با توجه به اشاره مستقیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر وظایف و جایگاه نظام بانکی در کمک به پیاده سازی آرمانهای نیم قرن آتی کشور، مناسب است طراحان و تدوین کنندگان از نگاه دستوری و سیاسی، عدم توجه به کارکردهای اصلی و اقتصادی و همچنین تاکید صرف بر نظام بانکی برای پیگیری امور مالی و پولی کشور فارغ از سایر بخشهای مالی اجتناب نمایند.
در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، که در آن اهمّ مبانی و آرمانهای پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، رهبر معظم انقلاب اسلامی دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواند. از مهم‌ترین بخشهای سند مذکور بخش تدابیر می‌باشد که تا حدودی به وظایف و مأموریت نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور اشاره شده است.
یکی از این خرده نظامها که در سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بی‌بدیلی در گذشته داشته و به درستی به عنوان یکی از پایه‌های شکل‌گیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وظایفی بر عهده آن قرار داده شده است، نظام بانکی می‌باشد. تدوین کنندگان انتظارات خود از این خرده نظام که نقش اصلی و اساسی در گردش مالی کشور در دو سطح خرد و کلان داشته است، بیان نموده‌اند که در این نوشتار در صدد تبیین موارد مطرح شده که به طور مستقیم به نقش نظام بانکی پرداخته است، خواهیم بود.
تدبیر شماره ۲۱، نخستین تدبیری است که به طور مستقیم به وظیفه نظام بانکی و نقش آن در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان کرده است. در این تدبیر آمده است «تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات ستانی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات مالی با بهره‌گیری از سامانه جامع اطلاعاتی ملی». در واقع در این مورد بر اهمیت کاهش فاصله جمع درآمد خالص خانوارها از طریق تعامل سه بخش سازمان امور مالیاتی، نظام تأمین اجتماعی و نظام بانکی اشاره شده است.
این مورد به درستی به کارکرد سیستم بانکی و نقش بی بدیل آن در توازن درآمدی خانوارها در طول دوران زندگی اشاره نموده است. به این صورت که در زمان کاهش درآمد خانوار با دریافت تسهیلات از نظام بانکی کاهش درآمدی خود را برای حفظ سطح مصرف جبران و در زمان افزایش میزان درآمد نسبت به بازپرداخت آن از محل پس اندازهای خود اقدام می‌نمایند. در واقع نظام بانکی با عملکرد مناسب خود می‌تواند نقش مثبت و مؤثری در کاهش فاصله درآمدی خانوارها داشته باشد. با این حال در این مورد به هماهنگی با دو بخش دیگر یعنی نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی اشاره شده است که این امر از طریق بهره گیری از سامانه جامع اطلاعاتی ملی صورت می‌گیرد. بنابراین ضرورت این موضوع در گرو پیاده سازی سامانه جامع اطلاعات ملی می‌باشد که باید مجریان هر چه سریع‌تر نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام نمایند. علاوه بر این متولیان هر سه خرده نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و نظام بانکی مناسب است مطالعات گسترده‌ای از فضای تعاملی و رقابتی متقابل خود بر دیگر خورده نظامها جهت تأثیرگذاری بر درآمد خالص خانوارها انجام دهند.
ولی با این حال باید به این نکته توجه داشت که هدف نظام بانکی تخصیص بهینه منابع بانکی به منظور حداکثرسازی منافع ذینفعان و افزایش رفاه جامعه می‌باشد که پیگیری این موضوع در بلندمدت به نفع قاطبه جامعه خواهد بود. در حالی که این تدبیر بوی دستوری و تحمیلی بودن موضوع بر سیستم بانکی کشور را مشهود می‌نماید که با مروری بر فعالیت نظام بانکی در بخش ارائه تسهیلات تکلیفی شاهد عملکرد نامناسب سیستم بانکی در این زمینه می‌باشیم که این می‌تواند به عنوان نقطه قابل تأملی مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع با توجه به عملکرد نامناسب سیستم بانکی در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی و اثرات سوء آن بر عملکرد نظام بانکی در ابتدا و کل اقتصاد در پایان باید انتظارات مدنظر از نظام بانکی در پیگیری موضوعات عمومی رفاه اجتماعی را بیش از پیش کاهش داد و این امر را به فضای بازار واگذار نمود. به این صورت که خود سیستم بانکی به صورت درون‌زا و با توجه به شرایط حداکثر سازی منافع اقتصادی خود و جامعه در پی تحقق این موضوع و هدف مد نظر تدوین کنندگان باشد.
از دیگر موارد بیان شده در بخش تدابیر ماده ۲۳ با این عنوان که «تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مند سازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی» می‌باشد. در این مورد برخلاف مورد قبلی که به بیان نقش نظام بانکی در پیاده‌سازی عدالت پرداخته بود، به ضرورت تحقق عدالت در خصوص کارکردهای نظام بانکی اشاره شده است. به این صورت که در نظام بانکی در اجرای وظایف خود باید بر اساس رعایت اصل عدالت عمل نماید.
در این بند نیز نکات قابل تامل زیر مشهود است:
۱- با توجه به رویکرد اسلامی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تلاش این بند برای تأکید بر اجرای دستورات اسلام در پیاده سازی سیستم بانکی، سیستم بانکی را به رهایی از ربای قرضی توصیه نموده است که این نکته قابل تأمل است که آیا صرفاً با حذف ربای قرضی موضوع اسلامی عمل نمودن سیستم بانکی حل میگردد که این امر به زعم اکثر صاحب‌نظران تأمین مالی اسلامی درست نخواهد بود و نظام بانکداری اسلامی در کنار ممنوعیت ربا باید سایر اصول اصلی چون نفی غرر، نفی ضرر و نفی اکل مال به باطل در کنار اصول تخصصی هر یک از عقود مورد استفاده را رعایت نماید. بنابراین در این بخش پیشنهاد میگردد به جای ترکیب واژه‌ای «رهایی از ربای قرضی» از «تحقق بانکداری اسلامی» استفاده گردد.
۲- از دیگر نکات قابل تأمل این تدبیر بحث توزیع عادلانه خلق پول بانکی می‌باشد. در واقع امروزه خلق پول و عدم کنترل و مدیریت صحیح نقدینگی به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ملی شناخته می‌شود که در این تدبیر به درستی به آن اشاره شده است. با این حال نکته‌ای که در این زمینه قابل تأمل است ناگیرا بودن بحث توزیع عادلانه خلق پول بانکی است به این صورت که معیار عدالت در خلق پول به چه مفهومی می‌باشد. در واقع شاید این امر مد نظر تدوین کنندگان الگو بوده باشد که نظارت دقیق‌تری بر فرآیند خلق پول بانکی صورت گیرد که منجر به تعارض منافع ذینفعان خلق پول بانکی (دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و مردم) نشود. در واقع این حرف، حرف صحیحی است که فرآیند خلق پول به گونهای در سیستم بانکی صورت گیرد که منفعت یک گروه در پی ضرر گروه دیگری نباشد. بنابراین لازم است این امر با اعطای استقلال تصمیم‌گیری و اجرایی به بانک مرکزی در چارچوب بانکداری مرکزی اسلامی دنبال شود. تا از این طریق بانک مرکزی اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد اسلامی کشور در صدد پی گیری اهداف اصلی خود که همانا یکی از آن‌ها ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم از دریچه خلق پول و مدیریت نقدینگی می‌باشد، دنبال کند.
به منظور تحقق اهداف مد نظر تدوین‌کنندگان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهاد میگردد تدوین کنندگان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عملکرد نظام مالی (بازار سرمایه، پول و بیمه) به عنوان یک کل منسجم جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در نظر گرفته و صرفاً به عملکرد نظام بانکی در این زمینه پرداخته نشود. همچنین در نظر گرفتن کارکردها و اهداف اقتصادی نهادها و سازمان‌های اقتصادی در مرحله اول و پیگیری اهداف ثانویه اجتماعی در مرحله دوم؛ که این موضوع ضمن افزایش کارایی نهادهای اقتصادی زمینه پیگیری مناسب‌تر مطالبات اجتماعی را فراهم می‌کند. در پایان همانطور که اشاره گردید تدوین کنندگان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مناسب است، از فرآیند دستوری و سیاسی پی گرفتن کارکرد نهادهای اقتصادی خصوصاً نهادهای مالی اجتناب نمایند.
یحیی لطفی‌نیا
منبع: ایبِنا
