به گزارش خبرنگار ایبِنا، مروری بر آخرین نماگرهای اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی در بهار امسال نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸۸۳ هزار میلیارد تومان بوده اما در پایان خرداد ۹۸ با رشد ۵.۲ درصدی نسبت به پایان سال ۹۷ به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین بررسی اجزای نقدینگی در فصل بهار امسال نشان می‌دهد که سهم «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» در این مدت ۸.۳ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر شبه پول و سپرده‌های غیر دیداری در بهار امسال ۴.۵ درصد رشد را نسبت به اسفند پارسال تجربه کرده است.
در ادبیات اقتصادی، نقدینگی از دو جزء «پول» و «شبه‌پول» تشکیل می‌شود. «حجم پول» معادل سپرده‌های دیداری (انواع سپرده‌های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت است) و اسکناس و مسکوک است که طبق آخرین اطلاعات منتهی به خرداد ۹۸ معادل ۳۱۰ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان است. از سوی دیگر، حجم شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز مسکن و سپرده‌های مدت‌دار) بالغ بر هزار و ۶۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضدتورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است، چراکه قابلیت نقدشوندگی آن پایین است. بنابراین یکی از راه‌های مورد استفاده توسط دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش تورم و افزایش نقدینگی، هدایت پول‌های واقعی مردم به سمت شبه پول است که در حال حاضر حدود ۸۵ درصد نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد.
علت رشد نقدینگی چیست؟
در حالی که طی ماه‌های گذشته خبرهای زیادی در مورد رشد نقدینگی در سال جاری منتشر شده اما آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته و با وجود مشکلاتی از جمله تحریم‌ها، وقوع سیل و حوادث غیر مترقبه و ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی توانسته رشد نقدینگی را در حد معقولی کنترل کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین رشد نقدینگی طی سالیان گذشته ۲۴.۵ درصد بوده و این رقم در سال ۹۷ به ۲۳.۱ درصد و امسال به ۲۵ درصد رسیده که بیانگر آن است که رشد نقدینگی در سال جاری غیر عادی نبوده است. همچنین بررسی اجزای نقدینگی حاکی از آن است که ۸۵ درصد نقدینگی را شبه پول تشکیل می‌دهد و با توجه به اینکه سپرده‌های بانکی ماهانه ۱.۵ درصد رشد می‌کند، سالانه ۱۸ درصد از رشد نقدینگی از این محل ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر ۵ تا ۶ درصد رشد نقدینگی مربوط به پایه پولی است که منشا اصلی ایجاد آن بدهی و بانک‌ها به بانک مرکزی است. البته در مورد اضافه برداشت بانک‌ها اقداماتی از سوی بانک مرکزی انجام شده که بر همین اساس بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد سال جاری ۲.۶ درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش یافته است.
بخش دیگری از رشد پایه پولی نیز مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است که با توجه به رخدادهایی مانند وقوع سیل در سال گذشته و همچنین مشکلات بودجه بانک مرکزی در مواردی ناگزیر به کمک به دولت بوده است که در این زمینه نیز باید با دقت بیشتر در هزینه‌کرد منابع و همچنین اصلاح ساختار بودجه به کنترل رشد نقدینگی کمک کرد.
