بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه تحریم‌ها، تحریم‌های اقتصادی عمدتا از دو طریق اعمال می‌شود. تحریم تجاری و تحریم مالی. تحریم تجاری با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می‌شود. در تحریم مالی محدودیت‌ها و فشارهایی بر روابط مالی کشور اعمال می‌شود. به این ترتیب که سرمایه گذاری، تامین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد.
کشور ما نیز در دو دهه اخیر تحریم‌های مختلف اقتصادی و بانکی بر کشور تحمیل شده است. در بخش واقعی اقتصاد کشور، بخش‌های مختلف نفت و گاز و سایر بخش‌های تولیدی نظیر صنعت کشاورزی خدمات و همچنین بازار سرمایه متاثر شدند که آثار خود را بر بخش‌های کلان اقتصاد یعنی تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تورم و اشتغال ظاهر ساخت. تولید بسیاری از صنایع وابسته به واردات تکنولوژی و کالاهای واسطه‌ای است.
وجود تحریم‌ها باعث شد بخش‌های مختلف واردات و صادرات آسیب ببینند. به طوری که واردات تکنولوژی و کالاهای واسطه با مشکل مواجه شود. کشور برای تأمین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز و حتی ورود تکنولوژی مجبور به پرداخت هزینه چندین برابری شد. این موضوع هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده است.
در شرایط فعلی نیز تشدید تحریم‌ها باعث شده است، علاوه بر مشکلات مطرح شده در سطور فوق‌الذکر، بسیاری از قراردادهای بین‌المللی در زمینه حمل و نقل هوایی، قراردادهای نفتی در حالت تعلیق درآید. این موضوع ضمن اثرگذاری مستقیم بر این بخش‌ها، بر دیگر بخش‌ها و شرکت‌های مرتبط با این دو حوزه نیز اثر منفی خواهد داشت. شرکت‌هایی که پس از برجام وارد فضای اقتصادی شدند و سرمایه‌گذاری کردند نیز احتمالا با شرایط تحریم از ایران خارج خواهند شد.
کاهش درآمدهای نفتی از یکسو و بروز اشکال در صادرات محصولات غیر نفتی و بیمه کشتی‌ها از سوی دیگر می‌تواند تراز تجاری کشور را متاثر سازد. در این شرایط بررسی و آسیب‌شناسی بخش واقعی و کلان اقتصاد کشور و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر می‌تواند دست‌اندرکاران اقتصادی را برای برنامه‌ریزی مناسب یاری دهد. از سوی دیگر بخش بانکی کشور نیز متاثر از این تحریم‌ها بوده است. آثار تحریم بانک‌ها از دو جنبه قابل بررسی است. آثار مستقیم تحریم‌های بانکی بر سیستم بانکی کشور و آثار غیر مستقیم بر فعالین اقتصادی و در نهایت بر سیستم بانکی.
در زمینه آثار مستقیم، رجوع به سابقه تحریم‌هانشان می‌دهد که با اعمال تحریم بانک‌ها، همواره حساب ذخیره ارزی متاثر شده زیرا که کلیه پرداخت‌های حساب ذخیره ارزی اعتبارات گشایش‌شده و فعال تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار گرفته و فروشندگان از ارسال کالاهای مورد قرار داد به علت عدم امکان معامله اجناس و دریافت وجه خودداری کردند. بنابراین کالاهای گشایش اعتبار شده از محل حساب ذخیره ارزی بلا تکلیف ماندند.
از طرف دیگر منابع بانکی به مخاطره افتاده و بسیاری از منابع بلوکه شدند. با تحریم بانک‌ها، مراودات بانکی مشتریان خارجی مشکل شد و شرکت‌هایی که نیازمند منابع ارزی بودند، با تحریم بانک‌ها، نتوانستند منابع مورد نیاز خود را از طریق گشایش اعتبار تامین کنند و بنابراین در عرضه به موقع تولید ناموفق بوده و نتوانستند به موقع تسهیلات را بازپرداخت نمایند.
همچنین هزینه تامین مالی نیز نظیر نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانک‌های خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانک‌های خارجی، هزینه خرید از واسطه‌ها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی، هزینه‌های جایگزینی کارگزاران بانکی، به واسطه اعمال تحریم‌های بانکی افزایش یافت.
از طرف دیگر در آثار غیر مستقیم می‌توان به مشکلات ایجاد شده در نقل وانتقالات بین‌المللی و درنتیجه افزایش هزینه مراودات بین‌المللی اشاره کرد. با به وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، با تحریم بانک‌ها، و افزایش هزینه گشایش اعتبار اسنادی، واردات کالاهای مورد نیاز تولیدات داخلی با مشکل مواجه شد.
این موضوع ضمن افزایش هزینه تولید بنگاه‌های کشور، قدرت بازپرداخت تسهیلات را برای آنها کاهش داد. با توجه به چالش‌های مطرح‌شده در سطور بالا، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد و شبکه بانکی کشور و اندازه‌گیری زیان ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی ضروری است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، کانال‌های اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی و بانکی بر اقتصاد و شبکه بانکی شناسایی شده و راهکارهای عملیاتی برای کاهش زیان‌های ناشی از تحریم پیش‌بینی شود.
اعظم احمدیان
منبع: ایبِنا
