به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از CNBC، صرفاً به این دلیل که فدرال رزرو به هدف تورمی خود نزدیک شده، به معنای حل شدن مشکل نیست، چرا که قیمت بالای کالا‌ها و خدمات در سراسر اقتصاد آمریکا همچنان باری بر دوش افراد، کسب‌وکار‌ها و سیاست‌گذاران است.
گزارش‌های اخیر درباره قیمت کالا‌ها و خدمات، با اینکه کمی قوی‌تر از حد انتظار بوده، نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال گذشته به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک شده است اما تورم را نمی‌توان با یک معیار واحد به‌طور کامل سنجید و طبق بسیاری از معیار‌های سنجش تورم، همچنان این نرخ از جایی که بیشتر آمریکایی‌ها، و حتی برخی از مقامات فدرال، احساس راحتی می‌کنند، بالاتر است.
سه‌شنبه گذشته، مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، با تأکید بر کاهش فشار‌های تورمی، گفت که فدرال رزرو کماکان پیروزی را اعلام نمی‌کند و مایل نیست بر دستاورد‌های کنونی‌اش توقف کند.
او در جمعی در مدرسه کسب‌وکار استرن دانشگاه نیویورک گفت: پیشرفت مستمر به سوی اهداف تورمی‌مان تضمین‌شده نیست و باید هوشیار و هدفمند بمانیم.
تورم نمرده است
اکنون یک معمای بزرگ برای فدرال رزرو وجود دارد؛ اگر تورم در حال کاهش است، چرا نرخ بهره همچنان بالا است؟ و برعکس، اگر تورم هنوز کنترل نشده است، چرا فدرال رزرو نرخ‌ها را کاهش می‌دهد؟
از نظر دیلی، کاهش نیم درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر تلاشی برای تنظیم درست سیاست‌ها بود، تا وضعیت فعلی نرخ‌ها با تورمی که از اوج میانه سال ۲۰۲۲ فاصله گرفته، هماهنگ شود و همزمان نشانه‌هایی از نرم شدن بازار کار دیده می‌شود، اما گویا متقاعد کردن مردم به کاهش تورم کار آسانی نیست.
نرخ تورم ۱۲ ماهه فقط یک دید محدود ارائه می‌دهد
نرخ سالانه تورم CPI در سپتامبر، ۲.۴ درصد بود، که بهبود چشمگیری نسبت به اوج ۹.۱ درصدی در ژوئن ۲۰۲۲ داشت. شاخص CPI بیشتر توجه عمومی را جلب می‌کند، اما برای فدرال رزرو در درجه دوم اهمیت قرار دارد و شاخص قیمت مخارج مصرفی (PCE) وزارت بازرگانی اولویت دارد.
نخستین بار در مارس ۲۰۲۱ تورم از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو گذشت و ماه‌ها توسط مقامات، به‌عنوان نتیجه گذرای عوامل خاص پاندمی کرونا که به زودی فروکش می‌کند، ابراز شد اما اکنون واضح است که تورم گذرا نبوده و شاخص CPI از آن زمان تاکنون ۱۸.۸ درصد افزایش یافته است. تورم مواد غذایی ۲۲ درصد افزایش یافته، تخم‌مرغ ۸۷ درصد، بیمه خودرو تقریباً ۴۷ درصد و بنزین، اگرچه این روز‌ها روند نزولی دارد، اما همچنان ۱۶ درصد بالاتر از آن زمان است؛ و البته قیمت متوسط خانه از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱، ۱۶ درصد و از ابتدای تب خرید ناشی از پاندمی ۳۰ درصد افزایش یافته است.
در این میان، در حالی که برخی از معیار‌های گسترده تورم مانند CPI و PCE در حال عقب‌نشینی هستند، برخی دیگر همچنان نشان‌دهنده پایداری آن هستند.
به‌عنوان مثال، شاخص تورم قیمت‌های چسبنده آتلانتا، مانند اجاره، بیمه و خدمات پزشکی، در ماه سپتامبر همچنان با نرخ ۴ درصد در حال رشد بود، حتی در حالی که CPI انعطاف‌پذیر، که شامل غذا، انرژی و هزینه‌های خودرو می‌شود، در شرایط تورم منفی ۲.۱ درصد بود. این به این معنی است که قیمت‌هایی که زیاد تغییر نمی‌کنند همچنان بالا هستند، در حالی که قیمت‌هایی که تغییر می‌کنند، در این مورد خاص، بنزین، در حال کاهش هستند، اما ممکن است دوباره افزایش یابند.
شاخص قیمت‌های چسبنده همچنین به نکته مهم دیگری اشاره می‌کند؛ تورم هسته که قیمت‌های غذا و انرژی را که بیش از سایر اقلام نوسان دارند، حذف می‌کند، همچنان در ماه سپتامبر بر اساس شاخص‌های CPI و PCE، به ترتیب ۳.۳ درصد و ۲.۷ درصد بوده است.
استقراض افراد برای پرداخت هزینه‌ها
پیش از افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۱، مصرف‌کنندگان آمریکایی به تورم ناچیز عادت کرده بودند. با این حال، در جریان افزایش تورم فعلی، آن‌ها همچنان با وجود تمام گلایه‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی، به خرج کردن و حتی بیشتر خرج کردن ادامه داده‌اند که بخش رو به رشدی از آن از طریق اشکال مختلف وام‌ها تأمین شده است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی آمریکا، بدهی خانوار‌ها در سه‌ماهه دوم سال جاری به ۲۰.۲ تریلیون دلار رسیده است که نسبت به زمان آغاز افزایش تورم در سه‌ماهه اول ۲۰۲۱، ۳.۲۵ تریلیون دلار (۱۹ درصد) افزایش داشته است. در سه‌ماهه دوم سال جاری، بدهی خانوار‌ها ۳.۲ درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین رشد از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ است.
نرخ تأخیر در پرداخت بدهی‌ها اکنون به ۲.۷۴ درصد رسیده که بالاترین میزان در نزدیک به ۱۲ سال گذشته است، هرچند هنوز کمی پایین‌تر از میانگین بلندمدت ۳ درصدی است که داده‌های بانک مرکزی از سال ۱۹۸۷ نشان می‌دهد. اما، یک نظرسنجی اخیر از بانک فدرال نیویورک نشان داد که احتمال عدم پرداخت حداقل یک قسط بدهی طی سه ماه آینده به ۱۴.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان رسیده است که بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۰ است.
این فقط مصرف‌کنندگان نیستند که بدهی‌های خود را افزایش داده‌اند؛ استفاده از کارت‌های اعتباری توسط کسب‌وکار‌های کوچک نیز به بیش از ۲۰ درصد نسبت به سطح پیش از همه‌گیری افزایش یافته و به بالاترین سطح در یک دهه اخیر نزدیک شده است.
