محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، اظهار داشت: جلسه روز گذشته درباره تعیین روش هایی بود که برای حمایت از تولید و فروش محصولات داخلی و توسعه بازار فروش این محصولات و همچنین برخی مباحث حاشیه ای دیگر برگزار شد.
وی افزود: هریک از اعضای کانون بانک ها و موسسات خصوصی روش های متفاوتی از جمله کارت های اعتباری فروش کالا و پرداخت تسهیلات از این طریق را برای حمایت از تولید کنندگان و کالای داخلی در پیش گرفته اند، اما براساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شد تا ظرف چند روز آینده روش های دیگری از سوی اعضا پیشنهاد و مورد بررسی قرار گیرد.
دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: پس از دریافت پیشنهادهای مختلف، بانک های خصوصی به یک روش واحدی باید برسند تا اجرایی شود. البته برخی چارچوب های اساسی برای این محصول جدید در نظر گرفته شده است.
جمشیدی درباره این چارچوب ها اظهار داشت: مقرر شد تا حمایت بانک ها و ارائه این محصول جدید تنها به کالاهایی اختصاص یابد که تاییدیه استاندارد را داشته باشند و اگر کالایی صادراتی است، به طور حتم باید تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارا باشد.
وی در ادامه افزود: البته برای این اقدام دو جنبه در نظر گرفته شده است به شکلی که هم به تولید کنندگان این تسهیلات تعلق می گیرد و هم به خریداران نیز امتیازهایی ارائه خواهد شد.
دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: براساس بررسی های صورت گرفته مقرر شد تا گروهی متشکل از برخی اعضای کانون ایجاد و با اعلام این طرح به مردم، اقدامات و بررسی های لازم آغاز و صورت گیرد.
جمشیدی، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دلار را موضوع دیگر جلسه عنوان کرد و ادامه داد: تفاوت نرخ ارز ناشی از نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و نرخ های قبلی که در قراردادها و تعهدات بانک ها اعلام شده موضوع دیگر این جلسه بود. به طور مثال گشایش اعتباری از طریق فاینانس با نرخ های قبلی (نرخ مبادله ای) تعهد شده و زمان پرداخت باید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسویه کنند.
وی افزود: اما این موضوع مورد تایید مشتریان نیست و به طور حتم مشکلاتی در پی خواهد داشت. تبعات نرخ جدید برای بانک ها مشکلاتی ایجاد کرده است که مقرر شد تا این مباحث به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد ارائه و درخواست پیگیری شود.
