کاهش بده - بستان بین اهداف بانک مرکزی با هدف‏ گذاری درآمد اسمی

به گزارش ایبِنا، مطالعات مختلف نشان داده است که بی ‏ثباتی در بخش مالی، در آسیب ‏پذیری بخش حقیقی و تشدید سیکل ‏های تجاری نقش دارد.

به همین دلیل یکی از ویژگی‏ های مثبت طرح بانکداری مرکزی، مطرح شدن ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است.

طبق ماده ۲ این طرح، در شرایط جدید بانک مرکزی، علاوه بر دو هدف ثبات قیمت‏‌ها و رشد اقتصادی، باید به وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی نیز توجه داشته باشد.

 در ادبیات اقتصادی، هر هدفی که برای سیاست‌گذار تعریف می‏‌شود، به منزله اضافه شدن یک مسئولیت است و هر گونه انحراف از آن دارای هزینه یا زیان اجتماعی است.

بر این اساس، بانک مرکزی باید مجموعه ابزارهای سیاستی خود را به گونه ‏ای تنظیم کند که در دستیابی به اهداف، ثبات قیمت ‏ها، رشد اقتصادی و ثبات مالی، با توجه به اولویت هر یک از این موارد با حداقل زیان مواجه شود.

ثبات قیمت ‏ها

همچنین طبق ماده ۲ این طرح، هدف اصلی بانک مرکزی ثبات قیمت‏ ها ذکر شده، بنابراین افزایش تورم برای بانک مرکزی دارای زیان بالایی است ولی در خصوص اهداف بعدی یعنی رشد اقتصادی و ثبات مالی اولویتی بیان نشده و به همین دلیل مشخص نیست که بعد از تورم، رکود و بیکاری برای بانک مرکزی هزینه بیشتری دارد یا بی‏ ثبات مالی؟

اکنون سوالی که مطرح می ‏شود این است که در صورت وجود بده - بستان بین این اهداف، اولویت به کدام یک داده شود؟

 برای ملموس شدن بحث، شرایطی را فرض کنیم که از یک سو عمده فعالیت‏‌های اقتصادی در وضعیت رکودی قرار دارند و بنگاه‏ ها از محدودیت‏ های اعتباری و تنگناهای مالی رنج می ‏برند و از سوی دیگر، علی‌رغم رشد نقدینگی، به دلیل افزایش استقراض بانک‌‏ها از بانک مرکزی و وجود مطالبات غیرجاری و دارایی ‏های منجمد در ترازنامه بانک ‏ها، آسیب‏ پذیری نظام بانکی ولذا بی‏ ثباتی مالی افزایش یافته است.

در این شرایط، اولویت رشد تولید ایجاب می‏ کند که بانک مرکزی سیاست‌‏های پولی انبساطی اجرا کند تا با افزایش نقدینگی و اعتبارات، ضمن تحریک تقاضا، وضعیت تولید بهبود یافته و بیکاری کاهش یابد.

 در این صورت «به دلیل وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‏ ها» افزایش نقدینگی و اعتبارات، با افزایش نسبت وام به سپرده، کاهش کفایت سرمایه و افزایش استقراض بانک‏‌ها از بانک مرکزی همراه می ‏شود که سبب افزایش آسیب‏ پذیری موسسات پولی و اعتباری خواهد شد.

 به عبارت دیگر، هر چند اعتبارات افزایش می ‏یابد، اما کاهش بیکاری به بهای افزایش بی‏‌ثباتی مالی و احتمالاً فشارهای تورمی خواهد بود.

در عین حال، اولویت ثبات مالی، مستلزم اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی از طریق تشدید الزامات احتیاطی مانند کنترل نسبت‏ های تسهیلات به سپرده، اهرم‏ های مالی و کفایت سرمایه بانک ‏ها و همچنین تدابیری برای کاهش مطالبات‏ معوق، کاهش دارایی ‏های منجمد، کاهش استقراض از بانک مرکزی و در مراحل بعدی انحلال و یا ادغام برخی از بانک ‏ها و موسسات مالی است.

در این صورت نیز احتمال بالقوه ‏ای وجود دارد که دستیابی به ثبات مالی به بهای سخت ‏تر شدن شرایط دسترسی بنگاه ‏ها به اعتبارات بانکی، کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری باشد.

شرایط فوق، وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهد که در آن دستیابی همزمان به دو هدف رشد اقتصادی و ثبات مالی با چالش مواجه بوده است.

دو رویکرد

در این وضعیت دو رویکرد وجود دارد. اول آنکه در اعمال سیاست‏ های اقتصاد کلان، رشد تولید با استفاده از سیاست مالی‏ و بودجه‏ ای دولت و با تکیه بر افزایش بهره‏ وری عوامل تولید «مانند سرمایه ‏گذاری در پروژه ‏های عمرانی و زیرساخت‏ های اساسی، مخارج بهداشتی و درمانی و آموزش سرمایه انسانی» مدیریت شود.

 در این صورت بانک مرکزی نیز مسئول کنترل تورم و ثبات مالی خواهد بود و نتایج مطالعات متعددی نیز حاکی از آن است که در این شرایط ترکیب مناسبی از سیاست‏ های پولی و احتیاطی کلان به ثبات مالی و قیمت ‏ها منجر می‏ شود.

رویکرد دوم که اخیراً بعد از بروز بحران‏ مالی ۲۰۰۸ مجدداً مطرح شده، این است که چارچوب سیاست پولی از هدف‏گذاری تورم «Inflation Targeting» به هدف‏ گذاری درآمد اسمی «Nominal-GDP Targeting» تغییر یابد.

 در این چارچوب، با در نظر گرفتن یک رشد متوزان برای تولید اسمی، هدف‏ گذاری نرخ بیکاری و تورم درون یک محدوده انجام می‏ شود.

در شرایط رکودی، نرخ بیکاری تا زمانی کاهش می‏ یابد که نرخ تورم به سقف اعلام شده نرسیده است.

در شرایط رونق نیز، نرخ تورم تا جایی کاهش می‏ یابد که نرخ بیکاری از حد مجاز فراتر نرود.

در نتیجه بده- بستان بین اهداف بانک مرکزی کاهش یافته و لذا دستیابی به ثبات درآمد اسمی با هزینه اخلال در ثبات مالی و یا بالعکس نخواهد بود.

در مجموع، تجربه سال‏‌های گذشته اقتصاد ایران و لزوم کاهش بی ‏ثباتی مالی در نظام بانکی، حاکی از آن است که شاید رویکرد هدف گذاری درآمد اسمی با ساختارهای نهادی اقتصاد ایران سازگاری بیشتری داشته باشد و به همین دلیل به نظر می‌رسد این رویکرد می‌تواند اثربخشی سیاست ‏های اقتصاد کلان را افزایش دهد.

مهدی هادیان - صاحب‌نظر پولی و بانکی