به گزارش ایبنا، کابینه رژیم صهیونیستی هزینه‌های عمومی را برای تمام وزارتخانه‌های دولتی به استثنای وزارت دفاع (وزارت جنگ) در بودجه ۲۰۲۴ به میزان ۱ درصد کاهش داد تا دو ماه دیگر هزینه تخلیه ساکنان شمال و جنوب اسرائیل را که حاضر به بازگشت به خانه‌هایشان نیستند، تامین کند که به حدود یک میلیارد شیکل (۲۷۱.۶ میلیون دلار) می‌رسد. بر اساس آنچه روزنامه اقتصادی اسراییل گلوبز گزارش داد این کاهش هزینه‌ها، همچنین شامل ۵۲۵ میلیون شکل (۱۴۲.۶ میلیون دلار) است که در ابتدا برای افزایش حقوق معلمان مدارس متوسطه رژیم صهیونیستی اختصاص یافته بود. هفته گذشته نیز کابینه نتانیاهو صد‌ها میلیون شکل از اموال صندوق‌های ائتلاف (احزاب تشکیل دهنده کابینه) را به خزانه کابینه انتقال داد. اسرائیل از هزینه هنگفت جنگ خود در غزه رنج می‌برد، به نحوی که کسری مالی آن در ماه می (اردیبهشت) به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.
به گزارش گلوبز این کاهش هزینه‌های عمومی شامل کاهش بودجه‌های اجتماعی و عمرانی دولت، از جمله وزارتخانه‌های آموزش، بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی می‌شود. با این حال ایتامار بن گویر، وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، با کاهش ۴۲ میلیون شکل (۱۱.۴ میلیون دلار) از بودجه وزارت خود مخالفت کرد و گفت: «همانطور که کسی به فکر این نبوده که بودجه وزارت دفاع (وزارت جنگ) و ارتش اسرائیل را قطع کند، نباید به ذهن کسی برسد که بودجه وزارت امنیت ملی (امنیت داخلی) را قطع کند. وی افزود با وجود اینکه قطع بودجه وزارت امنیت داخلی برای یک هدف مهم بوده است، اما قطع بودجه پلیس، زندان، آتش نشانی و و نیرو‌های امداد و نجات به داخل کشور و امنیت در زمان جنگ آسیب می‌رساند. با این حال، این روزنامه به نقل از منابعی در وزارت دارایی نوشت که بن گویر واقعیت را تحریف می‌کند، زیرا او از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، اضافه‌هایی به بودجه وزارت خود به ارزش میلیارد‌ها شکل دریافت کرده است.
کاهش ذخایر خارجی اسرائیل و تثبیت نرخ بهره
بر اساس گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، ذخایر خارجی اسرائیل در پایان ژوئن گذشته (خرداد) به حدود ۲۱۰.۳ میلیارد دلار کاهش یافت که ۲۳۲ میلیون دلار از سطح آن در پایان ماه می (اردیبهشت) کاهش یافته است. سطح ذخایر نسبت به به تولید ناخالص داخلی به ۴۱.۳ درصد رسید. بر اساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل، کاهش ذخایر خارجی این رژیم طی ماه گذشته در نتیجه فعالیت‌های ارزی کابینه که در مجموع ۱.۲ میلیارد دلار بوده و شامل انتقال حدود ۳۴۰ میلیون دلار توسط دولت به حساب صندوق شهروندان اسرائیل است، رخ داده است. این کاهش تا حدی با تجدید ارزیابی که موجب افزایش ۹۴۹ میلیون دلاری ذخایر شد، جبران شد. بانک مرکزی اسرائیل امروز دوشنبه نرخ بهره را برای چهارمین جلسه متوالی بدون تغییر در ۴.۵ درصد نگه داشت تا سیاست محتاطانه خود را به دلیل تجاوز نظامی ۹ ماهه خود علیه نوار غزه حفظ کرده باشد. به گزارش رویترز، این بانک در ماه ژانویه گذشته پس از ادعای کاهش تورم و آسیب به رشد اقتصادی در اثر جنگ اسرائیل، نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داده بود، اما پس از آن این سیاست را بدون تغییر نگه داشت. بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به تداوم جنگ، تمرکز بر ثبات بازار‌ها و کاهش نااطمینانی‌ها علاوه بر تثبیت قیمت‌ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد. این بانک افزود مسیر نرخ سود با توجه به میزان نزدیک شدن تورم به هدف و تداوم ثبات در بازار‌های مالی، فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی تعیین می‌شود.
افول پیش‌بینی‌ها درباره رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل
بخش تحقیقات بانک مرکزی اسرائیل با به روز رسانی کردن پیش‌بینی‌های خود اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، ۱.۵ درصد و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی منتشر شده در آوریل گذشته کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه در اسراییل در ماه مه گذشته ۲.۸ درصد باقی ماند تا در محدوده هدف بین ۱ تا ۳ درصد باقی مانده باشد، پس از آنکه در فوریه گذشته به ۲.۵ درصد رسیده بود. در همین حال، خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که بانک مرکزی اسرائیل تحت رهبری امیر یارون، رئیس این بانک، به دلیل ادامه جنگ در نوار غزه و ادامه درگیری‌ها با حزب الله در شمال، با وضعیت بی ثباتی اقتصادی مواجه است به خصوص که بانک فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) نیز تعدیل نرخ بهره را در ایالات متحده متوقف کرده است. رونن مناخیم، اقتصاددان ارشد بازار در بانک Mizrahi-Tefahot به بلومبرگ گفت: «اگر این فرض گسترش حملات با حزب الله به یک سناریوی شدیدتر تغییر کند، احتمالاً احتمال کاهش نرخ بهره را از بین می‌برد». این خبرگزاری تاکید کرد که پیامد‌های اقتصادی جنگ غزه بر اسرائیل کاملا واضح است، زیرا بازده اوراق قرضه شکل ۱۰ ساله دولتی به بالاترین سطح خود در ۱۳ سال گذشته یعنی ۵.۲ درصد رسیده است و ارزش شکل تقریباً ۴ درصد در برابر دلار از مارس سال گذشته کاهش یافته است. بلومبرگ تاکید کرد: کاهش ارزش پول شکل و افزایش بار مالی بر اسرائیل می‌تواند فشار‌های تورمی در آنجا را تشدید کند.
مخارج کابینه نتانیاهو به دلیل جنگ افزایش یافته است و انتظار می‌رود کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ به ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که یکی از بزرگترین کسری‌های بودجه این قرن است. بلومبرگ گزارش داد، اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس به رهبری کوین دالی، رویکرد محتاطانه بانک مرکز اسرائیلی را برجسته کردند و گفتند: «عدم قطعیت نسبت به آینده، اعتماد به زمان احتمالی کاهش بعدی نرخ بهره را دشوار می‌کند». بانک هاپوعلیم انتظار دارد نرخ تورم اسرائیل طی سال آینده به ۳.۳ درصد برسد، در حالی که شرکت لیدر کاپیتال مارکز انتظار دارد بسته به عملکرد شکل در برابر دلار، نرخ تورم به ۳.۴ درصد برسد. تصمیم فدرال رزرو برای نگه داشتن نرخ بهره کلیدی در بالاترین سطح در بیش از دو دهه گذشته از ژوئیه گذشته تاکنون، احتمالا هرگونه امکان تسهیل سیاست پولی در اسرائیل را به تاخیر می‌اندازد. بلومبرگ می‌گوید که بالا ماندن نرخ بهره در اسرائیل مانع از جریان سرمایه و تضعیف پول محلی می‌شود.
منبع: فارس
