به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از رویترز؛ یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک)، امروز در کنفرانسی در ریگا اعلام کرد ارزیابی‌های جدید نشان می‌دهد روند احیای اقتصاد آلمان قوی‌تر از پیش‌بینی‌های تابستان گذشته بوده و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی افزایش یابد.

آلمان که سومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود، طی سه سال گذشته عمدتاً با رکود و رشد ناچیز مواجه بوده است؛ موضوعی که بخش صنعت این کشور و به‌ویژه کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنایع بزرگ را تحت فشار قرار داده است. با این حال، نشانه‌های بهبود اقتصادی از ابتدای سال جاری تقویت شده و افزایش هزینه‌های دولت در بخش‌های دفاعی و زیرساختی نیز به این روند کمک کرده است.

جهش تولید صنعتی؛ موتور تازه احیای اقتصاد آلمان

به گفته رئیس بوندس‌بانک، یکی از مهم‌ترین تحولات مثبت اقتصاد آلمان در سال جاری، بازگشت رونق به بخش تولید، به‌ویژه صنایع شیمیایی و تجهیزات الکتریکی بوده است. همچنین روند سفارش‌های صنعتی نشان می‌دهد این بهبود می‌تواند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

بانک مرکزی آلمان در ماه ژوئن رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ را تنها ۰.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود؛ اما اکنون بسیاری از مؤسسات بزرگ پیش‌بینی اقتصادی، نرخ رشدی بیش از دو برابر این رقم را برای آلمان برآورد می‌کنند و انتظار دارند این روند در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

با این حال، ناگل تأکید کرد که بهبود اقتصادی هنوز فراگیر نشده است؛ چراکه مصرف خصوصی همچنان ضعیف باقی مانده و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات نیز در سه‌ماهه دوم کاهش یافته است.

رئیس بانک مرکزی آلمان در عین ابراز خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد، پایین بودن ظرفیت رشد بالقوه این کشور را یکی از چالش‌های اساسی دانست و بر ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری تأکید کرد.

به گفته ناگل، کاهش جمعیت در سن کار، نیاز به اصلاحات در بازار کار، حرکت به سمت کربن‌زدایی بخش انرژی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد آلمان هستند. افزایش هزینه‌های دولتی و بهبود تولید صنعتی نشانه‌هایی از خروج اقتصاد آلمان از دوره طولانی رکود محسوب می‌شوند؛ با این حال، تداوم این روند به رفع موانع ساختاری، تقویت تقاضای داخلی و بازگشت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وابسته خواهد بود.