سیستم بانکی تابع شرایط اقتصادی کشور است

 اگر اجازه دهید از وضعیت بانکی شروع کنیم که ببینیم وضعیت بانکداری کشور چه شکلی است، الان در چه جایی قرار دارد ؟
قطعا سیستم بانکی تابع شرایط اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران در دوران بعد از انقلاب افت و خیزهای فراوانی داشته که شاید بدترین آنها به دوره تحریم مربوط می شود. در این دوران غیر از تغییر فاکتورهای اقتصادی، فرهنگ اقتصادی کشور نیز به شدت تغییر کرد. بدین معنا که فرهنگ کار و تولید جایش را به فرهنگ دلالی ، سفته بازی و استفاده از فرصت های بحران های اقتصادی (رانت) داد. در حال حاضر نیز اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفته و بخش عمده یی از رکود کشور نیز از همین موضوع نشات میگیرد. بطوریکه تولید و تجارت عملا بازده لازم را ندارد و لذا حجم سرمایه های کشور در بخش های غیر مولد نهفته است. در همین راستا بانکهای کشور به شدت تحت تاثیر اقتصاد ناسالم فوق قرار گرفته اند. اگر اقتصاد حال و روز خوبی ندارد قطعا بانکهای کشور نیز حالشان خوب نیست.

خیلی ها می گویند بیماری اقتصاد به خاطر این است که اوضاع بانک ها خراب است.
اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، بدین معنی که در همه ی گوشه هایش اعم از بحث تامین منابع مالی و… بانک ها حرف اول را می زنند. به عبارت دیگر قسمت اعظم تأمین منابع مالی کشور چه در بخش سرمایه ثابت چه در بخش سرمایه در گردش به عهده بانک ها افتاده است. در صورتی که در یک اقتصاد صحیح، تامین بخش سرمایه ثابت بر عهده بازار سرمایه و تامین سرمایه ی در گردش بنگاههای تولیدی و اقتصادی برعهده بانک ها است. این در حالیست که در اقتصاد ناسالم ما، حجم بالائی از فشار بر روی بانکها بوده و هر روز هم بیشتر می شود و در نتیجه هجمه های زیادی بر علیه بانک ها شکل می گیرد. زیرا در این شرایط هیچکس بسراغ بررسی فرایندی مشکل بانکها نمی رود بلکه همه- اقتصاددان و عامه مردم- مدعی هستند که بانکها وظایف خود را به درستی انجام نداده اند و مشکل از بانکهاست.

اما این فشارها به بازار سرمایه دیده نمی شود؟
اگر درخصوص بورس هجمه ای نمی ببنیم بدین معنا نیست که در بورس ناکارآمدی وجود ندارد، رانت و فساد وجود ندارد، بلکه حجم مراودات بازار سرمایه نسبت به بازار پول حجم چشمگیری نیست. زیرا منابع تأمین سرمایه ی ثابت از طریق بورس منابع گران قیمت تلقی می شوند در نتیجه خود بنگاه ها تلاش نمی کنند از طریق بورس تأمین مالی کنند بلکه تمام هم و غمشان را سمت بازار پول می آورند و درنتیجه این فشار ها دیده می شود.

به مشکل بانک ها اشاره کردید؟مشکل چیست؟
نگاه بسیاری از مردم و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس و برخی از دولتمردان به بانکها به مثابه یک صندوق پر پول است نه یک بنگاه اقتصادی و واسطه گر مالی. از دیدگاه آنها، منابع بانکها صفر درصد هزینه دارد و بانکها با نرخ سود حداقل هجده درصد تسهیلات پرداخت می کنند. اما در واقعیت منابع بانکها به تبع وضعیت اقتصادی کشور هزینه بالائی دارد. به نظر میرسد در حال حاضر نرخ بهای تمام شده پول در بازار پول بیش از بیست درصد باشد. از طرفی حجم پول در گردش بانکها به تبع رکود حاکم بر کشور بشدت کاهش یافته است. با وضعیت موجود هجمه علیه بانکها اصلا منطقی نیست. بایست پذیرفت که بانکها خود معلول شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هستند و وضعیت آنها برای برآورد انتظارات خوب نیست. لذا فشار زیاد به بانکها نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه وضعیت را بدتر هم میکند. ادعا بر آن نیست که بانکها کارامد هستند. سیستم بانکی هم ضعف های خاص خود را دارد و لذا ناکارامدی اقتصاد با ضعف های سیستم بانکی ترکیب شده و این وضعیت را ایجاد کرده است.

چه مشکلاتی؟
بطور شفاف می توان گفت طی سی چهل سال گذشته، بسیاری بنگاها و افرادی که فعالیت شان سود آور بوده نه از کارآیی یا مدیریتشان، بلکه از تورم حاکم بر کشور بهره برده اند. وقتی تورم موجود بیست تا سی درصد و گاهی اوقات حتی بیشتر هم بوده پر واضح است کسانی که فعالیت های آنها متنفع از تورم می شده به شدت سود می بردند علی الخصوص اینکه منابع در اختیار این افراد منابع ارزان قیمت بانکی بود(به نسبت تورم موجود). بنابراین این اشخاص با استفاده از رانت منابع بانکی و معضل تورم، سود های کلانی می بردند لیکن انرا به حساب کارائی و هوش خود می گذاشتند. در حال حاضرکه تورم کنترل و منابع بانکی با محدودیت مواجه شدند، ناکارامدی این دسته از بنگاهها اکنون نمایان شده لیکن آنها بجای اذعان به سوء مدیریت خود، ناکارامدی سیستم بانکی را عنوان می کنند. همانند این اشخاص و بنگاهها، سیستم بانکی نیز به نحوی از تورم و رشد پایه پولی برای پنهان کردن مشکلاتشان استفاده کرده است. بانکها به مدد فروش نفت توانستند مشکلات خود را تا به امروز پنهان کنند. یعنی هر جا بانک ناکارآمدی داشته است با رشد نقدینگی که از طریق رشد پایه ی پولی حاصل از درامد نفت اتفاق افتاده است، مشکل نقدینگی بانک ها برطرف شده و ناکارآمدی در تخصیص هایشان قاعدتاً پوشش داده شده به نحوی که تصور می شود بانک ها، سال های سال هیچ مشکلی نداشته اند.

البته تحریم ها هم در این میان کم اثر نبوده.
درست است، تحریم به اقتصاد مملکت ضربه سهمگینی وارد کرد. ولی یک حسن داشت و آن اینکه وقتی تحریم شدیم، قیمت نفت و رشد آن متوقف شد و ناکارآمدی سیستم هایمان ، چه در بنگاه ها و چه در بانک ها خودش را نشان داد. یعنی تا قبل از تحریم از محل فروش نفت و رشد آن، ناکارآمدی در کسری نقدینگی بانک ها و در تخصیص نادرست تسهیلاتشان و انجمادی که ناشی از عدم بازگشت تسهیلات بود، خودش را نشان نمی داد ، چون با تزریق پول جدید ناشی از فروش نفت و رشد نقدینگی، کسری ها جبران می شد. رکودی که بعد از تحریم در کشور اتفاق افتاد قاعدتاً ناکارآمدی سیستم بانکی و بنگاه ها و تولیدکنندگان در حوزه های مختلف را نمایان کرد.

بازگردیم به مشکلات سیستم بانکی
یکی دیگر از مشکلات، انجماد دارایی بانک ها است. تخصیص منابع در بانک ها در طول زمان به بدترین شکل ممکن انجام شده و بانکها غالباً وثیقه محوری عمل کردند نه منافع محوری. یعنی وام ها بر اساس انتفاع پروژه تخصیص داده نشده بلکه بر اساس وثیقه پرداخت شده اند. با این تصور که اگر آن پروژه به نتیجه نرسد بانک می تواند از طریق وثیقه منابع خود را بازیابی کند. غافل از این که وثیقه مشکلات خاص خودش را دارد و مخصوصاً زمانی که رکود حاکم باشد همان وثایق بلا وصول می گردند. در حال حاضر بانک ها حجم زیادی از وثایق املاکی دارند. از املاک گرفته تا شرکت و سهام و ... ،که در وضعیت فعلی اقتصاد نمی توانند آنها را بفروشند ضمن آنکه خیلی از آن ها مشکلات حقوقی نیز دارند. در نتیجه در کنار سایر مشکلاتی که بانکها با آن دست به گریبان هستند انجماد دارایی های بانک معضل آشکارتری است. حال آنکه بانکها مکلف هستند در دراز مدت به سپرده هائی سود پرداخت کنند که منابع ناشی از انها، نزد تسهیلات گیرندگان قفل شده و حتی بازدریافت اصل انها با ابهام مواجه است تا چه برسد به سودش. بنابراین از نظر حسابداری، شرکتی که هزینه هایش نقدی و درآمدهایش تعهدی باشد، در دراز مدت دوام ندارد. مگر اینکه به طرق مختلف و بطور مستمر نقدینگی جدید به آن تزریق شود تا این ضعف انجماد دارائی ها پشت رشد نقدینگی پنهان بماند.

تجربه جهانی چگونه است؟
در سیستم بانک های خارجی برای دریافت تسهیلات، آنقدر طرح توجیهی را با دقت و ظرافت کارشناسی بررسی میکنند تا از منافع و انتفاع پروژه مربوطه مطمئین گردند. بانکهای خارجی عمدتاً وثیقه محور عمل نمی کنند یا حتی از حالت های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کنند ( bot , و غیره ). ولیکن در ایران این گونه نیست. طرح توجیهی،بیشتر ماهیت شکلی داشته و برای پوشش شکل عقود کارائی دارد. در عمل بسیاری از عقود ماهیتا عقد اسلامی محسوب نمی شوند چون وقتی محور اعطای تسهیلات، وثیقه باشد یعنی در واقع عقد بر اساس منافع تعریف نشده و محل مصرف واقعی تسهیلات با ماهیت عقد جاری شده تناقض دارد.

لطفا کمی بیشتر توضیح دهید؟
زمانی که بانکها براساس وثیقه تسهیلات پرداخت می کنند یعنی به محل و چگونگی مصرف آن وام کاری ندارند. طرح اقتصادی چه توجیه داشته باشد و موفق شود یا پروژه شکست بخورد، بانک از محل وثیقه طلب خود را وصول می کند. لذا ماهیت عقد که به نوعی مشارکت در سود و زیان است از بین میرود. البته اینکه بانکها وثیقه محوری عمل می کنند نه به انتخاب و اختیار آنها، بلکه ناشی از ضعف قانونگذاری است. چون قانون گذار بانکها را مکلف به پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران نموده است و چنانچه تسهیلات اعطائی بانک موفق امیز نباشد بانک حق ندارد علی الحساب پرداختی را از سپرده گذاران مطالبه کند بلکه باید ضرر حاصله را از منابع خود بپردازد لذا بانک برای پوشش ریسک این موضوع، بابت تسهیلات وثیقه اخذ میکند.

تا اینجا دو مشکل رفع کسری نقدینگی ا زمحل درامدهای نفتی و انجماد داراییها ناشی از وثیقه محوری بانکها بعنوان مشکلات مطرح کردید و مشکل بعدی؟
مشکل سوم قانون گذاری ناصحیح است به عبارت دیگر برخورد دولت و مجلس با مشکلات بانکی است. با یک بررسی ساده در قوانین مرتبط با بانکها به خوبی می توان مشاهده کرد اکثر قوانینی که به نحوی با فعالیت بانکها مرتبط است به ضرر بانکها و به نفع سایر بنگاههای اقتصادی بوده و هیچ وقت قانون گذار، بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی و واسطه گر مالی در نظر نگرفته است. قوانینی همچون قانون ورشکستگی ، قانون تسهیل ، قانون رفع موانع تولید، قوانینی که برای استمهال دیده شده، اصلاحیه ماده ۳۴ ثبت و قانون خدمات کشوری، همه و همه به نحوی به ضرر سیستم بانکی بوده و یا غیر عادلانه است. بعنوان مثال در قانون رفع موانع تولید گفته است که کسانی که از حساب ذخیره ی ارزی استفاده کرده اند ،می توانند تسهیلات را به صورت ریالی با نرخ مرجع به اضافه ی سود سپرده ریالی تسویه کنند. این تا سال گذشته به معنای تسویه هر دلار با قیمت معادل هزار و نهصد تومان بود. در مقابل کسانی که از منابع خود بانک استفاده کرده بودند بایستی با دلار روز به قیمت حدود چهارهزار و ششصد تومان تسهیلات ارزی اخذ شده را تسویه می کردند. این یعنی تبعیض! یعنی اگر دو کارخانه تولیدی از هر لحاظ مشابه، اقدام به تسویه تسهیلات ارزی خود بنمایند، آن کارخانه که از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده با پرداخت هر دو هزار تومان یک دلارش تسویه می شود و کارخانه دیگری که نتوانسته از حساب ذخیره ارزی منتفع گردد، بایستی با پرداخت چهار هزار و ششصد تومان به ازای هر دلار تسهیلات منابع بانک را تسویه کند.