دستورات استعلام، مسدود و رفع مسدودی از حساب‌های بانکی افراد نیز فراهم شده است.
با استفاده از این سامانه زمان اجرای احکام کاهش پیدا کرده، بروکراسی و تعابیر شخصی از نحوه اجرای حکم از بین می‌رود و از تخلفات و سوء‌استفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌شود. این اتفاقات در نهایت رضایت‌مندی آحاد جامعه را در پی داشته است.
با توجه آن‌که از سامانه سیاق - سامانه یکپارچه‌سازی و برخط‌سازی استعلامات قضایی- در مسدودسازی بابت چک‌های برگشتی استفاده شده است، با استفاده از این سامانه حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته و آمار زندانیان چک به شدت کم شده است به‌گونه‌ای که رئیس محترم دستگاه قضا در محضر مقام معظم رهبری، از آن به‌عنوان یک انقلاب در حوزه برخط‌سازی اجرای احکام در شبکه بانکی نام برده است. با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است همچنین به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفر ساعت، در زمان مردم در راستای رسیدگی به احکام قضایی مالی صرفه جویی شده است.
پس از اجرای قانون جدید چک و به لطف راه‌اندازی سامانه محچک، وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک برگشتی که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری وجود داشته باشد، به میزان چک برگشتی، به ترتیب حساب‌های بلند مدت، کوتاه مدت، قرض‌الحسنه پس انداز، قرض‌الحسنه جاری و حساب‌های مشترک به میزان سهم‌الشرکه مسدود می‌شود.
همچنین، کاهش زمان اقدام برای رفع سوء اثر چک نیز یکی از دستاورد‌های این پروژه است، به‌گونه‌ای که در ابتدای سال ۹۸، افراد صادرکننده چک برگشتی به طور متوسط پس از حدود ۱۵۰ روز برای رفع سوءاثر چک اقدام می‌کردند، اما این زمان در حال حاضر به کمتر از یک ماه کاهش یافته است. تعداد چک‌های پردازش شده به کل چک‌های برگشتی در سامانه محچک از ۲۲ درصد در ابتدای راه‌اندازی این سامانه به ۱۰۰ درصد چک‌ها پس از هفت هفته رسید.
گزارش سامانه محچک لغایت خردادماه ۱۴۰۳ به شرح ذیل می‌باشد:
• تعداد کل چک‌های برگشتی ۱۷.۸۶۴.۴۶۲ به مبلغ کل ۱.۸۹۵ همت
• تعداد حساب‌های مسدود شده ۴۴.۲۷۰.۱۸۴ و مجموع مبلغ مسدود شده توسط محچک ۲۹۴ همت
• تعداد حساب‌های رفع مسدودی ۳۹.۳۸۷.۵۷۹ و مبلغ رفع مسدودی ۲۸۰ همت
• تعداد چک‌های رفع سوء شده ۱۴.۵۷۹.۹۴۲ و مبلغ چک‌های رفع سوء شده ۱.۲۳۵ همت
• درصد مبلغ چک‌های رفع سوء شده ۶۶٪
• درصد تعداد چک‌های رفع سوء شده ۸۱٪
در راستای اجرای آئین‌نامه سنجش اعتبار مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۸ و با هدف تقویت نظام سنجش اعتبار در کشور و دست‌یابی به گزارشات اعتباری قابل اتکا برای شبکه بانکی حین اعطای تسهیلات و در راستای کاهش مطالبات غیرجاری بانکی و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، گسترش، تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات خرد و جهت‌دهی صحیح نحوه اعطای تسهیلات و خصوصا تسهیلات کلان؛ پروژه استقرار نظام سنجش اعتبار در بانک مرکزی اجرا گردید. مدل جدید اعتبارسنجی با درصد پوشش نزدیک به ۱۰۰% طراحی و به تصویب شورای سنجش اعتبار رسیده است. با پیاده‌سازی نظام سنجش اعتبار ریسک نکول وام بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد چرا که عدم بازپرداخت اقساط از عوامل افزایش ریسک اعتباری افراد است، بنابراین مشتریان تلاش می‌کنند اقساط وام خود را به موقع پرداخت کنند. از مهمترین دستاورد‌های پروژه تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات خرد می‌باشد.
بی‌شک یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم افتتاح مرکز مبادله ارز و طلای ایران بوده است. دیگر اقدام مهمی که در بستر مرکز مبادله انجام شد، ایجاد بازار طلای مرکز مبادله ایران بود. این مرکز با رسالت حفظ اصول حاکم بر بازار طلا و استفاده از تجارب موفق داخلی و خارجی و نیز با پیروی از سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی شده است.
این بازار شامل دو تالار نقد و تالار قرارداد‌های مبتنی بر طلا است. تالار نقد طلای مرکز مبادله ایران میزبان معاملات نقدی شمش طلا، سکه طلای تمام بهار آزادی، سکه طلای نیم بهار آزادی و سکه طلای ربع بهار آزادی است.
تاکنون و در مجموع ۱۲ حراج برگزار شده جمعا ۱۷۸ هزار و ۶۱۰ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. سهم ربع سکه از این حجم تخصیص ۱۱۴ هزار و ۸۸۶ قطعه، نیم سکه ۲۵ هزار و ۹۶۶ قطعه و تمام سکه ۳۷ هزار و ۷۵۸ قطعه است.
در رابطه با حراج شمش طلای یک کیلوگرمی در این مرکز نیز تاکنون طی سی و دو جلسه حراج برگزار شده، ۵۱۶۹ کیلوگرم شمش طلا در این مرکز معامله شده است.
سامانه تسهیلات فرزندآوری جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به متولدین ۱/۱/۱۴۰۱ به بعد در راستای اجرای ماده (۱۰) "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در دولت سیزدهم راه‌اندازی شده است. در دوره سه ساله دولت سیزدهم (۱۴۰۰-۱۴۰۳) مبلغ ۸۵۲.۷۳۳ میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی به متقاضیان تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است. با توجه به اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آذرماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و پرداخت این تسهیلات از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، تسهیلات فرزندآوری تنها در دولت سیزدهم پرداخت شده و قابل مقایسه با دولت قبل نیست.
سامانه سرآمد با هدف کمک و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با شبکه بانکی یا پرداخت تعریف و عملیاتی شد. یکسان‌سازی ادبیات میان ذینفعان، ساختارمند سازی دستورات قضایی، کاهش زمان رسیدگی به دستورات قضایی در شبکه بانکی و شبکه پرداخت و افزایش سرعت پاسخ دهی و کاهش زمان اطاله دادرسی دستورات قضایی مرتبط با شبکه بانکی از جمله دستاورد‌های راه‌اندازی و توسعه سامانه سرآمد است. ثبت تعداد ۷۳۴۷۶۹۶ زیر دستور قضایی در سامانه سرآمد از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، از جمله دستاورد‌های این پروژه می‌باشد.
با توجه به گستردگی و حجم بالای دستاوردها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک، ادامه این گزارش در قالب بخش دوم طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.
