به گزارش ایبِنا؛ اساسا در اقتصاد ایران هرگونه تغییر در ساختار عرضه و تقاضای پول، با واکنش بازارهایی همچون بورس، مسکن، خودرو و ارز مواجه خواهد شد.
به گونه‌ای که در مقاطعی از سال‌های اخیر، شاهد تصمیمات شورای پول و اعتبار در جهت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بودیم که این سیاست پولی به دلیل جذابیت بازارهای موازی همچون ارز، مسکن و خودرو با انتقاد کارشناسان اقتصادی مواجه شده بود. این گروه معتقد بودند با کاهش نرخ سود بانکی، عملا شاهد خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و حرکت به سمت بازارهای سفته بازی نظیر ارز خواهیم بود. همچنین در مقاطعی دیگر شاهد تصمیماتی در جهت افزایش نرخ سود بودیم که در این باره نیز منتقدان از عدم حمایت از تولید و بنگاه داری بانک‌ها انتقاد داشتند.
اما در باب انتقاد از کاهش نرخ سود، کامران ندری از کارشناسان اقتصادی با اشاره به احتمال تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی در یادداشتی نوشت "در صورتی که این نرخ بیش از این کاهش یابد به جز اثرات تورمی شدید ممکن است موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی هم بشود اما بانک‌ها به دلیل قدرت انحصاری خود، نرخ سود تسهیلات را پایین نمی‌آورند زیرا، با بالا بودن نرخ بهره تسهیلات می‌توانند زیان‌های خود را جبران کنند." ندری همچنین تاکید کرد: "چنانچه نرخ اعلامی برای سود در بازار بین‌بانکی کاهشی باشد، اتفاق خوبی برای بازار سرمایه به شمار می‌رود و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم برای حمایت از بخشی از اقتصاد مانند بازار سرمایه نرخ بهره را تغییر دهیم و سایر بخش‌ها بدون تغییر بماند. در واقع این کار باعث می‌شود که قیمت در سایر بازارها نیز دستخوش تغییر شود. به عبارت دیگر با این اقدام قیمت‌ها در بازار سهام، ارز، مسکن و همه تصمیمات مصرفی خانوارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت."
بنابراین موضوع کاهش نرخ سود بانکی حتی اگر با هدف حمایت از بازار سرمایه باشد، به دلیل جذابیت نوسان‌گیری در بازارهای موازی، با آثار منفی همچون رشد تورم همراه خواهد بود.
مسلما کاهش نرخ سود بانکی، نیازمند ایجاد بستر حمایتی از تولید داخلی و هدایت نقدینگی به سمت رونق تولید و بنگاه های کوچک و بزرگ است، وگرنه در صورتی که کسب سود در بازارهای سفته بازی همچون ارز رونق داشته باشد، نمی‌توان انتظار تزریق منابع سپرده های بانکی به سمت تولید را داشت.
از سوی دیگر، یکی از ملزومات کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد، کاهش انتظارات تورمی است. موضوعی که می‌تواند در صورت تحقق آن، نرخ سود بانکی را متناسب با رونق اقتصادی به وجود آمده، پلکانی کاهش دهد.
اما در این میان، نگاه یک طرفه به لزوم افزایش نرخ سود بانکی نیز تبعات منفی خود را بر چرخه تولیدی کشور خواهد داشت. زیرا در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با رشد حجم نقدینگی مواجه هستیم، جذب سپرده‌های بانکی با هدف پرداخت سودهای بالاتر از نرخ های کنونی، می تواند به تشدید تزریق نقدینگی در نظام بانکی و اقتصادی کشور منجر شود. موضوعی که در نهایت می تواند کاهش ارزش پول ملی را به نتیجه برساند. در نتیجه تصمیم به افزایش نرخ سود، پیش نیازهای حمایتی نظام بانکی از تولید را ضرورت دارد.
بنابراین در اقتصاد ایران که از یک سو با روند صعودی حجم نقدینگی و رشد تورم مواجه است و از سوی دیگر رونق و جذابیت بازارهای سفته بازی همچون مسکن، ارز و خودرو را نظاره گر هستیم، هرگونه تصمیم برای کاهش یکباره و یا افزایش معنادار نرخ سود بانکی، آثار و تبعات خود را خواهد داشت.
در نتیجه توصیه کارشناسان اقتصادی این است که سیاست گذار پولی با بررسی تمام جوانب موجود اقتصاد ایران، (از روند صعودی حجم نقدینگی در سال های اخیر تا جولان نوسان گیری و دلالی در بازارهای موازی) برای تغییر نرخ سود اقدام کند.
اگر بنا بر کاهش نرخ سود است باید ابتدا زمینه‌های تقویت تولید و کاهش و در نهایت از بین بردن جذابیت بازارهای سفته بازی فراهم شود تا نقدینگی سپرده ها به سمت تولید هدایت شود و سپس تصمیم به کاهش نرخ سود گرفته شود و اگر هم افزایش نرخ سود بانکی از گزینه‌های آینده سیاست‌گذار است، باید نقش بانک‌های پذیرنده سپرده‌های ریالی مردم را مورد بررسی قرار داد تا هرگونه جذب نقدینگی توسط بانک‌ها، منجر به کمک به تولید ملی شود و گرنه ممکن است با بنگاه‌داری برخی بانک‌ها و عدم حمایت از تولید داخلی، شاهد تداوم روند صعودی حجم نقدینگی و تورم در جامعه باشیم. بنابراین تغییر نرخ سود بانکی به نوعی تیغ دو لبه‌ای است که دولت جدید در بحث سیاست‌گذاری پولی و کلان اقتصادی، با آن روبرو خواهد شد.
