مهشید شاهچرا؛ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند که نباید داده‌های کاربران بازار رمزارز در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گیرد و هجمه‌هایی ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: این گفته نمایندگان دارای اشکالات قانونی است، زیرا در قانون جدید بانک مرکزی به وضوح اشاره شده مسئول تنظیم‌گری بازار رمزپول‌ها بانک مرکزی است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: از طرف دیگر بر اساس ابلاغیه بخشنامه ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز‌ها با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمز پول باید عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خودشان را به صورت شفاف و از طریق بانک مرکزی انجام دهند.
شاهچرا عنوان کرد: ضمن اینکه یک آیین نامه جدید داریم که در آن تصریح شده است که به طور کل فعالان بخش رمز ارز، چون به بخش نظام پرداخت‌ها مرتبط می‌شوند باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند.
وی افزود: به دلیل اینکه بانک مرکزی مسئول نظارت بر این نظام پرداخت است، بنابراین کاربران نظام رمز ارز که به نظام پرداخت وصل هستند باید تحت نظارت قرار گیرند.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: برخی از اعتراض‌ها به این قوانین و دستورالعمل‌ها به دلیل کارمزدی است که بانک مرکزی از بابت نظارت خود دریافت می‌کند، اما دریافت این کارمزد حق بانک مرکزی است. مخالفان به بهانه کارمزد‌ها می‌خواهند کل نظارت بانک مرکزی در این حوزه را حذف کنند.
شاهچرا اظهار داشت: در تحقیقات انجام شده بنده برخی از مخالفت‌ها را بررسی کرده‌ام و در این تحقیقات بر این موضوع تاکید کرده‌ام که بانک مرکزی اقدام کاملاً صحیحی را انجام می‌دهد و با تکیه بر بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها که به همه نیز اعلام شده است، اجرای وظایف خود را پیش می‌برد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: این بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها با توجه به استاندارد‌های بین المللی تدوین شده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت نظارت بانک مرکزی بر نظام‌های پرداخت، این بانک در حال نظارت بر حوزه رمز ارز‌ها است.
وی افزود: در حوزه ارز‌های دیجیتال پولشویی و تخلفاتی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی با نظارت دقیق و جدی مانع از اقدامات غیر قانونی در این بازار نوپا می‌شود. اقدامات غیر قانونی که در بازار رمز ارز‌ها وجود دارد موجب اختلال در سیستم بانکی می‌شود.
شاهچرا در پایان تاکید کرد: اگر این حوزه به خوبی نظارت نشود، فجایعی مانند موسسات غیر مجاز به وجود خواهد آمد که سرمایه‌های مردم را نابود و در نهایت هم هزینه‌های موسسات غیر مجاز را بانک مرکزی پرداخت کرد؛ بنابراین اگر افراد و گروه‌هایی مانع از نظارت بانک مرکزی شوند و این عدم نظارت موجب از بین رفتن سرمایه‌های مردم شود، در نهایت بانک مرکزی مجبور خواهد شد تا این هزینه‌ها را جبران کند؛ بنابراین باید در این حوزه نظارت کامل و جامعی وجود داشته باشد.
