غلامرضا مصباحی مقدم، عضو پیشین شورای پول و اعتبار و کارشناس امور اقتصادی درباره ابزارهای دولت سیزدهم برای مدیریت کسری بودجه به خبرنگار ایبِنا، گفت: کسری بودجه منشاء خلق نقدینگی، تورم، شکاف فقر و غنا، بی‌ثباتی قیمت ارز و ... است. علت آن هم به عدم تراز بودن و نبود توزان بین درآمد و هزینه‌ها برمی‌گردد.
وی در ادامه ابراز کرد: دولت گاهی بی‌محابا هزینه می‌کند و مسئولیت مواردی را می‌پذیرد که احیانا ضرورتی ندارد. این کار را باید سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای خانه ملت دنبال کنند تا هزینه‌های اضافی از بودجه کشور خارج شود. درآمد دولت طرف دیگر این مسئله محسوب می‌شود، اکنون منابع درآمد دولت از طریق صادرات نفت و گاز، مالیات، انتشار اوراق و تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی یعنی همان موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی تامین می‌شود.
عضو پیشین شورای پول و اعتبار در این خصوص یادآورشد: فروردین ماه سال جاری در ظاهر چهار و نیم درصد بودجه عمومی کشور از منابع بانک مرکزی به صورت تنخواه به دولت داده شده، این کار منشاء تورم به حساب می‌آید و روزانه رقم بسیار بالایی نقدینگی ایجاد می‌کند. حتی در بودجه ۱۴۰۰ مجلس هم با این اشتباه موافقت و همراهی کرده است.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه تاکید کرد: هزینه‌های کشور باید با درآمد مالیاتی تامین شود که اکنون نسبتا کم است و افزایش آن ضرورت دارد، البته به معنای تحت فشار قرار گرفتن مالیات دهندگان نیست، بخش‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، خصوصا قسمت غیرمولد و ثروتمندان جامعه، چنانچه از آنان مالیات به درستی اخذ شود، دولت نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت. حتی مابعدالتفاوت قیمت ارز هم یک منبع تامین منابع بودجه دولت محسوب می‌شود، البته این روش دائما شوک قیمت ارز را بالا می‌برد و نباید استمرار یابد و اصولا شایسته نیست که ارز ناشی از نفت وارد بودجه شود.
مصباحی مقدم در این رابطه افزود: سال ۱۳۹۹ ارز ناشی از درآمد نفتی تقریبا کمتر از ۱۰ درصد بودجه را تامین کرد. زمانی که وابستگی بودجه کشور به نفت تا این اندازه کاهش یافته، باید به این مسئله پایان داد. به این معنا که طی سه یا چهار سال آینده به طور کلی اتکا بودجه به نفت قطع شود، به این معنا سالی دو و نیم واحد درصد کاهش یابد و چنانچه این کاهش اتفاق افتد پس از چهار سال به جایی خواهیم رسید که دیگر هیچ گونه اثری از پول نفت و گاز در بودجه کشور نخواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: بودجه متوازن زمانی در کشور شکل می‌گیرد که موارد مورد اشاره اجرایی شود. با این کار تورم هم با مانع روبرو خواهد شد، در غیر اینصورت نتیجه تکرار روش‌های قبلی چرخه تورم و افزایش حقوق خواهد بود که به زیان حقوق بگیران تمام می‌شود. نکته دیگر این است که بانک‌ها هم خلق نقدینگی انجام می‌دهند که اثر آن بی‌انضباطی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی است، بانک مرکزی در این زمینه باید نظارت قوی داشته باشد و مانع خلق نقدینگی توسط بخش خصوصی شود و چنانچه موفقیتی در رابطه با آن به دست آورد، تورم به شدت کاهش خواهد یافت.
عضو شورای سابق پول و اعتبار درباره انتشار اوراق نیز چنین توضیح داد: انتشار اوراق به خودی خود مانعی ندارد، کمکی کوتاه مدت برای تامین مالی دولت است. بر فرض دولت در آغاز سال اوراق منتشر می کند تا بدینوسیله نقدینگی را از دست مردم بگیرد و منابع مالی مورد نیاز خود را به تامین درآورد، اما باید تا پایان هر سال به مردم برگردد و در صورتی که مجدد در سال بعد نیاز بود، این کار به تکرار در آید.
وی در ادامه اضافه کرد: دولت سالانه تا ۴۰ درصد بودجه را می‌تواند به صورت استقراض تامین کند و تا این سقف استاندارد جهانی است، ولی همواره از این اندازه هم پرهیز داده می‌شود تا چه رسد به اینکه از این هم بالاتر رود. بنابراین توزیع اوراق مانعی ندارد، ولی باید توجه شود که باید اصل منابع جمع‌آوری به اضافه سود پیش‌بینی شده خریداران پرداخت شود که این کار هزینه‌ها را برای دولت جهت دوره بعد افزایش می‌دهد، پس کار مورد اشاره بهترین راه نیست، ولی نسبت به استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول توسط نظام بانکی خیلی بهتر است.
این نماینده سابق مجلس درباره عدم استقبال از اوراق و افزایش تکلیف برای بانک‌ها اظهار داشت: اوراق به طور دائم در حال عرضه شدن است و چنین نیست که از آن‌ها استقبالی صورت نگیرد، البته چنانچه رقم آن خیلی بالا برود مورد استقبال قرار نخواهد گرفت، ولی اصل بر این است که نرخ سود اوراق نرخی است که جاذبه لازم را نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارد.
