به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، شکاف موجود در سیستم تحریمهای غرب علیه روسیه دیگر مشکل اصلی پیش روی دستیابی به اهداف این تحریمها نیست، بلکه توسعه اخیر است که کشورهای غربی توانستهاند از طریق این منافذ، به منابع انرژی روسیه دست یابند.
ریانووستی به نقل از مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (مستقر در واشنگتن) و مرکز مطالعات دموکراسی (مستقر در صوفیه، پایتخت بلغارستان) تایید کرد: کشورهای غربی علیرغم تحریمهای اعمال شده به دلیل خلأ قانونی به خرید سوخت روسیه ادامه میدهند.
بر اساس گزارشهای جداگانهای که از سوی این دو مرکز صادر شده است، بازارهای غربی به لطف عرضه از ۳ پالایشگاه ترکیه، عملاً به روی منابع انرژی روسیه باز ماندهاند.
مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک در گزارش خود اشاره میکند که روسیه به لطف کمکهای ترکیه به غرب حدود ۳ میلیارد یورو دریافت کرده است و آنکارا اخیرا واردات خود از روسیه را ۱۰۵ درصد افزایش داده و صادرات سوخت به کشورهای اروپایی را ۱۰۷ درصد افزایش داده است.
علاوه بر شرکتهای ترکیهای، این گزارش اشاره میکند که شرکت استار آگین متعلق به آذربایجان که ۹۸ درصد از آن به نفت خام روسیه متکی است و تقریباً ۹ درصد از نفت خام روسیه را به غرب ارسال میکند که حدود ۷۳ درصد آن از غول انرژی روسیه لوک اویل است که مشمول تحریمها است..
کارگزاران
به گزارش ریانووستی، هند همچنین یک نقطه اصلی حمل و نقل برای سوخت روسیه است و واردات محصولات نفتی روسیه را به ویژه به بریتانیا و آلمان به میزان قابل توجهی افزایش داده است. آژانس روسی تایید میکند که کشورهای اروپایی از جمله هلند، فرانسه و ایتالیا فعالانه محصولات نفتی را از هند خریداری میکنند.
این در حالی است که اتحادیه اروپا به همراه ایالات متحده، بریتانیا و سایر متحدانش در حال بررسی افزایش صادرات به کشورهای همسایه روسیه هستند تا از دور زدن تحریمهای اعمال شده علیه مسکو جلوگیری کنند.
در همین زمینه، دیوید اوسالیوان، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور تحریمها، در بیانیهای به روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز تأیید کرد که "کاهش گسترده در جریان تجارت اتحادیه اروپا با روسیه و افزایش فوقالعاده تجارت با سایر کشورها، به ویژه کشورهای نزدیک به روسیه وجود دارد. "
به گفته این مقام غربی، «ظهور ناگهانی تعداد زیادی از نیازهای جدید برای این کالاها در میان همسایگان روسیه ممکن است نشان دهنده این باشد که برخی از آنها تا حدی به روسیه نشت میکنند».
این مقام غربی مشخص نکرد که اتحادیه اروپا به کدام کشورها مظنون به دور زدن تحریمها است، اما بانک اروپایی بازسازی و توسعه نشان داد که واردات ارمنستان و قرقیزستان از روسیه در سال گذشته به طور غیرمنتظرهای افزایش یافت.
از طریق کارگزاران
به گفته ویکتور لاشون، اقتصاددان روسی، اگرچه G۷ مدتهاست که تقریباً تمام نفت روسیه را ممنوع کرده است، وجود خلاءهایی در «قانون» غربی این امکان را فراهم میکند که نفت روسیه پس از فرآوری از کشورهای دیگر مانند ترکیه یا آذربایجان خریداری شود.
لاشون به الجزیره نت توضیح داد که بر اساس قوانین مصوب، سوخت مخلوط «بر اساس سهم قطعه روسی مشمول جریمه میشود». این امر با این موضوع مشخص میشود که آیا ماده خام دستخوش «تحول قابل توجهی» شده است تا به یک محصول کاملاً جدید تبدیل شود.
او میافزاید که در عمل، بررسی سند مربوط به اینکه کالا از کجا آمده است (گواهی مبدا) برای تشخیص سوخت به عنوان "غیر روسی" کافی است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: این بدان معنا نیست که همه محمولههای سوختی که از ترکیه به اتحادیه اروپا میرسد، از روسیه هستند، اما فقط بخش کوچکی از آنها روسی نیستند.
سودبرندگان از تحریمها
به نوبه خود، ایگور بلینکین، محقق مسائل کلان اقتصادی، اشاره میکند که کشورهای غربی که سوخت روسیه را از طریق یک کشور ثالث وارد میکنند، منبع درآمد جذابی برای دولتهای غربی و صاحبان سرمایه در آنجا هستند.
او در مصاحبهای با الجزیره نت افزود که مصرف کنندگان اروپایی از خرید سوخت «ارزان» سودی نمیبرند، در حالی که دولت ها، شرکتها و بازرگانان در نتیجه به سودهای نجومی میرسند.
وی در سخنان خود به نکته مربوط به قابلیتهای لجستیکی برای این امر اشاره میکند و معتقد است موقعیت جغرافیایی بنادر علاوه بر اطلاعات مربوط به واردات و صادرات، حاکی از آن است که حجم زیادی از نفت روسیه در حال فرآوری و حمل به مناطق دورتر است، که به خودی خود خللی در قوانین تحریم علیه روسیه ایجاد میکند.
وی نتیجه گیری میکند که این شکاف عمدا برای بهره مندی از اشکال مختلف سوخت روسیه برای دستیابی به سود حفظ شده است، به ویژه با درک اتحادیه اروپا که کنترل همه روشهایی که امکان دور زدن و غلبه بر تحریمها را میدهد تقریبا غیرممکن شده است.
در سال ۲۰۱۴، اتحادیه اروپا و ایالات متحده تحریمهایی را علیه روسیه به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه توسط این کشور اعمال کردند. از آن زمان تاکنون، اقدامات محدودکننده چندین بار تشدید شده است.
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، سیستم غربی بیش از ۱۰ موج تحریم را تصویب کرد که شامل بسیاری از شرکتها، بازرگانان و سیاستمداران روسی نیز میشد و پیامدهای منفی بر اقتصاد، سیستم مالی و صادرات روسیه داشت.