به گزارش ایبِنا، نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید و راه‌حل این معضل، تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. قطعا تورم یک پدیده پولی است و خارج از این قاعده نمی‌توان آن را بررسی کرد.
یکی از ابرمشکلات اقتصاد ایران که ریشه‌ای عمیق دارد، تورم‌های دورقمی است که نتیجه آن عدم ایجاد اطمینان در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است. رشد افسارگسیخته نقدینگی - که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است - از اصلی‌ترین علل تجربه تورم دورقمی در اقتصاد ایران است. با بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دهه اخیر، می‌توان دریافت دولت حسن روحانی در چاپ پول و افزایش نقدینگی رکورددار بوده، به شکلی که می‌توان عنوان «سلطان چاپ پول» را به دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعطا کرد.
دولت حسن روحانی با ثبت رشد ۷۰۰ درصدی نقدینگی، رکورددار چاپ پول در دولت‌های پس از انقلاب است؛ در واقع حجم نقدینگی در پایان کار دولت روحانی در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به پایان تیر ۹۲ بالغ بر ۷۰۰ درصد رشد داشت.
به بیان دیگر در دوره ۸ ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران ۸ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود اما در پایان کار دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی به بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. به بیان دیگر حجم نقدینگی در ۸ سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی ۷۰۴ درصد رشد داشت.
دولت سیزدهم اما از ابتدا برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد. نتیجه این اقدامات نیز در آخرین گزارش بانک مرکزی به منصه ظهور رسید که نشان می‌دهد دولت سیزدهم موفق شده است برای نخستین‌بار پس از ۹ سال با ۲ دهم درصد کاهش، رشد ماهانه نقدینگی را در فروردین امسال منفی کند.
همان‌طور که اشاره شد حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان تیر ۹۲ بالغ بر ۷۰۰ درصد رشد داشت. در این میان بالاترین رشد سالانه نقدینگی در سالیان گذشته به سال ۹۹ تعلق دارد. رشد سالانه نقدینگی از سال ۹۲ تا ۹۹ نوسانات زیادی را تجربه کرد اما هیچگاه این رشد پایین‌تر از ۲۰ درصد به ثبت نرسید. بالاترین میزان رشد نقدینگی در ۸ سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی به سال ۹۹ تعلق دارد. رشد نقدینگی در این سال ۴۰,۶ درصد به ثبت رسید که در سالیان گذشته بی‌سابقه بود. شکسته شدن رکورد ۲۵ ساله تورم در ماه‌های گذشته، به روشنی بیانگر رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته است. پایین‌ترین میزان رشد سالانه نقدینگی در دولت روحانی نیز در سال ۹۶ با ۲۲,۱ درصد رخ داد. میانگین رشد سالانه نقدینگی در دوره حسن روحانی ۲۸,۹ درصد برآورد می‌شود. این شاخص برای دولت یازدهم ۲۸.۵ و برای دولت دوازدهم ۲۹,۲ درصد به ثبت رسیده است.
در مجموع ۸ سال دولت‌های نهم و دهم، بانک مرکزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را افزایش داد. در تیر ۱۳۸۴ قبل از شروع به کار دولت نهم، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران ۱۵ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان بود.
تیرماه ۸ سال بعد (۱۳۹۲) که ماه پایانی دولت دهم بود، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران به ۹۵ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس در ۸ سال عملکرد دولت‌های نهم و دهم، میزان چاپ پول در اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. در این میان روحانی در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم از منتقدان سیاست بانک مرکزی در افزایش پایه پولی بود و پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز بارها تاکید کرد در دولت وی خبری از افزایش پایه پولی و چاپ پول نخواهد بود. همچنین تاکید داشت «واقعا چاپ پول بدون پشتوانه از نظر شرعی و قانونی مسأله‌دار است».
وی گفت: «بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ الی ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست». روحانی تصریح کرد: «طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم».
بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد پایه پولی و نقدینگی طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب معادل ۶,۵ و ۲.۳ درصد رشد داشته که به مراتب نسبت به ارقام سال گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی یعنی ۷.۴ و ۳.۶ درصد کمتر شده است.
بانک مرکزی پس از انتشار آمار شاخص‌های پولی فروردین سال جاری در هفته گذشته، جزئیاتی از آمار نقدینگی و پایه پولی اردیبهشت سال جاری را نیز منتشر کرد. در این گزارش مشخص شد سرعت رشد شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم همچنان کمتر از مدت مشابه سال گذشته و دوران دولت قبلی است؛ موضوعی که چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از کاهش سریع‌تر تورم در ماه‌های آتی را ترسیم می‌کند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، حجم نقدینگی رشدی ۳.۶ درصدی را تجربه کرده بود. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد نقدینگی به میزان ۱.۳ واحد درصد است.
رشد نقدینگی در فروردین امسال نیز برای نخستین‌بار در ۹ سال اخیر منفی شد. این در حالی است که در دولت گذشته حجم نقدینگی حدود ۸ برابر شد و عامل اصلی التهابات در بازارهای مختلف و رشد تورم بود.
با بررسی آمار می‌توان دریافت عمده رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی رخ داد و دولت دوازدهم با استقراض گسترده از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین می‌کرد که سبب افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و متعاقبا تورم شد. از این رو برخی به کنایه گفته‌اند در دولت دوازدهم تنها جایی که رونق داشت، چاپخانه بانک مرکزی بود.
مقایسه آمارهای رشد پایه پولی و نقدینگی در ۲ ماه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل که همتی ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بود، بیانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل رشد این ۲ شاخص پولی است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد نقدینگی در سال اول دولت روحانی (مرداد ۹۲ تا فروردین ۹۳) نزدیک به ۳۱ درصد رشد داشته است که این آمار در سال اول دولت سیزدهم (مرداد ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱) ۲۳ درصد رشد داشته است.
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، فروردین سال جاری برای نخستین بار طی ۹ سال اخیر رشد ماهانه نقدینگی منفی شد؛ اما دولت سیزدهم چگونه به این مهم نائل آمد؟
فروردین ۱۴۰۱ بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی ۰.۲ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲.۲ درصد کاهش یافت و این ۲ اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش ۰.۲ درصدی نقدینگی شد.
حجم رشد نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل رشد ۳۵.۶ درصدی داشته که در مقایسه رشد ۳۶.۳ درصدی در یک سال منتهی به اسفند سال گذشته، ۰.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۲ ماه اول امسال ۲.۳ درصد بوده و در یک سال منتهی به اردیبهشت امسال به ۳۴.۷ درصد رسیده که نسبت به ۱۲ماه منتهی به فروردین ۰.۹ درصد افت داشته است. به نظر می‌رسد نتایج سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، موجب کاهش ماهانه رشد نقدینگی خواهد شد.
طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است. در ۱۲ ماه منتهی به فروردین رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.
همچنین در فروردین امسال حجم پول ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم شبه‌پول هم در نخستین ماه سال نسبت به پایان سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی را به ثبت رسانده و به ۳ هزار و ۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در این ماه چند دلیل دارد؛ دلیل اول، کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی از عدد ۸.۰۰۱ به ۷.۸۸۴ در فروردین بوده است.
دلیل دوم، کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین رسیده است.
دلیل سوم، عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی توسط دولت بوده است. در واقع نه تنها بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی در فروردین رشد نکرده، بلکه نسبت به اسفند سال قبل هم ۰.۲ درصد کمتر شده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۱ کاهش یافته است. اگر دولت از بانک مرکزی تنخواه بودجه دریافت می‌کرد، باید در فروردین میزان بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی رشد می‌داشت.
جالب این است که تمام اقدامات یاد شده را دولت پیش هم می‌توانست با منضبط کردن نظام بانکی انجام دهد اما این اقدامات با بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌های یک‌جانبه انجام نشد.
با سیاست‌های دولت سیزدهم، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های خلق پول بانکی و ایجاد نقدینگی جدید است، از رقم ۱۱.۱ درصد در ۲ ماه اول سال گذشته به ۱.۰۷ درصد در ۲ ماه اول امسال کاهش یافته است.
کنترل نقدینگی و پایه پولی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم بوده و در همین راستا علاوه بر جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بر اساس ضوابط بانک مرکزی، در سال گذشته سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد بود اما در سال جاری این سیاست تغییر کرده و طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، متناسب با شرایط بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه، معوقات بانکی، کیفیت دارایی و... دامنه سقف رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد خواهد بود.
در واقع بانک‌هایی که استانداردهای پایینی دارند، سقف رشد ترازنامه ۱.۵ درصد در هر ماه و ۱۸ درصد در سال خواهند داشت و بانک‌هایی که از استانداردهای خوبی برخوردارند تا ۲.۵ درصد در هر ماه و ۳۰ درصد در سال می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند. با این تعریف احتمالا بانک‌های متوسط هم رشد ۲ درصدی در ماه خواهند داشت.
بر این اساس بانک‌هایی که حدود تعیین شده را رعایت نکنند، مشمول جریمه خواهند شد و نرخ سپرده قانونی آن به ۱۳ درصد افزایش می‌یابد. البته بانک مرکزی اجازه دارد در صورت عبور بیش از حد یک بانک از سقف تعیین شده، نرخ سپرده قانونی آن بانک را به بیش از ۱۳ درصد و تا ۳۰ درصد هم افزایش دهد. سپرده قانونی در واقع تکلیف بانک به اختصاص درصدی از منابع نزد بانک مرکزی است که افزایش آن موجب کاهش منابع بانک و افزایش هزینه می‌شود.
همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین دلایل اتخاذ سیاست کنترل مقدار دارایی بانک‌ها، کنترل نقدینگی و خلق پول بانک‌ها برای مهار تورم است و از مهم‌ترین مؤلفه‌های سمت راست ترازنامه که دارایی بانک را تشکیل می‌دهد، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌هاست.
آماری که بانک مرکزی از عملکرد ۲ ماهه نظام بانکی در حوزه سپرده‌گیری و مانده تسهیلات اعطایی منتشر کرده، نشان می‌دهد در ۲ ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی نسبت به اسفندماه سال گذشته فقط ۱.۰۷ درصد شده، این در حالی است که رشد مانده تسهیلات اعطایی در ۲ ماهه اول سال گذشته ۱۱.۱ درصد بوده است. در واقع این آمار نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی در ۲ ماهه اول سال جاری به یک دهم رسیده است.
همچنین به این نکته هم باید اشاره کرد که صرفا رشد مانده تسهیلات اعطایی کاهش پیدا نکرده، بلکه رشد سپرده‌ها هم افت قابل توجهی داشته است به طوری که در ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ کل سپرده‌های بانکی بدون کسر سپرده قانونی ۸.۶ درصد رشد داشته اما در ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۱ این رشد به ۲.۷ درصد تنزل کرده است.
با توجه به اینکه حدود ۹۸ درصد کل نقدینگی کشور در قالب سپرده نزد نظام بانکی است، افت رشد سپرده در ۲ ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش شدت پمپاژ نقدینگی به اقتصاد است.
گزارش عملکرد ماهانه ۸ بانک بورسی در بهار امسال هم نشان می‌دهد این ۸ بانک در مجموع افت قابل توجهی در رشد مانده تسهیلات پرداختی داشته‌اند، به گونه‌ای که رشد مانده تسهیلات اعطایی در بانک پاسارگاد از ۱۷.۵ درصد به ۹.۳ درصد، بانک صادرات از ۱۵.۳ درصد به ۳.۲ درصد، بانک ملت از ۲۹.۲ درصد به منفی ۱.۲۹ درصد، بانک خاورمیانه از ۲۱.۹ درصد به ۱.۹ درصد، بانک اقتصاد نوین از ۲۲.۳ درصد به ۳.۲ درصد، بانک سینا از ۲۷.۶ درصد به ۶ درصد، بانک تجارت از ۱۴.۱ درصد به ۷.۱ درصد و بانک دی از ۵.۹ درصد به منفی ۴ درصد رسیده است.
آمار تجمیعی عملکرد بانک‌ها در خردادماه در هفته‌های آینده منتشر می‌شود و قطعا در آن زمان قضاوت دقیق‌تری می‌توان انجام داد اما در همین ۲ ماه اول سال ۱۴۰۱ سیاست‌های کنترل نقدینگی موجب شده رشد نقدینگی روند کاهنده‌ای به خود بگیرد.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فروردین امسال رشد نقدینگی معادل منفی ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل بوده است. همچنین بر اساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد حجم نقدینگی در ۲ ماه اول امسال ۲.۳ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۳.۶ درصدی در ۲ ماه اول سال گذشته ۳۶ درصد کمتر بوده است.
همچنین رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت امسال به ۳۴.۷ درصد رسیده که ۱.۶ درصد کمتر از رشد ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ و ۵.۸ درصد کمتر از رشد ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ بوده است. با توجه به روند کاهنده رشد نقدینگی به نظر می‌رسد رشد این متغیر در طول سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد برسد و حتی ممکن است در سطح ۲۵ درصد قرار بگیرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، قطعا این اقدامات به جریان کاهش نرخ تورم کمک شایانی خواهد کرد.
به طور کلی از نظر بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی، همه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده به یک اندازه برای اعمال سیاست‌های پولی دارای اهمیت نیست، چرا که یک بخش از تغییرات دائمی و بخش دیگر از آن موقتی و گذراست. تغییرات قیمت‌های نسبی حاصل از شوک‌های موقتی در بلندمدت به واسطه انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و در نتیجه جانشینی کالاها توسط مصرف‌کننده تعدیل شده و در روند بلندمدت تورم بدون اثر خواهد بود، بنابراین بانک مرکزی کشورهایی که سیاست هدف‌گذاری تورم را دنبال می‌کنند، نباید تصمیمات سیاست‌گذاری خود را مبتنی بر تغییرات تمام گروه‌های شاخص مصرف‌کننده اتخاذ کند. در این بین، بحث «تورم هسته» (Core Inflation) موضوعیت پیدا می‌کند.
تورم هسته نسبت به تورم کل نشانگر بهتری از فشارهای تورمی جاری است. در این موضوع سیاست‌گذار باید بداند برخی شوک‌های عرضه و تقاضا که در ادوار گذشته بر اقتصاد تحمیل شده‌اند، اثرات ماندگاری بر تورم دارند که به مرور زمان بر تورم تخلیه می‌شود و تورم دوره جاری و آتی را متاثر می‌کند، بنابراین حتی اگر در دوره جاری شوکی اقتصاد وارد نشود دوره جاری و آتی با میزان مشخصی از تورم روبه‌رو خواهد بود که این میزان تورم همان هسته است؛ بنابراین اگر سیاست‌گذار بخواهد تورم تک‌رقمی پایدار را مدنظر قرار دهد، باید میزان تورم هسته را به این سطح برساند، زیرا سایر مقادیر موجود در شاخص بهای مصرف‌کننده در بلندمدت بی‌اثر خواهد بود.
در ادبیات اقتصادی تعریف مشخص و دقیقی برای تورم هسته ارائه نشده است، معمولا تورم هسته به عنوان اجزای ماندگار تورم کل تعبیر می‌شود اما رویکردهای متفاوتی برای محاسبه تورم وجود دارد. از نظر بانک‌های مرکزی می‌توان چند ویژگی برای تورم هسته تعریف کرد. نخست آنکه نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده را به‌صورت روند میان‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد و دوم آنکه نرخ رشد قیمت‌ها را به صورت تعدیل شده نوسانات فصلی و دوره‌ای نشان می‌دهد. ویژگی سوم، مرتبط بودن شدید هسته تورم با سیاست پولی است، زیرا کنترل سیاست‌گذار عمدتا بر این نوع از تورم شکل می‌گیرد. خصوصیت چهارم را نیز می‌توان تلاطم کمتر تورم هسته نسبت به تورم کل در طول زمان عنوان کرد. بر اساس این ویژگی‌ها بانک مرکزی روش‌های متنوعی را برای اندازه‌گیری تورم هسته به کار می‌گیرد. این روش‌ها در دسته کلی قرار می‌گیرد. در دسته اول، اجزایی از تورم خارج می‌شوند که در هر ماه تغییرات قیمتی بزرگی را تجربه کرده‌اند. در دسته دوم، همواره گروه‌های ثابتی از تورم کل در هر دوره خارج می‌شود، حتی اگر تغییرات قیمتی این گروه‌ها در برخی ادوار خیلی بزرگ نباشند. این گروه‌ها عمدتا شامل گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، انرژی و قیمت‌های مدیریت‌شده هستند. البته در این روش می‌توان بدون پیش‌داوری، گروه‌هایی را از تورم کل برای حذف انتخاب کرد که دارای بیشترین تلاطم در بین سایر گروه‌ها بوده‌اند.
منبع: وطن امروز
