به گزارش ایبنا؛ در بحبوحه هفته‌ای پرتلاطم در بازار‌های جهانی، به‌نظر می‌رسد که تبعات سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نه‌تنها بر رشد اقتصادی این کشور و ثبات بازار‌های مالی اثر گذاشته، بلکه تأثیرات منفی آن فراتر از پیش‌بینی‌های مردم آمریکا بوده است.
بر اساس نتایج نظرسنجی شبکه خبری «سی‌بی‌اس نیوز» که دیروز یکشنبه منتشر شد، اکثریت مردم آمریکا به‌شدت از عملکرد اقتصادی ترامپ ناراضی‌اند و نسبت به تأثیرات مخرب سیاست‌های او در کوتاه‌مدت هشدار می‌دهند.
نتایج نگران‌کننده نظرسنجی سی‌بی‌اس
در این نظرسنجی آمده است:
• ۵۶ درصد از آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت اقتصاد توسط ترامپ ناراضی‌اند.
• ۶۰ درصد از عملکرد او در مقابله با تورم رضایت ندارند.
• ۵۳ درصد عملکرد کلی ریاست‌جمهوری ترامپ را نامطلوب ارزیابی کرده‌اند، در حالی که تنها ۴۷ درصد عملکرد او را تأیید کرده‌اند.
• ۶۵ درصد باور دارند که تعرفه‌های گمرکی، اقتصاد را در کوتاه‌مدت بدتر خواهند کرد.
• ۷۵ درصد نیز معتقدند این تعرفه‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
عدم اعتماد عمومی به استراتژی اقتصادی ترامپ
اکثریت مردم آمریکا همچنان نسبت به وجود یک برنامه روشن از سوی رئیس‌جمهور برای آینده اقتصادی کشور تردید دارند. بسیاری بر این باورند که ترامپ صرفاً از سیاست تعرفه‌گذاری به‌عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات استفاده می‌کند و آن را راه‌حلی بلندمدت نمی‌دانند. حتی در میان کسانی که به وجود یک برنامه اقتصادی باور دارند—که اغلب از هواداران جمهوری‌خواه ترامپ هستند—نیز تأکید می‌شود که ارزیابی اثرات این سیاست‌ها ممکن است ماه‌ها یا حتی بیش از یک سال به طول بینجامد.
ترس از افزایش قیمت‌ها و فشار بر خانوار‌ها
بر اساس گزارش سی‌بی‌اس نیوز، بیشتر آمریکایی‌ها معتقدند که تعرفه‌های جدید به‌زودی قیمت‌ها را افزایش خواهند داد، و این نگرانی تنها به آینده محدود نمی‌شود؛ بلکه بسیاری باور دارند که همین حالا هم بار مالی این سیاست‌ها بر دوش مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند.
با تشدید تورم و کاهش قدرت خرید، شمار فزاینده‌ای از مردم بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی ترامپ به‌جای بهبود وضعیت، زندگی مالی‌شان را وخیم‌تر کرده است.
سیاست‌های ترامپ، عامل اصلی بحران اقتصادی فعلی
سی‌بی‌اس در تحلیل خود تأکید می‌کند که در ذهن اکثر مردم آمریکا، این اقتصاد ترامپ است که مسئول مستقیم تضعیف وضعیت اقتصادی فعلی است، نه میراث جو بایدن. این نگاه به‌ویژه در حوزه هزینه‌های روزمره مصرف‌کنندگان بارز است، چراکه بسیاری از شرکت‌ها هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های گمرکی را به‌طور مستقیم از طریق افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند.
تعرفه‌هایی بی‌سابقه از زمان جنگ جهانی دوم
برآورد‌ها نشان می‌دهد که میانگین تعرفه‌های اعمال‌شده در دوره ترامپ به سطحی رسیده که از سال ۱۹۴۳ بی‌سابقه بوده است. این افزایش تعرفه‌ها ممکن است منجر به افزایش مالیاتی متوسط بالغ بر ۱۳۰۰ دلار در سال برای هر خانواده آمریکایی شود. ترامپ روز یکشنبه در پلتفرم تروث سوشال اعلام کرد که دولت او در حال بررسی دقیق زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات الکترونیکی از منظر امنیت ملی و در چارچوب تعرفه‌های جدید است.
تهدید مستقیم به زنجیره تأمین جهانی
بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تعرفه ۱۲۵ درصدی ترامپ بر کالا‌های چینی، زنجیره تأمین این کشور را با اختلالی جدی مواجه خواهد کرد—مشابه آنچه پاندمی کرونا در پنج سال گذشته به‌وجود آورد. این تصمیم به‌ویژه شرکت‌هایی مانند اپل را هدف قرار داده که بخش زیادی از محصولات خود، از جمله گوشی آیفون، را در چین مونتاژ می‌کنند.
افزایش قیمت کالا‌های روزمره
مطالعات میدانی نشان داده که برخی محصولات، مانند ماشین لباسشویی و خشک‌کن، پس از اعمال تعرفه‌ها با افزایش قیمتی بین ۸۶ تا ۹۲ دلار برای هر واحد روبه‌رو شده‌اند. این افزایش هزینه‌ها نتیجه مستقیم سیاست‌های تعرفه‌ای است که دامنه آن به کالا‌های مصرفی روزانه نیز کشیده شده است.
کاهش گزینه‌ها و تنوع برای مصرف‌کنندگان
به‌دلیل افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها، بسیاری از مصرف‌کنندگان آمریکایی با گزینه‌های کمتر و تنوع محدودتر در بازار مواجه شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود واردات ایالات متحده در سال جاری بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد، که به‌معنای دسترسی محدودتر به کالا‌هایی است که تولید داخلی ندارند یا از بازار‌های خارجی ارزان‌تر به‌دست می‌آمدند.
تأثیرات سنگین بر فروشندگان و خرده‌فروشی‌ها
کارشناسان می‌گویند فروشندگان آمریکایی، به‌ویژه در بخش خرده‌فروشی، برای جبران هزینه‌های تعرفه‌ای، ممکن است موجودی انبار خود را کاهش داده یا تنوع کالا‌ها را محدود کنند. این مسئله در نهایت موجب کاهش انتخاب‌های مصرف‌کنندگان و افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد شد، چراکه خرده‌فروشان برای حفظ حاشیه سود خود ناگزیر به تعدیل استراتژی‌های قیمت‌گذاری هستند.
تردید در سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد مصرف‌کننده
افزایش تعرفه‌ها و فضای نامطمئن اقتصادی حاصل از آن، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانواده‌ها و شرکت‌ها را با تردید همراه کرده است. این تردید می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف و بر ثبات شغلی اثر منفی بگذارد و در نهایت، منجر به کاهش سطح اعتماد عمومی شود.
چشم‌انداز بلندمدت: کاهش دستمزد‌ها و فرصت‌های شغلی
در کنار افزایش فوری قیمت‌ها و محدودیت در گزینه‌ها، کارشناسان هشدار می‌دهند که در بلندمدت ممکن است این سیاست‌ها باعث کاهش سطح دستمزد‌ها و فرصت‌های شغلی شود. دلیل آن، کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کاهش بهره‌وری در پی سازگاری با شرایط جدید اقتصادی است که تعرفه‌ها به‌وجود آورده‌اند.
منبع: فارس
