محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره اولویت‌های اقتصادی دولت آینده گفت: دولت آینده حداقل در چهار سال اول نباید به سمت ایجاد یک کلان پروژه اقتصادی حرکت کند، زیرا اقتصاد کشور زخم دیده است و مردم، تولیدکنندگان و فضای اقتصادی آمادگی یک اتفاق یا پروژه جدید را ندارند.
وی در ادامه ابراز کرد: اولویت رییس دولت آینده باید بر اصلاح باشد. حوزه‌هایی وجود دارد که در صورت اصلاح گره‌های کور در اقتصاد را باز خواهد کرد. حوزه‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی کشور و ارتباطات نظام بانکی با تولید، اصلاح نظام بودجه‌ریزی که کسری بودجه‌های سرسامآور تورم را به وجود می‌آورد، اصلاح نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که بخش مهمی از هزینه‌های دولت را به خود اختصاص میدهد و نگرانیهای جدی را مدت چند سال آینده برای مجموعه به دنبال خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در این رابطه افزود: همچنین اصلاح نظام اداری و استخدامی باید مدنظر قرار گیرد زیرا نگرانی بابت بزرگ بودن دولت مطرح می‌شود، اما در طول این سال‌ها مرتب به دامنه آن اضافه می‌کنند، بنابراین باید به معنای واقعی ساختاری تعریف شود تا براساس آن نظام شرکت‌های دولتی سامان یابد. مورد آخر هم بهبود فضای کسب و کار است. به طور کلی این موارد به تحریمهای خارجی و تکانه‌های بین‌المللی مرتبط نیست، مواردی به حساب می‌آید که در داخل کشور و با هزینه‌های پایین قابل انجام است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص سیاست‌گذاری ارزی و تقویت پول ملی در دولت آینده نیز بیان کرد: نکات مورد اشاره در بالا چنانچه محقق شود، صیانت از پول ملی را هم جامه عمل پوشانده خواهد شد زیرا حفظ ارزش پول ملی یک معلول محسوب می‌شود. زمانی که فضای کسب و کار بهبود بخشیده شود و رابطه بانک‌ها و تولید اصلاح شود، صادرات افزایش خواهد یافت و عرضه ارز رو به افزایش می‌گذارد که در اینصورت کمبود تقاضای ارز وجود نخواد داشت و همین امر از فشار بر بازار می‌کاهد. از طرف دیگر تورم به کنترل در می‌آید که در حقیقت قیمت ارز به طور غیرمستقیم کنترل خواهد شد.
زنگنه در ادامه اظهار داشت: مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، نکات حساس و کلیدی کشور به حساب می‌آید که تنها ابزار برای انجام آن‌ها یک عزم و اراده و برنامه‌ریزی دقیق است زیرا در بسیاری از مواقع در حوزه کسب کار نیاز به تزریق منابع مالی وجود ندارد، حذف بروکراسی‌ها، تضاد منافع، رانت‌ها و رقابت‌های انحصاری در این زمینه موثر واقع می‌شود که چنانچه این موضوع برطرف شود چرخه تولید با سرعت بیشتری می‌چرخد و اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
وی در ادامه اضافه کرد: برخی شعارها که اکنون داده می‌شود، جای تامل دارد. بر فرض در حوزه یارانه اصلا نباید به جامعه شوک جدید وارد کرد، توان پذیرش آن را ندارد. فضای یارانه کشور را مثبت ارزیابی نمی‌کنم، اما اولویت نباید این مسئله باشد. به این معنا؛ طرحی جدید برای یارانه‌ها یا کاهش و افزایش یارانه‌های انرژی درست نیست، باید با همین فضا پیش رفت و نظام فعلی را اصلاح کرد. بر فرض اینکه با ارز یارانه‌ای خوراک دام وارد می‌کنیم فی‌النفسه بد نیست زیرا در جهت تولید انجام می‌شود، اما باید توزیع آن اصلاح شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یادآور شد: طرح‌هایی از سوی برخی کاندیداها مطرح می‌شود که مردم و اقتصاد کشور گنجایش عملیاتی شدن آن‌ها را ندارد و ساختار فعلی دولت هم فاقد این توان است، زیرا در این میان تنها رییس‌جمهور در حال تغییر است و زیرمجموعه، ادارات و کارمندان دچار تعویض نمی‌شوند.
