حاکمیت شرکتی به راهبردهای مدیریتی در اداره کسب و کار بانک مرتبط است، این امر توسط مجموعه ای از روابط بین مدیریت بانک، سهامداران و مابقی ذی‌نفعان بانک تعریف می شود که شامل وضع اهداف شرکتی و پروفایل ریسک بانک نیز هست. بدیهی است که الزامات اولیه برای تنظیم روابط بین بازیگران اصلی برای استحکام بیشتر اصول حاکمیت شرکتی، فرض بر مدیریت بانک به نحوی سالم و صحیح دارد. اجرای استانداردهای چارچوب نوین حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور با لحاظ نمودن پروفایل ریسک بانک و مطابق با آیین نامه ها و مقررات موجب صیانت از منافع تمامی ذی‌نفعان بانک به خصوص سپرده‌گذاران می شود.
شاید بتوان یکی از دلایل اصلی آشفتگی کنونی در وضعیت نظام بانکی کشور را عدم توجه به اصول اولیه حاکمیت شرکتی و یا به عبارتی ساختار نامناسب و خلط روابط بین هیات مدیره به عنوان ناظر بانک و مدیران اجرایی به عنوان عاملین انجام امور عملیاتی در شبکه بانکی دانست. به عبارت دیگر در صورت وجود مشکلات در شبکه بانکی کشور هیات مدیره بانک ها مسئول اصلی در به وجود آمدن مشکلات راهبری در بانک ها هستند.
حاکمیت شرکتی خوب تمایل به کاهش هزینه سرمایه دارد که حس ریسک‌پذیری کمتری را القا می‌کند؛ این میزان ریسک‌پذیری کمتر در کوتاه مدت می تواند به عنوان آمادگی سهامداران برای پذیرفتن سود کمتر تفسیر می شود. پیاده سازی و حرکت به سوی ارتقای استانداردهای حاکمیت شرکتی خوب هم کارایی عملیاتی را در شبکه بانکی بهبود می بخشد و هم در نهایت ریسک سیستمیک و سرایت بحران را کاهش می دهد.
عناصر کلیدی پیاده سازی یک چارچوب حاکمیت شرکتی برای ارتقای پاسخگویی و مسئولیت پذیری در شبکه بانکی عبارتند از: تبیین یک استراتژی بانکی و یا شرکتی خوب برای بانک به گونه‌ای که بانک در آن علاوه بر دیدن ماموریت ها و چشم‌اندازهای خود وضعیت بیرونی اقتصاد را نیز لحاظ نماید، ارتقای جریان آزاد اطلاعات بین واحدهای ستادی در بانک و همچنین ارتقای شفافیت مالی برای اطلاع عموم، تبیین و تعریف مشخص از وظایف بالادستی هیات مدیره و مدیران اجرایی، تفکیک وظایف مدیران اجرایی و ناظران کنترلی مانند کنترل و حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک، ارتقای پاسخگویی و مسئولیت پذیری مناسب برای مدیران عملیاتی بانک در مورد پروفایل ریسک منتخب بانک، طراحی فرآیند قابل استفاده و عملی به همراه قوانین بازدارنده لازم جهت استقلال کنترل و حسابرسی داخلی و ریسک، ایجاد نظام انگیزشی مناسب مالی کارکنان و مدیران اجرایی، شامل مزد، ترفیع و جرایم برای حرکت در جهت اهداف اصلی بانک مانند خلق ارزش و ارتقای سودآوری.
بدین منظور و شاید بتوان گفت تنها راه مقایسه وضعیت حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور را کمی سازی آن و تعریف سنجه های مناسب در این زمینه دانست. ارزیابی حاکمیت شرکتی در دهه اخیر و از سال ۲۰۰۰ به بعد به شکل مستمر و قابل اعتمادی در بانک های بزرگ کشورهای توسعه یافته کمی سازی شده است. به عنوان نمونه در این زمینه می توان از معیارها و شاخص های معرفی شده توسط شرکت S&P نام برد، این شرکت رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی را با استفاده از دو رویکرد متفاوت تهیه می‌کند. این موسسه ۹۸ آیتم جهت افشا و شفاف‌سازی را در مطالعات شفافیت و افشاگری T&D (Transparency and Disclosure) خود به کار می‌گیرد و نمره‌دهی به حاکمیت شرکت این موسسه مبتنی بر ۸۰ الی ۱۰۰ عامل تعریف شده است.
مطالعات T&D برای رتبه‌بندی از مجموع ویژگی‌ها و متغیرهای تعریف شده، استفاده می‌کند، به این نحو که اگر ویژگی مورد نظر را داشته باشد، برای آن عدد یک و اگر نداشته باشد عدد صفر را منظور می‌کند، سپس این اعداد را با یکدیگر جمع می‌کند. بنابر اذعان تمام مدیران نظارتی، استفاده از سیستم نمره دهی حاکمیت شرکتی تحلیل عمیق‌تر و با جزییات بیشتری از فعالیت حاکمیت شرکتی در بانک ها و شرکت‌های بزرگ است. در مطالعات شفافیت و افشاگری تحلیل‌گران مؤسسه S&P گزارش‌های سالانه را به دقت بررسی می‌کنند و چک لیستی از ۹۸ آیتم و ویژگی اطلاعاتی را مورد استفاده قرار می‌دهند. این اطلاعات در سه دسته «ساختار مالکیتی و روابط سرمایه‌گذار»، «شفافیت مالی و افشاگری اطلاعات» و «ساختار هیات مدیره و فرآیندهای مدیریتی» بخش‌بندی می‌شود. به نظر می رسد پیاده سازی سیستم امتیازدهی مشابه این روش برای شبکه بانکی کشور علاوه بر ارتقای شفافیت مالی موجب افزایش رضایت‌مندی ذی‌نفعان و سهامداران خُرد در بانک ها شده و از طرفی میزان پاسخگویی مدیران اجرایی را به نحو مطلوبی افزایش می دهد.
هادی حیدری
منبع : ایبِنا
