به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ از مدت‌ها قبل زمزمه‌هایی میان فعالان اقتصادی وجود داشته مبنی بر اینکه در زمینه تخصیص ارز برای واردات کالا‌های مختلف از جمله نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات موانع و حتی کارشکنی‌هایی وجود دارد. بر اساس اظهارات این شرکت‌ها، تخلفات این حوزه شامل صرافی‌های خصوصی و بانکی و حتی برخی افراد در شبکه بانکی کشور بوده که از نیاز متقاضیان ارز برای خود کیسه دوخته‌اند.
معاملات پشت خطی نیما که بین اهالی بازار مطرح است نیز به همین موضوع اشاره دارد که روابط ناسالمی بین برخی صادرکنندگان و متقاضیان ارز شکل داده است.
بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، این گزارش‌ها را پیگیری و در همین راستا دو کارویژه را در دستور کار خود قرار داده است؛ نخستین سیاست نهاد ناظر در بازار پول، اصلاح ساختار تخصیص ارز بوده تا شکاف بین عرضه‌کنندگان ارز یعنی صادرکنندگان، و متقاضیان یعنی شرکت‌های تولیدی (برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات) و سایر واردکنندگان به حداقل برسد.
در همین ارتباط محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از تأمین ارز به‌وسیله صادرکنندگان اعم از پتروشیمی فولادی‌ها و... تأمین شده است به برخی مشکلاتی که منجر به طولانی شدن زمان تأمین ارز می‌شود اشاره کرد و گفت: «برای کوتاه‌تر شدن زمان تأمین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها ارز را به طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر شده و هم زمان تأمین ارز کوتاه‌تر شود».
اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی به راه‌افتادن مرکز مبادله ایران است که هم‌اکنون به مرجع رسمی عرضه و تقاضای ارز و کشف نرخ تبدیل شده و قرار است ازاین‌پس محل پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارز در کشور باشد.
به گفته فرزین، نرخ ارز مبادله شده در این مرکز از زمان راه‌اندازی تاکنون بین ۳۶ تا ۳۹ هزار تومان بوده است. همچنین پارسال تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته بود درحالی‌که امسال در همین بازه تاکنون ۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تأمین ارز ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
طبق اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، بر اساس سیاست‌های این نهاد برای پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی، در مرکز مبادله ایران ابزار‌های نوین مانند سلف ارزی راه‌اندازی می‌شود تا فعالان اقتصادی بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.
بدون شک مکمل ساختار‌های معیوب، افراد و نهاد‌هایی هستند که از این وضعیت برای منافع شخصی و گروهی خود بهره‌برداری می‌کنند؛ بنابراین لازم است علاوه بر اصلاح ساختار‌های فسادزا، با مصادیق آن هم برخورد شود. لازمه این برخورد، اهتمام جدی نهاد ناظر است، اما بدون همراهی و همکاری فعالان اقتصادی، این برخورد‌ها به حذف کامل فساد منتج نخواهد شد.
در زمینه برخورد با مصادیق فساد در حوزه تخصیص ارز هم این قاعده برقرار است و اگر فعالان اقتصادی که از قانون‌گریزی برخی افراد یا نهاد‌ها آسیب می‌بینند این تخلفات را گزارش نکنند و به کلی‌گویی بسنده کنند، برخورد با فساد ابتر می‌ماند.
به همین خاطر در جلسه اخیر وقتی حضار از مشکلاتی که برخی افراد یا صرافی‌ها در مسیر دریافت ارز جلوی پای آن‌ها قرار داده بودند صحبت می‌کردند، فرزین تصریح می‌کرد که مصداقی صحبت کنید و بگویید چه فرد یا یانکی تخلف کرده است. او حتی تأکید می‌کرد اگر نمی‌خواهید در جمع اسمی ببرید، روی کاغذ بنویسید و به من بدهید تا پیگیری کنم. بعدازاین سخنان فرزین، حضار قوت قلب می‌گرفتند و در صحبت‌های خود بی‌واسطه از مشکلات می‌گفتند.
جالب بود که در همین جلسه وقتی یکی از تولیدکنندگان به‌صورت مصداقی نسبت به تخلف یکی از بانک‌ها در ارائه ارز اعتراض کرد، به دستور کل مسئولان آن بانک پشت خط تلفن آمدند و قول پیگیری دادند و قرار شد نتیجه را به فرزین گزارش بدهند.
بدون تردید اصلاح ساختار ارزی کشور که با بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیگر گره خورده، نیازمند تغییر رویه‌های گذشته است و البته این فرایند زمان‌بر است؛ ولی با جدیت مسئولان و همراهی مردم و فعالان اقتصادی قابل دستیابی است.
تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در جلسه با رئیس‌کل گلایه داشتند که فرایند تخصیص ارز درگیر برخی مسیر‌های پیچیده، زمان‌بر و معیوب است و درخواست اصلاح این رویه‌ها را داشتند و حالا امید است با رویکرد‌های جدید بانک مرکزی، بسیاری از این مشکلات برطرف شود.
