به گزارش خبرنگار ایبنا، مهرزاد ذاکری، مدیرکل امور مجلس و دولت بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشت: امیدواریم با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، شاهد تحولات بانکداری در کشور باشیم چرا که به استقلال و اقتدار بانک مرکزی توجه ویژهای شده است. در این قانون، ایجاد شورای تخصصی ذیل هیات عالی بوده که بسیار کمک کننده است. این قانون به دنبال اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است.
وی افزود: در ماده ۵۲ این قانون اختیارات ویژهای برای رئیس کل در نظر گرفته شده که میتواند نقطه نظرات مستقلی را در خصوص اثرات تورمی لوایح دولت، تقدیم مجلس کند. ما باید ساختار مطلوب براساس قانون جدید بانک مرکزی داشته باشیم. این قانون اهداف مهمی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که باید تورم را کنترل و سلامت شبکه بانکی را نیز تضمین کند.
ذاکری با بیان اینکه در قانون جدید نیز گفته شده از خلق پول بانکها باید جلوگیری شود، ادامه داد: ضمن اینکه معتقدم قانون جدید بدون هماهنگی سایر دستگاه ها، قابل اجرا نیست؛ به عنوان نمونه مسئولیت کنترل تورم مربوط به همه سازمانها میشود. در این قانون، نظارت پیشینی باید خود را نشان دهد که تاکنون تمام نظارتهای بانک مرکزی پسینی بوده است.