به گزارش خبرنگار ایبنا، اوایل سال جاری بود که بازار ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به صورت آزمایشی شروع به کار کرد و حالا ذیل عنوان بازار ارز تجاری قرار است همه عرضه‌کنندگان و متقاضیان از این پس معاملات خود را به بازار ارز تجاری منتقل کنند. بازاری که شفافیت هدف اصلی آن است.
۲۴ آذرماه همزمان با گام اول اجرای این طرح بزرگ، سقف نرخ ارز نیمایی هم برداشته شد. از سوم دی‌ماه، عرضه‌کنندگان در نیما مختار به عرضه در مرکز مبادله شدند و از ابتدای بهمن‌ماه مرحله نهایی شروع می‌شود و بر این اساس همه ارز‌های صادراتی باید فقط در بازار ارز تجاری معامله شوند.
کارشناسان اقتصادی و تجار کشور رضایت خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند و می‌گویند با راه‌اندازی این بازار نه تنها عرضه ارز در فضایی شفاف افزایش می‌یابد، بلکه بانک مرکزی می‌تواند راحت‌تر به مدیریت بازار ارز بپردازد.
تکمیل پازل سیاست تثبیت
آن طور که کارشناسان می‌گویند، راه‌اندازی بازار ارز تجاری بخشی جا مانده از سیاست تثبیت اقتصادی بود که با اجرای آن می‌توان روز‌های روشنی در مدیریت بازار ارز را پیش‌بینی کرد.
زمانی که زمستان سال ۱۴۰۱، محمدرضا فرزین سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد، در اولین اقدام نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی را ۲۸۵۰۰ تومان تعیین کرد و گفت که این اولین قدم برای اجرای سیاست تثبیت اقتصادی است. در آن زمان، همه بر این باور بودند که شاید قرار است ارز ثابت شود و یا سرکوب نرخ صورت بگیرد، اما زمانی که بخش‌های بعدی به اجرا درآمد، این پیش‌بینی‌ها نیز کنار گذاشته شد.
بازار ارز تجاری به منظور پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و همچنین در ادامه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی آغاز به کار کرده و از آنجایی که بانک مرکزی قرار نیست در قیمت دخالتی داشته باشد و تنها بر آن نظارت می‌کند، پیش‌بینی می‌شود عرضه ارز با افزایش روبه‌رو شود.
چرا تجار از بازار ارز تجاری رضایت دارند؟
صادرکنندگان همواره گلایه داشتند که در سامانه نیما باید ارز را با قیمت پایین‌تر از نرخ واقعی به واردکننده تحویل دهند. این موضوع نارضایتی‌های زیادی را به دنبال داشت و باعث شد تا «خلاف اظهاری» در عرضه ارز ناشی از صادرات اتفاق بیفتد. از سوی دیگر، به دلیل اینکه نرخ ارز در سامانه نیما پایین‌تر از بازار غیررسمی بود، تقاضای کاذب به منظور افزایش واردات ایجاد می‌کرد.
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره می‌گوید: در گذشته به دلیل پایین بودن نرخ ارز در سامانه نیما نسبت به بازار غیررسمی، برخی تجار خلاف اظهاری می‌کردند. به این صورت که اعلام می‌شد کالای کمتری صادر کرده‌اند تا بتوانند با مابقی ارزی که اعلام نکرده‌اند، بخشی از هزینه‌هایشان را بپوشانند.»
وی افزود: «از سوی دیگر، به دلیل پایین بودن نرخ ارز، تمایل به واردات بیشتر از صادرات بود و تقاضا در این بخش را افزایش می‌داد؛ حالا با راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌توان شاهد این موضوع بود که هم تقاضای واردات کنترل شود و هم عرضه حاصل از صادرات افزایش یابد که در هر دو حالت دست بانک مرکزی برای مدیریت ارز بازتر خواهد شد.
همچنین احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره تأسیس بازار ارز تجاری و آغاز فعالیت رسمی آن گفت: وقتی که فاصله بین ارز نیما و ارز بازار غیررسمی زیاد بود، تقاضا‌های کاذب شکل می‌گرفت و حتی در بورس کالا هم این اتفاق می‌افتاد، زیرا عده‌ای به دنبال این بودند که از ارز ارزان استفاده کنند و واردات انجام بدهند.
وی افزود: «این رانت به‌تدریج با سیاست جدید ارزی از بین می‌رود و همچنین با شرایط جدید، صادرکننده دیگر این تصور را نمی‌کند که به واردکننده رانت می‌دهد و صادرکنندگان همه ارز خود را در بازار توافقی می‌فروشند. تاکنون یک‌سری کالا‌ها با ارز نیمایی وارد می‌شد، اما بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد فروخته می‌شد، در اینجا سود نصیب واردکننده می‌شد. اما بانک مرکزی با اعمال سیاست جدید ارزی، می‌تواند با نظارت و مدیریت باعث تنظیم بازار ارز شود و از توزیع رانت جلوگیری کند.
یک بازار واقعی
در گذشته، بازار متشکل ارزی وجود داشت که فقط در حوزه اسکناس فعالیت می‌کرد، اما بازار ارز تجاری اولین بازار حواله در کشور است که به روش حراج، ارز مورد نیاز متقاضیان را تأمین خواهد کرد.
مجید شاکری، کارشناس ارزی می‌گوید: بازار ارز توافقی از اوایل امسال در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد که مزایایی برای اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: نیما محلی برای اظهار قیمت معامله توسط دو طرف معامله ارزی بود. اکنون که سامانه ارز تجاری راه‌اندازی شده، می‌توان گفت فعالیتی که اکنون در حال انجام است، از جنس بازار است. در اینجا صادرکننده ارز ناشی از صادرات خود را به بانک رسمی می‌سپارد. این اقدام در چهارچوب عملیات نگهداشت در غالب طرفین تضامنی تحت قرارداد با بانک رسمی انجام می‌شود. در نتیجه دیگر چیزی به نام لاشه‌فروشی نداریم.
برخی بر این باورند که اکنون صادرکننده و واردکننده با هر نرخی که بخواهند می‌توانند توافق کنند، اما نکته قابل توجه اینجاست که بانک مرکزی نقش ناظر و بازارگردان را دارد و در برخی موارد که نیاز باشد به عنوان عرضه‌کننده یا متقاضی ورود خواهد کرد. به عنوان مثال، زمانی که یک صادرکننده نیاز به عرضه دارد تا نقدینگی خود را تأمین کند و خریداری در بازار نیست، بانک مرکزی وارد خواهد شد و ارز را خریداری می‌کند. در مقابل، زمانی که یک واردکننده نیاز ارزی دارد و عرضه‌کننده‌ای وجود ندارد، بانک مرکزی دوباره وارد عمل خواهد شد و ارز متقاضی را تأمین خواهد کرد. در واقع ملاک بانک مرکزی، توافق واردکننده و صادرکننده است و از طرفی به عنوان یک تنظیم‌گر نیز در بازار حضور خواهد داشت که این موضوع از نظر کارشناسان اقتصادی اقدامی سنجیده و مطلوب است.
