به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات " تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی"، به ادامه تبیین و بررسی منافع و چالش‌های احتمالی استقرار و فعالیت هیئات نظارت شرعی در نظام بانکی کشور می‌پردازیم.
*ارائه مشاوره انتخاب عقد به تسهیلات گیرندگان
در حالی که ویژگی قبلی عام بوده و مسئله توضیح ضوابط شرعی به تمامی مشتریان (شامل سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و دریافت کنندگان خدمات بانک) را شامل می‌گردد، ویژگی حاضر به مقولهای خاص یعنی ارائه مشاوره شرعی در زمینه انتخاب عقد می‌پردازد. در واقع به دلیل آنکه تسهیلات گیرندگان یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی نیازهای یکسانی ندارند (تسهیلات را برای موارد گوناگونی نیاز دارند) و از طرف دیگر مؤسسه نیز با استفاده از عقود مختلفی که هر یک شرایط خاصی دارند، تسهیلات ارائه می‌دهد، لازم است ارتباط صحیحی بین "نیاز موجود" و " عقد مورد استفاده" شکل گیرد. ناظران شرعی نیز می‌توانند به خوبی در شکل گیری این ارتباط نقش ایفا کنند.
اهمیت این مسئله زمانی بهتر درک می‌گردد که توجه شود در حال حاضر متأسفانه یکی از معضلات جدی در زمینه اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی، مسئله صوری شدن فعالیت‌هاست که به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی آن، عدم تطابق بین نیاز تسهیلات گیرنده و عقد مورد استفاده است. مثلاً فردی در مراجعه به بانک نیازمند تسهیلاتی جهت خرید خودرو می‌باشد، اما به دلیل ناآشنایی از عقد جعاله استفاده می‌کند و یا فردی که نیازمند تسهیلاتی جهت درمان پزشکی می‌باشد، از فروش اقساطی استفاده می‌کند؛ بنابراین وجود مشاوران شریعت در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند زمینه ایجاد ارتباط بین نیاز‌ها و عقود مورد استفاده را بهتر فراهم کند.
*انجام بازرسی‌های شرعی در راستای تنظیم اجرای صحیح عقود
یکی از کار‌های اساسی و مهم هیئات نظارت شرعی، انجام بازرسی و نظارت حضوری در محل می‌باشد. در واقع هیئت نظارت شرعی یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی وظیفه دارد تا به صورت سرزده و موردی به تعدادی از شعب مراجعه و با چک لیست‌هایی که از قبل تهیه شده و به تأیید رسیده است، نسبت به تهیه گزارش انطباق با شریعت از شعبه اقدام نماید. این گزارش بعداً در جلسه هیئت نظارت مطرح شده و اشکالات موجود همراه با نکات اصلاحی به شعب مرتبط ارسال می‌گردد. انجام این نوع از نظارت و همراه ساختن آن با تدابیر تشویقی تنبیهی برای شعب گوناگون زمینه اجرای صحیح و غیرصوری بانکداری بدون ربا را بسیار افزایش می‌دهد.
*تدوین گزارش سالانه انطباق با شریعت
یکی از حقوق ذینفعان یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اسلامی (شامل مدیران، کارکنان، مشتریان، حاکمیت و عموم مردم) این موضوع است که بدانند مؤسسه‌ای که با آن ارتباط دارند، تا چه میزان فعالیت هایش با شریعت منطبق می‌باشد. در این راستا یکی از خدمات هیئت نظارت شرعی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تدوین گزارش انطباق با شریعت می‌باشد. این گزارش که معمولاً به صورت سالانه تدوین شده و به مجمع عمومی بانک و سپرده گذاران ارائه می‌شود، در رابطه با میزان انطباق با شریعت فعالیت‌ها اظهارنظر کیفی می‌نماید.
*تقویت برند و جایگاه مؤسسه در زمینه بانکداری اسلامی
در حال حاضر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور تلاش و رقابت وافری دارند تا برند‌های گوناگونی را برای خود کسب نمایند. برندهایی، چون دوستدار طبیعت، حمایت از کشاورزی، بانکداری شرکتی و بانکداری خرد نمونه‌هایی از آن‌ها هستند. با این حال به نظر می‌رسد "برند بانکداری اسلامی" و یا "برند انطباق با شریعت" هم بتواند) در صورت فراهم بودن شرایط) به محوری جهت رقابت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تبدیل شود.
در این راستا مناسب است به تجربه پرداخت سود قطعی اشاره شود. در حالی که در گذشته به ندرت بانک یا مؤسسه‌ای اقدام به محاسبه و پرداخت سود قطعی (افزون بر سود علی الحساب) می‌کرد، در چند سال اخیر برخی از مؤسسات به طور جدی در این رابطه وارد شدند و با جذب مشتری، زمینه برای ورود دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این مقوله نیز فراهم شد، به نحوی که در حال حاضر مشاهده می‌شود چندین بانک (در رقابت با یکدیگر) به محاسبه و پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران خود اقدام می‌کنند.
*تقویت فرهنگ بانکداری اسلامی در کشور
آخرین و شاید مهم‌ترین ثمره تشکیل هیئت نظارت شرعی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، منافعی است که برای جامعه و تقویت خیر و نیکی در بین عموم مردم به همراه دارد. در واقع تشکیل هیئت نظارت شرعی در مؤسسه اساساً اقدامی فرهنگی در راستای ترویج بانکداری اسلامی و جلوگیری از شیوع رباخواری بوده و نشان دهنده اهمیت انطباق با شریعت برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که مدعی اسلامی بودن عملکرد خود است.
مسلماً تشکیل هیئت نظارت شرعی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در کنار نقاط مثبتی که دارد، چالش‌ها و هزینه‌هایی نیز برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ایجاد می‌کند که نمی‌توان نسبت به آن‌ها بی تفاوت بود. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
*هزینه بر بودن
اولین و واضح‌ترین چالش و یا مسئله یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در زمینه تشکیل و راه اندازی هیئت نظارت شرعی، هزینه بر بودن آن است. در واقع تشکیل چنین نهادی در مؤسسه هزینه‌های مادی مشخصی به همراه خواهد داشت که باید به آن توجه شود. از این رو مسئولین مؤسسه باید ضمن شناخت و محاسبه این هزینه ها، با دید روشن نسبت به تشکیل و فعالیت شورای فقهی تصمیم بگیرند.
*کمبود متخصصین
کمبود خبرگان بانکداری اسلامی جهت حضور در هیئات نظارت شرعی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یکی دیگر از چالش‌های موجود در زمینه عملیاتی سازی نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌باشد. در واقع در حال حاضر تعداد افراد خبر‌های که از یک طرف با مبانی فقهی اصولی و دانش حوزوی آشنا بوده و از سوی دیگر با فعالیت‌های نظام بانکی آشنا باشند، اندک است. البته این مسئله نباید منجر به عدم شکل گیری هیئات نظارت شرعی گردد، بلکه لازم است در کنار شروع به فعالیت مؤسسات علاقه‌مند در حوزه نظارت شرعی، به پرورش نیرو‌های مورد نیاز و صاحب نظر و جذب آن‌ها به سمت شبکه بانکی اقدام نمود.
*تداخل وظایف شورای فقهی با بدنه کارشناسی موسسه
در نظام بانکی مقوله نظارت درون بانکی متعارف از طریق کنترل‌های داخلی صورت می‌پذیرد. در واقع هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در ساختار خود بخش نظارت مشخصی (مانند اداره کل بازرسی و حسابرسی) دارد که وظیفه نظارت بر فعالیت‌های مؤسسه را بر عهده دارد. حال اگر در کنار این ساختار، بخشی جهت نظارت شرعی (و ایجاد اطمینان از شرعی بودن فعالیت ها) تشکیل گردد، ممکن است در مقام اجرا میان وظایف این بخش و سایر بخش‌های نظارتی بانک تداخل و تعارضاتی به وجود آید که این نیازمند تعریف صحیح حوزه کاری و تعیین دقیق مسئولیت‌ها می‌باشد، به نحوی که تعاملی سازنده میان بخش‌های مختلف بانک با هیئت نظارت شرعی ایجاد شده و این شورا مکمل سایر بخش‌ها باشد. همچنین باید در ساختار سازمانی بانک در رابطه با شیوه حل اختلافات احتمالی سازوکار مشخصی تعبیه گردد. با این حال چالش مذکور محتمل بوده و باید در تشکیل هیئت نظارت شرعی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به آن توجه نمود.
*کیفی بودن مقوله انطباق با شریعت و امکان اعمال سلیقه
با توجه به اینکه موضوع انطباق با شریعت فعالیت‌های مؤسسه اعتباری اساساً مقولهای کیفی است، این خطر وجود دارد که سلیقه ناظران شرعی در تعیین میزان شرعی بودن فعالیت‌ها اثرگذاری داشته باشد. به منظور مواجهه با این مشکل، ارائه چک لیست‌های مشخص نظارت شرعی توسط بانک مرکزی و تلاش در راستای کمی نمودن شاخص‌ها می‌تواند به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شود.
*اختلاف فتوا‌های فقهی
وجود اختلافات فقهی بین فق‌ها و مراجع تقلید یکی دیگر از چالش‌های هیئات نظارت شرعی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. در واقع به دلیل آنکه مشتریان بانک از فق‌های گوناگونی تقلید می‌کنند، طبعاً اختلافات فقهی ممکن است در انجام وظیفه نظارتی شورای فقهی اثرگذار گردد. البته در صورتی که اعضای هیئت نظارت شرعی تسلط کافی به دیدگاه‌ها و نظرات مختلف داشته باشند، در اکثر موارد این امکان وجود دارد که ابزار‌ها و شیوه‌های مورد نیاز به نحوی طراحی گردد که حداکثر سازگاری با نظرات اکثر مراجع داشته باشد.
در این رابطه بر اساس چارچوب عملیاتی پیشنهادی در این پژوهش، هیئات نظارت شرعی بانک‌ها در چارچوب و تحت نظارت شورای فقهی بانک مرکزی به فعالیت مشغول بوده و عملاً بازوی اجرایی شورای فقهی بانک مرکزی می‌باشند. از این رو تصمیم گیری نهایی در رابطه با مسائل فقهی اختلافی بر عهده شورای فقهی بانک مرکزی می‌باشد. شیوه عملیاتی پیشنهادی برای حل این مشکل می‌تواند بدین صورت باشد که در گام اول، تلاش می‌شود تا دیدگاه اجماعی که مورد اتفاق اکثر فق‌ها باشد، مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. اگر به هر دلیل اجماع وجود نداشت، نظر مشهور فقهی مبنای عمل شورای فقهی بانک مرکزی قرار میگیرد و اگر در رابطه با موضوعی نظر مشهور هم وجود نداشت (که کم اتفاق میافتد) آنگاه به نظر فقیه حاکم (ولی فقیه) مراجعه شده و این نظر مبنای تصمیم گیری قرار میگیرد؛ بنابراین چالش اختلافات فقهی می‌تواند از این طریق کمرنگ گردد.
جمع بندی
این پرونده تلاش نمود تا ماهیت و اهمیت هیئت نظارت شرعی در نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار داده و منافع و چالش‌های احتمالی استقرار و فعالیت هیئات نظارت شرعی در نظام بانکی کشور تبیین کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد مهم‌ترین درسی که می‌توان از تجارب بانک‌های اسلامی در سایر کشور‌ها برای نظام بانکی کشور ایران دریافت نمود آن است که بانکداری بدون ربا در کنار قانون مستقل، نیازمند ساختار نظارتی است. در واقع، بدون طراحی ساختار نظارتی موثر نمی‌توان به اجرای قانون امید زیادی داشت و تجربه بیش از سه دهه عملیاتی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور این مسئله را تائید می‌کند. یکی از مهم‌ترین مسائل این است که در حال حاضر به دلیل تمرکز دولت و مجلس بر اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، فرصت بی بدیلی جهت استفاده از تجارب و استاندارد‌های بین المللی جهت تبدیل مفهوم هیئت نظارت شرعی به یک بستر قانونی فراهم شده است. از طرفی اختلاف رویکردی در زمینه نظارت شرعی که بین طرح مجلس و لایحه دولت وجود دارد قابل مدیریت است و می‌توان به الگویی دست یافت که بین هر دو رویکرد موجود جمع کند.
