به گزارش ایبِنا به نقل از سنا؛ شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام خبر اصلاح دستورالعمل نحوه توقف و بازگشایی نمادها، به دغدغه چندین ساله فعالان بازار سرمایه پایان داد.
رییس و سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار جزییات این طرح را تشریح کرد و گفت: نحوه توقف و بازگشایی نماد شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه یکی از مسائل مهمی است که از گذشته تا کنون مطرح بوده است.
دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه شش دستورالعمل در نحوه توقف و بازگشایی نمادها مرتبط است، ابراز داشت: برخی از مواد دستورالعمل های فوق که با توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی مرتبط هستند مورد اصلاح قرار گرفته است.
محمدی ادامه داد: تغییر رویه ۱۰ ساله نحوه توقف و بازگشایی نمادها به اصلاح شش دستور العمل ذکر شده نیاز داشت و برای تحقق این امر، ضمن توجه به شرایط موجود بازار سرمایه ایران، تجربه سایر کشورها نیز که بازارهای سرمایه توسعه یافته ای دارند بررسی شد.
رییس سازمان بورس و اوارق بهادار با ذکر این نکته که حدود هشت ماه مطالعات کارشناسی و تخصصی برای اصلاح نحوه توقف و بازگشایی نماد ها صورت گرفت، گفت: پس از مطالعات انجام شده نتایج حاصل از تجربه های جهانی با مقتضیات بازار سرمایه کشور تطبیق داده شد و در برخی از مفاد شش دستورالعمل موثر بر نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکتها اصلاحاتی صورت پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه صبح امروز، چهارشنبه، اصلاحات صورت گرفته به بورس ها ابلاغ شد، افزود: از این پس اصل بر این است که نماد طی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی شود، بر این اساس، در شرایطی که اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد ماند.
دبیر شورای عالی بورس با ذکر این نکته که حداکثر زمان پیش بینی شده برای توقف نماد ها ۲۰ روز است، ادامه داد: در صورتی که شرکتی اطلاعات لازم را ارائه نکند نماد آن ابتدا ۱۰ روز متوقف می شود و اگر ناشر همچنان اطلاعات را افشا نکند ۱۰ روز دیگر به این مدت اضافه می شود.
محمدی ادامه داد: در این دستورالعمل، به حالتی که نماد بیش از ۵ روز متوقف باشد تعلیق، و نمادی که زیر ۵ روز متوقف باشد، توقف اطلاق می شود.
سخنگوی سازمان بورس، افزود: در دستور العمل ها به نحوه توقف و بازگشایی نماد ها به صورت جامع اشاره شده و بر اساس آن مشخص می شود که تحت چه شرایطی نماد ۹۰ دقیقه و تحت چه شرایطی بین ۱۰ تا ۳۰ روز متوقف می شود.
محمدی تاکید کرد: در صورتی که ناشران طی ۱۰ روز ابتدایی اطلاعات را افشا نکنند موضوع اعلام عمومی می شود و درخواست مجدد از سوی سازمان بورس نیز به عموم اعلام خواهد شد. پس از ۲۰ روز توقف نماد یا ناشر درخواست مهلت می کند که طی این مدت نیز نماد بسته خواهد بود یا درخواست مهلت از طرف ناشر ارائه نمی شود که در این صورت نماد بازگشایی خواهد شد.
رییس سازمان بورس ادامه داد: بعد از ۲۰ روز مدت تعیین شده نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد از سوی سازمان بورس به فعالان بازار سرمایه اعلام می شود تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند. کارگزاران نیز باید تعهدی را مبنی بر اطلاع از عدم افشای اطلاعات توسط ا ناشر و آگاهی از ابهام در اطلاعات، از معامله کنندگان سهام مربوط به نماد معاملاتی مربوطه دریافت کنند.
وی افزود: مطابق اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل های مگر در مواردی که مشکلات قضایی وجود داشته باشد، نماد بیش از ۳۰ روز بسته نخواهد بود و اختیار داد و ستد در زمان ابهام صورت های مالی به فعالان بازار سرمایه داده شده است.
دبیر شورای عالی بورس تاکید کرد: هرچند از این پس نمادها به دلیل عدم ارائه اطلاعات مالی بسته نخواهند ماند اما سازمان بورس بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود، عدم ارائه اطلاعات از سوی مدیران شرکت ها را پیگیری خواهد کرد.
رییس سازمان بورس ادامه داد: نمادهایی که پیش از ابلاغ این دستور العمل متوقف شده باشند مشمول اصلاحات انجام شده نیستند اما سازمان بورس در تلاش است این نمادها نیز به زودی بازگشایی شوند.
وی به نمادهای بانکی اشاره کرد و گفت: با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و همکاری سازمان حسابرسی مقرر شد صورت های مالی بانک ها سریعتر ارائه شود و سازمان بورس آمادگی دارد بلافاصله پس از افشای اطلاعات، نمادهای بانکی را بازگشایی کند.
سخنگوی سازمان بورس زمان اجرایی شدن کامل اصلاح دستور العمل نحوه بازگشایی و توقف نمادها را یک ماه و نیم عنوان کرد و افزود: فرآیند حرکت از رویه فعلی به رویه جدید، حداکثر تا یک ماه و نیم دیگر اجرایی خواهد شد، البته برخی از موارد طی دو هفته آتی عملیاتی می شود.
دبیر شورای عالی بورس به اختیارات جدید بورس ها اشاره کرد و گفت: در زمان توقف و بازگشایی نماد ها وظایف سازمان بیش از بورس ها بود اما تجربه جهانی نشان داده بورس ها باید در خصوص توقف و بازگشایی بیشتر فعال باشند، بر همین اساس در این خصوص تکالیفی بر عهده بورس ها گذاشته شد که در دستور العمل جدید قابل مشاهده است.
کاهش کارمزدها، گامی در جهت افزایش حجم معاملات
وی به یکی دیگر از اقدامات جدید سازمان بورس اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات سازمان بورس برای جذابیت بیشتر معاملات الگوریتمی و معاملات پربسامد و همچنین افزایش حجم داد و ستد، کاهش کارمزدها بود و پیرو آن بورس ها نیز همین رویکرد را اتخاذ کردند که کاهش کارمزد معاملات بورسها و کارگزاران بنا به پیشنهاد خود آنها درهیات مدیره سازمان بورس به تصویب رسید.
رییس سازمان بورس افزود: کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران و کارمزد معاملات ETF در بورس تهران و فرابورس در حال حاضر بدون احتساب مالیات ۰.۰۱۰۱۵ است که با ۷.۵ درصد کاهش به عدد ۰.۰۰۹۳۹ رسید. کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در فرابورس هم ۰.۰۰۹۸۵ بود که با ۵.۷ درصد کاهش به عدد ۰.۰۰۹۲۹ رسید. کارمزد بازار گردان ها نیز در خصوص معاملات سهام و حق تقدم بورس تهران ۰.۰۰۱۷۳۵ بود که به عدد ۰.۰۰۱۴۸ رسید و ۱۴.۸ درصد کاهش یافت. کارمزد بازار گردان ها نیز در خصوص معاملات سهام و حق تقدم سهام فرابورس از ۰.۰۰۱۴۳۵ به ۰.۰۰۱۳۷۹ کاهش پیدا کرده است.
دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه بر اساس قانون رفع موانع تولید بازارگردان ها از مالیات معاف هستند، گفت: کاهش کارمزد بازارگردان ها با هدف گسترش و رشد بازارگردانی انجام شده و امیدواریم در بلند مدت به افزایش حجم داد و ستد بازار منجر شود. بازارگردانی باید بالذات یک فعالیت اقتصادی شود و موافقت شورای عالی بورس برای کاهش کارمزد ها به تحقق این امر منجر می شود.
محمدی افزود: کاهش کارمزد ها کمک خواهد کرد تا هزینه خرید و فروش برای اشخاص کاهش پیدا کند و بازدهی افزایش پیدا کند، هزینه خرید و فروش در معاملات الگوریتمی و معاملات پربسامد که در بعضی از کشورها ۸۰ درصد حجم معاملات را تشکیل می دهد کاهش پیدا کند و به بازارگردان ها کمک می کند تا عملیات بازارگردانی در کشور سود آور شود.
وی با بیان اینکه حمایت از حقوق سرمایه گذاران یکی از رسالت های مهم سازمان بورس است، گفت: یکی دیگر از اقدامات اخیر سازمان بورس که ادامه خواهد داشت، اطلاع رسانی در خصوص نهاد های تحت نظارت خود از طریق رسانه ملی، مطبوعات و رسانه های نوین بود تا از اقدام تعداد قلیلی سودجو که به اسم نهادهای تحت نظارت سازمان و بازار سرمایه از مردم منابعی را جمع آوری و در فرآیند کاهش نرخ های تامین مالی اخلال ایجاد می کنند جلوگیری شود.
رییس سازمان بورس به ساماندهی اوراق بدهی به عنوان یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس اشاره کرد و گفت: داد و ستد این اوراق که به شکل غیررسمی و متاسفانه با روابط غیر مرسوم شکل می گرفت به بازار رسمی سوق داده شد و مطابق بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور معاملات اوراق بهادار خارج از بازار سرمایه فاقد اعتبار است.
وی ابراز امیدواری کرد که داد و ستد اوراق بهاداری که مطابق قانون منتشر می شود در شرایط منصفانه انجام شود و گفت: جلوگیری از معاملات غیر رسمی این اوراق به کاهش نرخ تامین مالی کمک خواهد کرد و اقدامات سازمان بورس مکمل اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی است.
