ایرج ندیمی، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی درباره بهترین سیاست بانک مرکزی برای کنترل تورم به خبرنگار ایبِنا گفت: سیاست پولی، بانکی، مالی و اعتباری یکی از مولفه‌های ایجاد تورم یا تشدید آن به حساب می‌آید، اما تنها علت نیست، با این حال از عوامل موثر برایجاد تورم به حساب می‌آید زیرا این امر وابسته به سیاست‌های اقتصادی است.
این نماینده سابق مجلس در این خصوص یادآور شد: موانعی که امروز تحت عناوین به حق یا ناحق به تعریف درآمده، نگرانی مردم جهت سپردن پول خود به بانک‌ها را ایجاده کرده که این خود یکی از عوامل تورم محسوب می‌شود، زیرا قدرت بازیگری پول در بیرون از بانک تعریف خود را دارد و در درون آن هم تعریف دیگری را در بر می‌گیرد.
ندیمی در این رابطه ابراز کرد: نکته دیگر در خصوص مسئله مورد اشاره سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی بانکی است. هر نوع سیاستی که مدعی نوعی وادادگی شود، آثاری به دنبال دارد. اثر انقباظ بیشتر در تولید و اشتغال و صادرات و انبساط در تورم و افزایش دلالی‌های غیر مولد خواهد بود. بنابراین باید به گونه‌ای تحت مدیریت درآید تا درباره منابع با سیاست‌های روشنی روبرو شویم. اکنون نوعی افسارگسیختگی وجود دارد زیرا رابطه سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار با یکدیگر به تعریف در نیامده، از طرف دیگر سرمایه‌گذاران زیادی تامین مالی نمی‌شوند و سپرده‌گذاران انگیزه‌های لازم در رابطه با سپردن منابع به بانک را ندارند، به همین دلیل یورش‌های آن‌ها به بازار ارز و ... گواه این است که از بازار پولی ناامید شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: سومین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، تکالیف تعیین شده از طریق مجری سنواتی یا سیاست‌های دیگر از طرف دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی است. در حالی که دولت مالک بانک‌ها و سرمایه مردم نیست ولی برای آن‌ها راسا تصمیم می‌گیرد و این امر از جهات مختلفی در گریز سرمایه و تورم موثر واقع می‌شود. بنابراین تصمیم‌سازی‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها یک سویه و مالکانه از جهات مختلف می‌تواند منشاء بروز اختلالات گوناگونی باشد.
وی در این خصوص تصریح کرد: بحث بعدی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بانک‌ها بخشی از سرمایه‌های مردم را تحت عناوینی در نوع بنگاه‌داری همچنان حفظ کردند و این باعث شده در امور غیر تخصصی ورود پیدا کنند.
