به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از بلومبرگ، دولت فدرال آمریکا در چرخه معیوبی از «اصلاحات ساختاری» گرفتار شده است؛ جایی که شعار‌های پرطمطراق بهبود کارآیی، به جای تقویت نهاد‌های عمومی، به تخریب سیستماتیک ظرفیت‌های حاکمیتی انجامیده است. آمار‌های رسمی سه ماهه اول ۲۰۲۵ پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: ۶۳٪ از نهاد‌های تحت تاثیر سیاست کاهش نیرو، افت محسوسی در شاخص‌های عملکردی خود گزارش داده‌اند.
وزارت انرژی—مسئول نظارت بر بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان—نماد این فروپاشی است. خروج ۲۷۰۰ کارمند متخصص نه تنها ۱۴ پروژه امنیت سایبری را متوقف کرده، بلکه سیستم پایش مواد رادیواکتیو را به سطحی خطرناک از کهنگی بازگردانده است.
در همین رابطه «جان استرلینگ» تحلیلگر سابق پنتاگون، به بلومبرگ می‌گوید: «تأخیر ۹ ماهه در به‌روزرسانی سیستم‌ها، پنجره آسیب‌پذیری را برای حمله سایبری به نیروگاه‌ها باز گذاشته است.»
این بحران محدود به حوزه امنیتی نیست. در وزارت حمل ونقل، کاهش ۷ درصدی نیرو‌ها منجر به تعلیق صدور مجوز برای ۱۲ پروژه زیرساختی کلان شده است. سند داخلی این وزارتخانه نشان می‌دهد بازرسی ایمنی خطوط ریلی پرسرعت «چیکاگو-دیترویت» از ۴۰ بار در ماه به ۶ بار تقلیل یافته—آمار هشداردهنده‌ای که پیش‌درآمد فجایعی مانند سانحه قطار اوهایو در فوریه گذشته بود.
اداره پاسخگویی دولت (GAO) در گزارش تکان‌دهنده‌ای اعلام کرده هزینه‌های جانبی این سیاست‌ها از مرز ۱۱.۴ میلیارد دلار گذشته است. ۴۳٪ این مبلغ صرف جبران خطا‌های اجرایی شده—از پرداخت‌های معیوب به کهنه‌سربازان تا تاخیر در توزیع کمک‌های کشاورزی. مایکل برنت، اقتصاددان ارشد موسسه بروکینگز، تاکید می‌کند: «این رقم فقط نوک کوه یخ است. هزینه واقعی را باید در کاهش اعتماد عمومی و تضعیف جایگاه بین‌المللی آمریکا جست‌و‌جو کرد.»
پارادوکس تراژیک اینجاست که همان نهاد‌هایی که قربانی سیاست‌های کاهش نیرو شده‌اند، اکنون مجبورند میلیون‌ها دلار برای استخدام مشاوران خصوصی هزینه کنند. سند محرمانه وزارت کشور نشان می‌دهد هزینه مشاوره برای یک پروژه اکتشاف نفت در آلاسکا ۳۰۰٪ افزایش یافته—نتیجه مستقیم خروج زمین‌شناسان باتجربه.
پیامد‌های این بحران از مرز‌های اداری فراتر رفته است. ۱۷ ایالت آمریکا در حال تدوین قوانین اضطراری برای جبران خلاء نظارتی فدرال هستند—روندی که به گفته تحلیلگران، «شبح دولت‌های موازی» را در ساختار حاکمیتی آمریکا تقویت می‌کند. کنگره نیز با تشکیل جلسه فوق‌العاده، در حال بررسی طرحی برای توقف موقت تمامی اخراج‌ها در نهاد‌های مرتبط با امنیت ملی است.
اما سوال کلیدی اینجاست: آیا احیای ظرفیت‌های از دست رفته که دهه‌ها برای شکل‌گیری آنها زمان صرف شده با شتاب کنونی ممکن است؟ کارشناسان هشدار می‌دهند حتی با توقف فوری اخراج‌ها، بازگشت به سطح عملکردی سال ۲۰۲۴ حداقل به ۵ سال زمان نیاز دارد. در این میان، رقبای جهانی آمریکا، از جمله چین و روسیه به سرعت در حال بهره‌برداری از این ضعف ساختاری هستند. به گفته ژنرال بازنشسته «مارک میلی»: «آنچه امروز در واشنگتن می‌گذرد، نه یک اصلاح اداری، که خودزنی استراتژیک است.»
