علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص اقدامات این کمیسیون برای رفع مشکلات کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی، اظهار کرد: قوانینی که برای سهولت کار شرکت‌های دانش بنیان به تصویب رساندیم به کارآفرینان هم مربوط می‌شود که دراین خصوص می‌توان به بهبود فضای کسب و کار که در مجلس مدت‌ها به بحث و بررسی گذاشته شده بود، اشاره کرد.
وی افزود: تسهیل صدور مجوز کسب و کار از گام‌های بلند مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد اهداف کارآفرینان در کشور است. اکثر قوانین و مقرراتی که در حوزه صنعت به تصویب می‌رسد در جهت حمایت از تولیدملی و پیشران‌های اقتصادی است و می‌توان گفت که کمیسیون صنایع و معادن برای بهبود این فضا از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمی برای سهولت دسترسی کارآفرینان به تسهیلات بانکی در این کمیسیون گرفته شده است، گفت: امسال اعتبارات بسیار خوبی برای اعطای تسهیلات به کارآفرینان تصویب شد حتی با صندوق ملی توسعه نیز جلساتی را برگزار کردیم که بخش خصوصی بتواند اعتبارات خود را تامین کند. الزاماتی هم برای بانک‌ها تعیین کردیم اما چون مباحث مربوط به ابربدهکاران بانکی مطرح است دیگر بانک‌ها برای اهلیت‌بخشی کمی سخت‌گیری می‌کنند.
جدی درباره وضعیت کارآفرینان در سال پیش رو بیان کرد: قوانین و مقرراتی که در کمیسیون و صحن علنی مجلس در خصوص بحث کارآفرینی تصویب شد، سبب ارتقای وضعیت آن‌ها خواهد بود اما در مواردی ورود برخی بخش‌ها و سازمان‌ها نه تنها موجب تسهیل امور نمی‌شود بلکه موجب سنگ‌اندازی و بروز مشکلاتی نیز خواهند بود و ما به دنبال ورود به این معقوله و حل و فصل این مشکلات هستیم.
وی ادامه داد: حقوق ورودی گمرک‌ها برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه با افزایش قیمت رو به رو شد و مسائل مربوط به نرخ خوراک برای پتروشیمی، هزینه‌های پیرامون برق و یا گاز برای کارخانجات بزرگ از جمله اقداماتی بود که مشکلاتی را ایجاد کرد. همچنین افزایش حداقل حقوق کارگران در سال جدید زمینه را برای تعدیل نیروی بسیاری از واحدها و بنگاه‌های تولیدی فراهم کرد.
