مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره امید به دولت سیزدهم بابت ارائه یک نسخه روشن و درست برای مهار تورم به خبرنگار ایبِنا گفت: حل مشکل تورم به سادگی محتمل نیست زیرا برای انجام این کار در وهله اول باید مسئله تحریم‌ها برطرف شود که بدون این مهم و به خصوص حل مشکل مراودات مالی و پولی که همان FATF است هیچ دولتی در رفع مسئله تورم موفق نخواهد بود.
وی در ادامه اضافه کرد: شرایط موجود چنانچه به همین شکل پیش رود، حتی احتمال افزون‌تر شدن مشکل تورم هم چندان دور از ذهن نخواهد بود زیرا منابع درآمدی کاملا مبهم است، بنابراین وضعیت بودجه سالیانه خراب‌تر می‌شود و این درحالی است که هزینه‌ها به قوت خود باقی مانده است، بنابراین درصورتی که ایرادات جریان فروش نفت و سایر کالاها و دریافت وجوهی که بلوکه شدند، برطرف نشود و ایده‌ای برای برقراری تجارت با سایر کشورها مورد توجه قرار نگیرد، تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی رو به وخامت گذارده خواهد شد.
این استاد دانشگاه در این خصوص یادآور شد: همانطور که اشاره کردم، شکی وجود ندارد که بدون رفع مشکل تحریم حل بحث تورم امکان‌پذیر نیست، البته با توجه به تنگنا و فشارهایی که وجود دارد، احتمال اینکه دولت جدید در اولویت‌های خود حل مشکل برجام و مراودات مالی را قرار دهد، کم نیست. یعنی از روی ناچاری حتما به این نتیجه خواهد رسید، اگرچه مخالفانی هم خواهد داشت. علاوه بر آن نیاز به تحولات اساسی و زیربنایی تقریبا در اغلب ساختارها و حتی خارج از قوه مجریه یعنی سیستم قضایی و تقنینی نیز وجود دارد تا ریشه آن در نظام فکری و ارزشی حاکم بر کشور به وجود آید.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: امکان اینکه در میان مدت ظرفیت‌های خالی بخش‌های تولیدی با اقدامات ویژه و خارج از روال عادی پر شود، وجود دارد. یعنی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت تولید واحدهای اقتصادی به خصوص در بخش صنعت آن هم در بخش کوچک و متوسط خالی است، بنابراین این امکان وجود دارد که بدون اقدامات اساسی زمینه افزایش تولید این واحدها فراهم شود، اما کارآمد نخواهد بود و بلندمدت نیست.
