به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، اسدالله عباسی با بیان اینکه مجلس در دور دهم مطابق تاکیدات مقام معظم رهبری همواره سیاست حمایت و رونق تولیدات داخلی را در دستورکار قرار داد، گفت: در این زمینه بعد از رصدهای انجام شده از سوی هیات رئیسه و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس به این نتیجه رسیدیم که یکی از تهدیدات جدی در رونق و حمایت از تولیدات داخلی قاچاق کالا است که باعث می شود کالاهای خارجی به صورت غیررسمی و در مواردی به صورت سازماندهی شده وارد کشور شده و بازار تولیدات داخلی را با مشکلات جدی روبرو کند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با یادآوری بروز مشکلاتی در بازار ارز طی سال های اخیر ادامه داد: در بازار هم شاهد تحرکات غیرقانونی از این دست بودیم که افرادی با وجود دریافت ارز دولتی اما در نهایت اقدام به واردات کالاهای غیر ضرور کردند.
عباسی افزود: در پی بروز مشکلاتی هم در بازار تولیدات داخلی و هم بازار ارز مجلس بر آن شد تا در راستای انجام وظایف خود از دو بعد نظارتی و قانونگذاری وارد عمل شده و گلوگاه های بروز چنین تخلفاتی را مسدود کند.
وی در تشریح اقدامات نظارتی مجلس دهم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مجلس در این زمینه از بازوهای نظارتی خود همچون دیوان محاسبات بهره گرفت و در دو حوزه قاچاق کالا و ارز گزارش های دقیقی دریافت کرد که مبنای عمل خود قرار داد؛ علاوه بر این مجلس با تصویب طرح تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز و همچنین تشکیل کمیسیون های ویژه پیگیر چگونگی واردات سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالا به کشور شد که در این زمینه گزارش آن پس از جمع‌بندی نهایی و تایید آن از سوی مرکز پژوهش ها، در صحن علنی قرائت و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم در توضیح اقدامات مجلس در حوزه قانونگذاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مجلس پس از دریافت گزارش ها مبنی بر قاچاق وسیع کالا و ارز با بهره گیری از ظرفیت کمیسیون تخصصی اقتصادی جلساتی را با حضور کارشناسان ذیربط برگزار کرد تا خلاءهای قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شناسایی و رفع کند، در این زمینه متوجه شدیم که مشکلاتی در گمرکات کشور از نظر مجهز نبودن مبادی ورودی به دستگاه های شناسایی و همچنین مسائلی در زمینه ترخیص کالا وجود دارد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: مجلس پس از شناسایی خلاءهای موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اقدامی کارشناسی به اصلاح قانون مبارزه با کالا و ارز و همچنین قانون مرتبط با گمرکات پرداخت تا به این وسیله هم امکان تسریع در ترخیص کالاها و هم شناسایی کالاهای قاچاق در مبادی ورودی با استفاده از دستگاه های مجهز فراهم شود.
