به گزارش ایبِنا، مجید قاسمی در افتتاحیه بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی، اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور یکی از حساس ترین موضوعات موجود در کشور را بررسی می کنم که آن متغیرهای کلان در منابع و مصارف بانک‌ها است و تاثیرات آن در سیاست‌های پولی مشهود است.
وی افزود: متغیرهای کلان در بخش حقیقی وجود دارند از جمله رشد اقتصادی و تورم اما بخش دیگری هم در بخش پولی و سیاست‌های پولی است که اگر این موارد می توانست موفق باشد چرا ما با انجام پول پاشی نتوانستیم در زمینه صنعت و تولید ملی موفق عمل کنیم و ساختاری برای آن ایجاد نشد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بازار سرمایه در ایران به بلوغ نرسیده است، بانک‌ها در زمینه بحث پول تاثیر بسیار زیادی دارند و از نقش تعیین کننده‌ای برخوردار هستند.
قاسمی افزود: سهم منابع مالی به صورت سالانه در برنامه ششم توسعه بیانگر نقش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۲.۹ درصد، سهم ۲۴.۷ درصدی تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی به عنوان نوعی بانک و صندوق مالی ۹.۳ درصد و بازار سرمایه صرفا ۱۲.۴ درصد اعلام شده که هدف کشور و سیاستگذاران به شمار می‌رود این در حالی است که نقش بازار سرمایه در سهم منابع مالی هم اکنون کمتر از ۱۰ درصد است.
وی خاطر نشان کرد: ما در سال اول برنامه از برنامه دور شدیم چرا که نقدینگی باید ۱۷ درصد رشد می کرد اما ۲۳ درصد رشد کرد و از سویی دیگر تورم باید ۸.۸ می‌بود اما به ۹.۶ درصد رسید و نرخ بیکاری که ۱۰.۲ می‌رسید اما به ۱۲.۲ رسید که باعث شد تا شاخص‌ها به سوی التهاب اقتصاد حرکت کنند. همچنین کل سپرده‌های بخش غیر دولتی در سال ۸۷ بالغ بر ۱۷۴۳ میلیارد تومان و ۱۸۴۳ تسهیلات اعطایی بوده اما زمانی که نگاه می‌کنیم می‌فهمیم که بانک‌های دولتی ۱۴۷ درصد از منابع خود را تسهیلات داده‌اند این در حالی است که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات آنهم بیش از منابع خود با توجه به تاکید سهامدار عمده تحت فشار قرار داشته‌اند که در ادامه مشکلات بزرگ‌تر را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار داشت: این سوال پیش می‌آید که چرا از سال ۹۳ که میزانی جهش اقتصادی داشتیم چرا رشد اقتصادی ما کند شد و جواب این سوال آن است که کسری بودجه و نحوه کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ‌های تورم و بیکاری تاثیر گذار بود.
قاسمی تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی در ۹۱ به صورت وحشتناکی منفی بود و در سال ۹۲ این رشد منفی توسط دولت جدید با تدابیر مناسب کنترل می‌شود و در سال ۹۳ به ۳.۲ درصد می‌رسد اما پس از آن رشد اقتصادی کند می‌شود که دلایل آن پارامترهای اقتصادی بسیار زیادی است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به بحث بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها، گفت: بانک‌های دولتی بابت سپرده قانونی از بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و پول‌ها محبوس می‌شود اما بانک‌های خصوصی که سپرده‌های بلند مدت جذب می‌کردند دچار خسارت می‌شوند و بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان سپرده قانونی تحمیلی بانک مرکزی را تامین کردند.
قاسمی با بیان اینکه وقتی می خواهیم سپرده قانونی را افزایش دهیم، باید آثار آن را در اقتصاد ببینیم، گفت: از سال ۹۴ اعطای تسهیلات کاهش یافت در حالی که همچنان پرداخت سود سپرده ها با نرخ قبلی ادامه یافت.
وی با بیان اینکه از سال ۹۴ نرخ سود در تمامی بانک ها یکسان شد، اظهار داشت: بانک ها سپرده های ظاهرا بلند مدت با نرخ های بلندمدت باز می کنند اما بعد از یک ماه سپرده ها قابل دریافت هستند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد، نتیجه ناترازی بانک ها را در تجهیز منابع با قیمت بالاتر عنوان کرد و افزود: بانک ها با ۱۵ درصد سپرده جذب می کنند و با حداکثر ۱۸ درصد تسهیلات می دهند در حالی که در این زمینه هزینه ۱۳ درصدی سپرده قانونی در نظر گرفته نمی شود.
قاسمی با بیان اینکه هیچ اقتصاددانی رای به اختلال قیمتی نمی دهد، اظهار داشت: ما آمده ایم در مرکز پولی اختلال پولی را پذیرفته ایم زیرا که ۱۰ تا ۱۳ درصد منابع بانک ها باید به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی باشد و این موضوع باعث تغییر قیمت تمام شده پول برای بانک ها می شود.
