در بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه ای مالیات وضع می شود که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) به عنوان یکی از اجزای نظام مالیاتی شناخته می‌شود. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می گذرد، اما سرعت گسترش خیره‌کننده این مالیات در ۵۰ سال اخیر نشان دهنده اهمیت و اثرگذاری بالای آن در اقتصاد یک کشور است. بر اساس آمارهای موجود تا سال ۲۰۰۱ تنها ۱۱۴ کشور از عایدی سرمایه مالیات دریافت می‌کردند، اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷ به ۱۸۷ کشور افزایش یافته است. از مهمترین دلایل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورها می توان به افزایش شفافیت مالی و کنترل سوداگری و سفته‌بازی در بخش‌های سرمایه پذیر از جمله مسکن، طلا و ... اشاره کرد.
تنوع در نوع و ماهیت سرمایه و وجود دامنه وسیع از سهم سرمایه در این بازار و همچنین عدم پیشبینی میزان درآمد کسب شده باعث شده تا کسب درآمد از عواید سرمایه ای، هدف اصلی کشورها از معرفی و اجرای این مالیات نباشد. سهم ناچیز این پایه مالیاتی از کل مالیات بر درآمد در بسیاری از کشورها (در حدود کمتر از ۴ درصد)، نشان‌دهنده این است که نوسانات شدید درآمدی این نوع مالیات، اتکا به آن را به عنوان منبع درآمدی تضعیف می کند. اگرچه نباید از اثرات درآمدی این مالیات به‌ویژه در ایران و کشورهایی که تورم بالایی را تجربه می کنند، غافل شد. لیکن اثرات درآمدی این مالیات در کشور به نحوه برخورد با عایدات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه، تعیین نرخ پایه سرمایه و تعدیل با میزان تورم، نحوه برخورد با سرمایه های در حال استفاده شخصی و غیره وابسته است. از دلایل غیردرآمدی وضع این مالیات می توان به افزایش یکپارچگی در فرآیند شفافیت مالی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی با گسترش چتر مالیاتی، باز توزیع درآمد و ثروت در جامعه و مهمتر از همه به کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار برخی دارایی‌ها (از جمله مسکن، ارز و خودرو) اشاره کرد.
نکته حائز اهمیت این است که کشور طی سال‌های اخیر از ظرفیت این نوع مالیات استفاده نکرده که این موضوع همراه با نرخ تورم بالا و افزایش در حجم نقدینگی و نبود فضای کسب و کار مناسب، ایران را به بهشت سوداگران مبدل کرده است. با عنایت به تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند از علل عمده آشفتگی بازار برخی دارایی ها نظیر بازار مسکن، سکه، ارز و خودرو فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بوده و سبب شده تا سفته بازان علاوه بر کسب درآمدهای سرشار به افزایش هرچه بیشتر قیمت دامن بزنند. لذا به تعبیری می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را نوش دارویی برای مقابله با غارت دسترنج مردم تعبیر کرد. خالی از لطف نیست بدانیم مجموعاً در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا تنها ۱۱ کشور نظام مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته و ایران یکی از این کشورها است که مالیات مذکور در آن پیاده سازی نشده است.
نکته شایان توجه در اجرای موثر پایه مالیات بر عایدی سرمایه، پیشبینی فرآیند ثبت کلیه معاملات و مبادلات با قابلیت راستی‌آزمایی مبلغ معامله و همچنین امکان دسترسی به کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی مربوطه است. نظر به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه بر تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش دارایی وضع می شود لذا قبل از هرچیزی می بایست ضمن اعلام فهرست دارایی‌های مشمول این مالیات، موانع احتمالی جهت شناسایی و رصد تبادلات مالی احصاء و ضمانت های اجرایی (مجازات‌های احتمالی) تبیین شود. همچنین ایجاد یک مکانیزم خودکنترلی هوشمند با هدف سهولت در شناسایی میزان دارایی و کشف قیمت واقعی معامله و در نهایت افزایش هزینه تخلفات با اعمال مجازات‌های موثر، ضروری به نظر می رسد. در واقع اعمال جریمه های صرفاً مالی با توجه به میزان سود قابل توجه در سفته‌بازی برخی بخش ها از جمله مسکن کافی نخواهد بود. مطالعات نشان می دهد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه صعودی کاراتر از اعمال یک نرخ واحد عمل می‌کند. نرخ صعودی شدید در حقیقت به عنوان یک سیستم بازدارنده از شدت افزایش قیمت ها از طریق سفته بازی کاسته و به نوعی دلالی کالاهای سرمایه ای دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت، زیرا با افزایش قیمت سود حاصله در قالب مالیات اخذ می‌شود.
به طور خلاصه برخی از مهمترین دلایل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می توان به ایجاد عدالت مالیاتی در امتداد تحقق عدالت اجتماعی، کنترل سوداگری و سفته‌بازی در بخش‌های سرمایه‌پذیر از جمله مسکن، جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای سایر منابع مشمول مالیات و کمک به توزیع صحیح درآمد بین اشخاص جامعه اشاره کرد.
بر اساس تحقیقات انجام شده در کشور تعیین نرخ یا نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه، نحوه رفتار با عواید و زیان سرمایه ها، نحوه رفتار با عایدات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه، نحوه رفتار با واگذاری دارایی‌ها در شرایط قهری و غیرارادی، نحوه رفتار با دارایی‌هایی که برای استفاده شخصی خریداری شده اند، انتخاب نوع سیستم اجرایی برای این مالیات و مسائلی نظیر آن، از اهم ملاحظات مربوط با مکانیزم این مالیات بوده که نهادهای اقتصادی در سیاست‌گذاری می بایست به آن اهتمام ورزند. همچنین شمول مرحله ای و تدریجی کالاهای سرمایه ای جهت رفع نواقص اجرایی و تطبیق فضای عمومی جامعه با پایه مالیاتی جدید نیز به پذیرش عمومی آن کمک شایانی خواهد کرد.
مسیح سفارزاد
کارشناس اقتصادی
