21 بهمن 1401 - 14:22
کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با ایبِنا:

تفاوت سیاست تثبیت نرخ نیما و دلار ۴۲۰۰ تومانی/ بازار غیررسمی ارز کنترل می‌شود

تفاوت سیاست تثبیت نرخ نیما و دلار ۴۲۰۰ تومانی  بازار غیررسمی ارز کنترل می‌شود
حجت‌الله فرزانی گفت: نقطه هدف سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تثبیت نرخ کالا‌های اساسی است زیرا گرانی نرخ ثابت کمتر خواهد بود.
کد خبر : ۱۴۶۳۶۰

حجت الله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را چنین توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی مسائل ارزی تعلق می‌گرفت، بنابراین با حجمی از مطالبات کاذب و واقعی مواجه شد، به همین دلیل درخواست‌ها برای دریافت آن افزایش یافت، حتی بر تعداد مسافرت‌ها هم افزوده شد.


وی در ادامه اضافه کرد: اولین تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در مشخص شدن مواردی است که در بر گرفته خواهد شد. کالا‌های اساسی، کالا‌های سرمایه‌ای و ماشین آلات و واحد‌های تولیدی دریافت کننده این ارز در سامانه نیما خواهند بود که به طور میانگین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.


این کارشناس پولی و بانکی در این خصوص گفت: دومین موضوع به ثابت بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی گردد، ولی درسامانه نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ میانگین است. به این معنا؛ این مکان وجود دارد صادرکننده ارز خود را حتی بیشتر از این عدد عرضه کند و بابت وارداتی مانند کالا‌های اساسی یا ماشین آلات واردکننده آن را مورد خریداری قرار دهد. با این حال قرار شده که بانک مرکزی با مداخله خود و انجام این سیاست ثبات تک نرخی ارز به وجود آورد.


فرزانی در ادامه بیان کرد: باید این نکته را در نظر داشت که سیاست ارز۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان معایبی هم به دنبال دارد. از زمانی که این نرخ تعیین شده، عرضه ارز صادرکنندگان به امید افزایش نرخ آن در آینده کاهش یافته است.


وی درباره ارزیابی خود از اثر تثبیت نرخ ارز نیمایی در کنار کنترل بازار غیر رسمی چنین اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد نیاز ارزی در سامانه نیما تامین می‌شود، بنابراین بانک مرکزی تلاش کرده تا در این بازار به عنوان یک بازیگربا عرضه ارز مداخله کند تا نرخ بازار غیررسمی را به کنترل درآورد.


این کارشناس اقتصادی درباره اثر تثبیت نرخ نیما بر اقتصاد کشور ابراز کرد: تامین ارز کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای واردات را تسهیل می‌کند، بنابراین تقریبا مانع افزایش قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد. با ارز ۲۵ هزار تومانی در خرداد ماه سال جاری جراحی اقتصادی انجام شد، با نرخ ۲۵ و ۲۸ هزار تومان تقریبا ۱۵ یا ۱۶ درصد افزایش کالا‌های اساسی را خواهیم داشت و چنانچه برای سال آینده ثابت باقی بماند، احتمالا نباید در خصوص واردات کالا‌های اساسی گرانی داشته باشیم. البته نقدینگی و رشد آن سبب خواهد شد سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد که این تورم برسایر کالا‌ها از جمله کالای اساسی تاثیر خواهد گذاشت، منتها اثر آن در بحث کالای وارداتی کمتر خواهد بود.


فرزانی در پایان تاکید: نقطه هدف این سیاست که تثبیت نرخ کالا‌های اساسی است تا حدودی موفقیت آمیز خواهد بود، زیرا گرانی نرخ ثابت کمتر خواهد بود.

نویسنده: احسان اشراقیان
ارسال‌ نظر