کالکالیست: با تداوم جنگ وحشت بر سر اقتصاد رژیم صهیونیستی سایه انداخته است

به گزارش ایبنا؛ اقتصاد  رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون با شرایطی مانند امروز روبه رو نبوده است و اگرچه با میلیارد‌ها دلار کمک خارجی، به‌ویژه کمک‌های آمریکا، حمایت می‌شود، اما زخم وارد آمده به ریشه اقتصاد روز به روز عمیق‌تر می‌شود.

به گزارش کالکالیست، این روز‌ها گرایش منفی شاخص‌های اقتصادی  رژیم صهیونیستی موجب گسترش نگرانی در محافل اقتصادی این رژیم شده است.
بحران حاکم بر اقتصاد  رژیم صهیونیستی در حال حاضر ترکیبی از پیامد‌های جنگ بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک سو و «سیاست‌های مخربی است که هم از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و هم وزیر دارایی وی بزالل اسموتریچ دنبال می‌شود که موجب کسری بودجه بسیار زیاد، فرار سرمایه گذاران و فقدان موتور‌های رشد برای آوردن سرمایه، قیمت‌های بالا و در نهایت نداشتن تمکن سفر به خارج از رژیم صهیونیستی است.

تردید بانک‌های بین المللی برای بازیابی اقتصاد رژیم صهیونیستی 

این روزنامه عبری افزود: اقتصاد رژیم صهیونیستی از آوریل تا ژوئن بیشترین کاهش رشد را در بین ۳۸ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تجربه کرد. اسرائیل بزرگترین کندی رشد را شاهد بوده و رشد تولید ناخالص داخلی آن به صورت سه ماهه از ۴.۱ درصد در سه ماهه اول به ۰.۳ درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است، در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی OECD در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ بدون تغییر باقی مانده و ۰.۵ ٪ بوده است.

به همین ترتیب، بانک‌های سرمایه گذاری بزرگ بین المللی اخیراً نگرانی خود را نسبت به اقتصاد رژیم صهیونیستی ابراز کردند و تردید‌هایی را در مورد توانایی دولت برای اصلاح وضعیت مالی خود ایجاد کردند، به گونه‌ای که بزرگترین بانک سرمایه گذاری در جهان، جی پی مورگان، انتظارات رشد اقتصاد را دو بار در عرض دو هفته اخیر به ۱.۴ درصد کاهش داد.

دو بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس و مورگان استنلی نیز با این روند موافق هستند، زیرا این دو غول مالی تصمیم گرفتند پیش بینی خود درباره رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۴ را شدیدتر از جی پی مورگان کاهش دهند.

مورگان استنلی، که پیش‌بینی خود از رشد سالانه اقتصاد رژیم صهیونیستی را از ۱.۷ به ۱.۳ درصد کاهش داده است، توضیح داد که «فعالیت‌های اقتصادی در سه ماهه دوم سال به شدت بیش از حد انتظار کاهش یافت، زیرا مخارج کابینه نتانیاهو همچنان محرک اصلی رشد است و تغییر در سرمایه‌گذاری‌ها همچنان به شکلی منفی ادامه دارد.

در مورد گلدمن ساکس، نیز این بانک انتظارات خود از رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی را از ۱ به تنها ۰.۸ درصد برای سال ۲۰۲۴ کاهش داد و توضیح داد که از ضعف داده‌ها برای سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ بسیار غافلگیر شده است؛ در حالی که انتظارات بانک مرکزی رژیم صهیونیستی ۱.۵ درصد است.

به گزارش کالکالیست، عدم قطعیت‌ها و خطرات به شدت به بنیان اقتصادی رژیم صهیونیستی ضربه می‌زند. پروفسور آوی بن بست که مدیر کل وزارت دارایی و مدیر بخش تحقیقات بانک مرکزی رژیم صهیونیستی بود، در گزارشی گسترده و تند که توسط وبگاه کالکالیست منتشر شد، می‌گوید: «نخست وزیر و وزیر دارایی سیاست مخربی را بر اقتصاد رژیم صهیونیستی اعمال می‌کنند و به آن آسیب جدی وارد می‌کنند که نتایج آن را هم اکنون می‌بینیم».

وی افزود: کسری بودجه رژیم صهیونیستی که ۶.۶ درصد تعیین شده است بسیار زیاد است، اما حتی این کسری کلان دولت هم همه داده‌ها را منعکس نمی‌کند، زیرا پرداخت غرامت به خانواده‌ها و شرکت‌ها از صندوق جبران خسارت (به دلیل جنگ) و نه کسری در بیمه ملی را شامل نمی‌شود که با افزودن این اعداد به میزان زیادی اندازه کسری افزایش پیدا می‌کند.

در مورد وضعیت اقتصاد رژیم صهیونیستی پس از جنگ، سرمایه‌گذاری‌ها مهمترین مبنای رشد اقتصادی هستند و در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته و این شاخصی است که به گفته مدیر کل وزارت دارایی رژیم صهیونیستی یک موضوع بسیار خطرناک است.

سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی کاهش یافته و «مشکل این است که همین میزان رشد اقتصادی که در حال حاضر کم است، بیشتر حاصل مخارج دولت است که به دلیل جنگ و به دلیل تمایل به بهبود وضعیت دو گروه متدینین (یهودیان حریدی) و شهرک نشینان بیشتر شده است.

به نوشته کالکالیست سناریوی وحشت در رژیم صهیونیستی در حال شکل گیری است، زیرا به گفته یانی اسپیتزر، استاد دانشگاه عبری و کارشناس تاریخ اقتصادی، «اگر بحران بدهی از کنترل خارج شود می‌تواند ما را به وضعیت مشابه آرژانتین یا یونان دچار کند، اگر بخواهد اوضاع جنگ بدتر شود یا خیلی بیشتر از مدت برنامه‌ریزی‌شده طول بکشد، افزون بر اینکه صد‌ها میلیارد شکل اضافی نیز هزینه خواهد شد».

به موازات این شاخص‌ها، در هفته‌های اخیر اختلافات بین مقامات مالی در رژیم صهیونیستی تشدید شده است به گونه‌ای که اسموتریچ، وزیر دارایی، نامه‌ای به یوگف گرادوس، کمیسر بودجه ارسال کرده و در آن گفته بود: «تا زمانی که با سیاست اقتصادی من موافق نباشید و معتقد باشید که در اجرای آن مشکل دارید، می‌توانید کناره گیری کنید و اگر همچنان به پست خود ادامه می‌دهید، تابع من هستید و از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های من پیروی خواهید کرد.

این درگیری در پی درخواست اسموتریچ از گرادوس برای دخل و تصرف در بودجه به منظور تامین مالی غرامت آوارگان از به دنبال حملات حزب الله رخ داده ، در حالی که گرادوس اصرار داشت که با توجه به اینکه بودجه ۲۰۲۴ قبلا تنظیم شده است و برای ایجاد تغییرات باید سایر بودجه‌ها کاهش پیدا کند؛ اما بالاخره اسموتریچ بر گرادوس فائق آمد و دیروز یکشنبه کابینه نتانیاهو ساعاتی پس از حملات گسترده امروز حزب الله به پایگاه‌های نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی با بودجه ۳.۴ میلیارد شکلی برای حمایت مالی از ساکنان فراری از مناطق درگیری شمال و جنوب رژیم صهیونیستی موافقت کرد.

در حالی که کسری بودجه اسرائیل در ژوئیه به ۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، بن بست تخمین می‌زند که «به ۹ درصد هم خواهد رسید». در مورد تورم اسرائیل نیز هم اکنون ۳.۲ درصد و بالاتر از سقف ۳ درصد است؛ در حالی که رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۲ درصد در حالی که نرخ رشد جمعیت ۲ درصد بوده است که به این معنی است که استاندارد زندگی نیز در حال افول است.

منبع: فارس