به گزارش خبرنگار ایبنا، محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه رتبه اعتباری ایران به ۵ ارتقا پیدا کرده است، اظهار داشت: این موضوع امکان برقراری خط اعتباری مستقیم از طریق فاینانس و مشارکتهای خارجی و جذب سرمایهگذاری را ایجاد می کند.
وی افزود: یکی از اشکالات اساسی در جذب سرمایه گذاری، هزینه های نقل و انتقال منابع است و ارتباط ما هنوز با بانکهای بزرگ دنیا آنطور که باید برقرار نشده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: موضوع دیگر وجود حسابهای ارزی است، به دلیل اتفاقاتی که در سالهای قبل افتاد یک بدعت ناصحیح در اقتصاد ایران گذاشته شد و آن اینکه تغییر نرخ ارز را با نرخ دلار دولتی محاسبه می کردند.
وی تصریح کرد: به دلیل این موضوع اکنون بخش زیادی از منابع ارزی از نظام بانکی خارج شده و طبق برآورد ما بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از نظام بانکی نگهداری می شود و به اقتصاد کشور صدمه میزند.
پورابراهیمی تاکید کرد: در حال تدوین طرحی هستیم که بانک مرکزی را مکلف خواهیم کرد که از طریق یک یا دو بانک دولتی حسابهای ارزی را افتتاح کند، به نحوی که در هر زمان متقاضی درخواست خروج ارز داشت بتواند با همان نرخ ارز آن را خارج کند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع کمک میکند بخش زیادی از ارزی که خارج از نظام بانکی نگهداری میشود بازگردانده شود
پور ابراهیمی ادامه داد: یکی از بحثهای دیگر در کنار این موضوع بحث عدم پوشش ریسک منابع سرمایه گذاری خارجی است که از طریق ابزارهای مشتقه انجام میشود و تا زمانی که نرخ نقدی ارز در اقتصاد ایران کشف نشود و ارز با چند نرخ اعلام شود نمی توانیم از این ابزار استفاده کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: باید روی این محورها کار کارشناسی صورت گیرد و بر اساس آن یک مسیر توسط هیئت وزیران طراحی شود.
وی همچنین درباره آخرین تصمیم در مورد قیمت حاملهای انرژی در کمیسیون تلفیق گفت: روز گذشته کمیسیون تلفیق چند ساعت جلسه داشت و تصمیم عدم تغییر در قیمت حاملهای انرژی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و همه روشهای افزایش قیمت منتفی شده است.
وی افزود: بنابراین قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۷ همان قیمتهای سال ۹۶ خواهد بود البته ممکن است در صحن علنی پیشنهاداتی مطرح شود یا دولت نظرهایی داشته باشد که باید منتظر بمانیم اما مصوبه کمیسیون تحقیق در مورد عدم افزایش قیمت ها به قوت خود باقی است.
وی درباره تعداد یارانهبگیران در سال آینده نیز گفت: ۷ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی اضافه شده و با این حساب افرادی که دولت یارانه آنها را حذف خواهد کرد کمتر از ۲۰ میلیون نفر خواهند بود.