غلامحسن تقی نتاج در گفتگو با ایبِنا درباره حاکمیت شرکتی، اظهار داشت: حاکمیت شرکتی از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی یعنی قریب به سه دهه است که به شکلی جدید و گسترده مطرح شده است. این موضوع را می توان ادامه مباحثی از جمله تئوری های اداره بنگاه های عمومی که تحت عنوان شرکت های سهامی عام مطرح شد، دانست و از آنجایی که نظام بنگاه داری در کشورهایی مثل ایران مشابه آن روش و مدلی است که در محیط کشورهایی مثل آمریکا انجام شده، باید بپذیریم که ساختار شرکت ها و بنگاه های ما که تحت عنوان سهامی عام معرفی می شود، به نوعی کپی برداری از نوع شرکت داری در آمریکا است و این موضوع به اجبار و نه به اختیار صورت گرفته است.
وی افزود: ساز و کارهای نظارتی و کنترلی رایج در اینگونه محیط ها پاسخگو نیست و آنچه تاکنون اتفاق افتاده، نشان از این دارد که اغلب موارد هیات مدیره با حسابرسان مستقل به عنوان نهاد نظارتی و حتی سهامداران عمده منافعی همسو دارند که نتیجه‌ای جز زیان برای اقتصاد ملی و سهامداران خُرد ندارد. نمونه هایی از این قبیل نیز در کشور ما رخ داده و برخوردهای قهری و قانونی محدودی با حسابرسان مستقل نیز صورت گرفت و آنچه در ادامه در یک و نیم دهه اخیر اتفاق افتاده به صورت کپی برداری از آمریکا و تحت عنوان حاکمیت شرکتی مطرح شده است.
مدیرعامل بانک قوامین، گفت: بحث کلی حاکمیت شرکتی مبنی بر این است که در راهبری بنگاه صرفا به یک عنصر یا رکنی واحد به عنوان هیات مدیره اتکا نکنیم و باید اشخاص مختلف و ذینفعان مختلفی در این فرآیند حاکمیت شرکتی مد نظر قرار گیرند. حاکمیت شرکتی یعنی نگاه جامع تری به بنگاه داشته باشیم و بنگاه را به عنوان یک موجودیت عمومی و متعلق به اشخاص مختلف نگاه کنیم. اگر در کشور با نگاه حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، موسسات پولی و بانکی اقدام شود، چه در بخش خصوصی یا دولتی می تواند منجر به این شود که تمامی حقوق و منافع متنوعی که در بانک ها و موسسات مالی برای ذینفعان وجود دارد به نحو بهتری رعایت شود، به اینصورت که حقوق برخی از اشخاص از سهامداران خُرد تا سپرده گذاران به نفع عده ای خاص ضایع یا مصادره نشود.
حاکمیت شرکتی حامی حقوق ذینفعان
نتاج افزود: اگر حاکمیت شرکتی با ارکانی که برای آن در نظر گرفته شده به گونه ای باشد که راهبری یک بنگاه با رعایت حقوق و منافع افراد و اشخاص مختلف انجام شود، در اینصورت تمامی افراد ذی‌مدخل در یک بنگاه به حقوق خود دست خواهند یافت اما واقعیت های موجود را نمی توان نادیده گرفت. اگر حاکمیت شرکتی در مفهوم وسیع خود قرار بگیرد بحث های اخلاقی و زیست محیطی نیز می تواند در دایره موضوعات مد نظر این موضوع چه بخش دولتی و چه در بخش خصوصی قرار گیرد.
وی با توضیح اینکه یکی از فعالیت های محوری بانک ها واسطه گری وجوه است، گفت: ارتباط با سپرده گذاران و سهامداران که تامین کنندگان منابع بانک ها هستند از یکسو و اعطای تسهیلات به وام گیرندگان از سویی دیگر واسطه گری وجوه است اما مصارف بانک ها محدود به همین وام ها و تسهیلات نیست. بنگاه داری که در سال های اخیر نیز به آن بسیار پرداخته می شود که البته اکنون نگاه ها به این موضوع صفر و یک است که البته به نظر من، باید به این مقوله نگاه بینابین باشد زیرا وجود و مالکیت برخی بنگاه ها و شرکت ها از جمله ضروریات یک بانک است. منابع و مصارف بانک بیشتر بخش واسطه گری وجوه را در بر می‌گیرد که اگر بانک ها این بخش را به خوبی مدیریت کنند به طور حتم به نفع خود آنها خواهد بود.
مدیرعامل بانک قوامین در واکنش به اینکه برای اصلاح شرایط فعلی و سر و سامان دادن به وضع موجود چه اقدامی لازم است، توضیح داد: در گام نخست بین ۵ تا ۱۰ سال زمان لازم است تا اقدامات اصلاحی در نظام بانکی انجام شود و سیستم بانکی به حدود دو دهه پیش بازگردانده شود که در چنین شرایطی، زمینه و فضای لازم برای رونق اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد. باید اعتراف کنیم که حاکمیت شرکتی در موسسات پولی و بانکی خصوصی و دولتی امتیاز و وضعیت مناسبی ندارد و به خصوص رفتارهای دو دهه اخیر در موسسات پولی و بانکی بخش خصوصی نشان می دهد که حاکمیت شرکتی و ارکان آن عملکرد خوبی نداشته و دست اندازی هایی که در ارتباط با سهامداران عمده و مقررات گذاری های دولتی در موسسات پولی و بانکی دولتی و خصوصی منجر به چالش ناترازی دارایی ها و بدهی های بانک ها شده که میزان آن نیز عدد قابل توجهی است و نیازمند بازگشت بحث حاکمیت شرکتی به جایگاه اصلی خود است.
مدیرعامل بانک قوامین در پایان پیشنهاد داد: هیات مدیره بانک ها با کمک بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی ذیصلاح باید به این سمت بروند که منابع بانک ها را به عنوان سرمایه ملی مورد توجه قرار دهند.
