به گزارش خبرنگار ایبِنا، از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، تقویت بُعد اقتصادی در دیپلماسی مورد تاکید و توجه قرار گرفت و با استراتژی‌های مختلفی دنبال شد. اگرچه به بار نشستن مفهوم دیپلماسی اقتصادی در نظام حکمرانی کشور امری زمان بر است و در زندگی مردم چندان ملموس و محسوس نیست، اما مستلزم تغییر در نگاه و نگرش‌هاست که این امر در دولت شکل گرفت.
دیپلماسی اقتصادی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا مطرح است و کشور‌های موفق به عنوان یک موضوع استراتژیک به آن می‌نگرند چرا که استفاده از ابزار سیاسی برای تأثیرگذاری بر مناسبات اقتصادی، منافع ملی در هر کشوری را رقم می‌زند.
دولت سیزدهم وقتی آغاز به کار کرد مانند دیگر دولت‌ها میراث‌دار مشکلات و کم و کسری‌هایی بود که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران مانند کسری بودجه، ارزش پول ملی و تورم را در بدترین شرایط قرار داده بود، اما در کنار همه این مسائل دیپلماسی بدیع و گسترده رابطه با همسایگان به کانون تمرکز دیپلماسی دولت سیزدهم تبدیل شد.
دولت تا حدودی توانست با تکیه بر سامان‌بخشی مبادلات تجاری با جهان در سایه دیپلماسی و اوج تحریم‌ها درآمد‌های ارزی خوبی را کسب کند و حجم تبادلات تجاری خود با جهان به‌ویژه کشور‌های منطقه را توسعه دهد که این یعنی دیپلماسی که به نفع اقتصاد است؛ «دیپلماسی اقتصادی».
مفهوم دیپلماسی اقتصادی در حالی به اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم تبدیل شد که تیم اقتصادی و دیگر نهاد‌های ذی‌ربط هم در راستای عمل به این وعده رئیس جمهور که قبل از انتخابات برآن تاکید کرده بود، تلاش‌هایی داشتند که مجموع این تلاش‌ها در چند حوزه مشخص قابل رصد است؛ از پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی گرفته تا تسهیل تجارت و تغییر رویکرد در تعامل با دنیا.
امروزه تاثیر عوامل اقتصادی بر مناسبات سیاسی بسیار پررنگ شده و شاهد هستیم که در سال‌های اخیر توجه به این موضوع بیشتر شده است به نحوی که سازمان‌های بین‌المللی مخنلفی تأسیس و اتحادیه‌های منطقه‌ای برای مناسبات اقتصادی وارد میدان شدند. در این برهه گروه‌های متعددی در دنیا تشکیل شد؛ از گروه بیست گرفته تا گروه هفت، گروه هشت و گروه‌های دیگری که نگاه جدی به مقوله اقتصاد در دنیا داشتند و تأثیرات اقتصادی بر مناسبات سیاسی را درک کرده بودند.
در این میان یکی از ابعاد دیپلماسی اقتصادی حفظ و تحکیم تعامل و رابطه راهبردی با قدرت‌های مانند چین و روسیه و همچنین برقراری پیمان‌های جدید با کشور‌های مختلف است.
به عنوان مثال پیگیری اجرای سند همکاری راهبردی ۲۵ساله با چین، از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در آغاز دوره مسئولیت بود که با سفر «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه به پکن آغاز شد. هرچند جزئیاتی از این قرارداد استراتژیک اعلام عمومی نشده، اما بر اساس کلیات منتشر شده از آن در گفتگو‌های مقامات و گمانه‌زنی‌های سیاسی، نیاز دوجانبه تهران و پکن به یکدیگر، بنیان این قرارداد است.
همچنین عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای که اخیرا رخ داد را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دیگر سیاست دیپلماسی اقتصادی دانست؛ سازمانی که با حضور چین، روسیه، هند، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ایران به‌عنوان اعضای اصلی و مغولستان، افغانستان، بلاروس به‌عنوان اعضای فرعی، ۲۳ درصد جغرافیای زمین، ۴۵ درصد جمعیت این کره و ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است.
ایران بعد از ۱۷ سال توانست به عضویت دائم این سازمان بین‌المللی درآید بنابراین آن را فرصت ارزشمندی باید تلقی کرد و برای بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم تمام تلاش‌ها را معطوف به آن داشت. ضمن اینکه دولت سیزدهم نیز در فضای دیپلماسی اقتصادی خود بر این فرصت تأکید ویژه دارد.
سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو هم دیگر سازمانی بود که دولت در راستای برنامه دیپلماسی اقتصادی، پس از سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان و حضور در اجلاس پانزدهم این نهاد، ارتقا همکاری را با آن در دستور کار قرار داده است.
باید به این نکته نیز اشاره داشت که عضویت ایران در چنین سازمان‌هایی، دروازه‌های بازار آسیای میانه را به روی کالا‌های صادراتی ایران باز خواهد کرد.
تلاش برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و جهانی از ضرورت‌های فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی کشور است که در حال حاضر، کشور‌هایی مانند چین و ترکیه، توانسته‌اند از این مکانیسم برای توسعه اقتصاد ملی خود بهره ببرند.
احمد لواسانی، کاشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر لزوم ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی از سوی ایران، اظهار کرد: ایران در میان کشور‌هایی است که بیشترین تعداد همسایه را دارد و همچنین به آب‌های آزاد متصل است که مسیر شمال‌جنوب و شرق به غرب ما نیز از بهترین مسیر‌های صادراتی محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر بتوانیم نقش واسطه‌گری کشور خودمان را در صادرات به جایگاه اصلی خود برگردانیم مزیت‌های بسیار زیادی را برای کشورمان دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور‌های عضو پیمان شانگهای جزو کشور‌هایی هستند که بیشترین جمعیت را دارند ارتباط با این کشور‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد. کشور‌هایی مثل هند، چین و روسیه عضو این پیمان هستند که از مهم‌ترین کشور‌های تجاری در دنیا به شمار می‌آیند. تمهیدات و تسهیلاتی که پیمان شانگهای در میان کشور‌های عضو این پیمان دارد بسیار ارزشمند است و ایران می‌تواند با بهره بردن از ظرفیت کشور‌های همسایه و عضو پیمان شانگهای، وارد عرصه اقتصاد جهانی شود.
به گفته لواسانی، باید برای هر کدام از کشور‌های همسایه و عضو پیمان شانگهای کارگروهی جداگانه در نظر بگیریم تا به مشکلات بین دو کشور رسیدگی کنند. مبادله با پول ملی و محلی اقدامی است که بسیاری از کشور‌ها در دنیا به دنبال آن هستند. کشور‌های عضو بریکس و شانگهای هم از این دسته کشور‌ها هستند که اقدامات زیادی را هم در این حوزه انجام داده‌اند. کشور ما نیز با استفاده از این ظرفیت می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد تا با افزایش صادرات و مراوردات اقتصادی با کشور‌های همسایه و عضو پیمان شانگهای شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور باشیم.
به تازگی دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران تأسیس شده که قرار است برای کشور‌های مختلف بر اساس مزیت‌ها و اولویت‌ها، استراتژی تجاری تدوین کند.
در این باره، پیش علیرضا یاوری، معاون بین الملل اتاق ایران ضمن تایید این موضوع گفت: معاونت بین‌الملل عزم جدی برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی دارد.
یاوری همچنین از تأسیس کمیته‌ای مربوط به سازمان همکاری‌های شانگهای در اتاق ایران خبر داد و گفت: عضویت در این سازمان از جهات مختلفی دارای اهمیت است. از جمله اینکه می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و پیوستن به این سازمان بین‌المللی باشد.
معاون بین الملل اتاق ایران، تدوین استراتژی واحد در رابطه با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، به روز رسانی بانک اطلاعاتی در حوزه تجاری، تأسیس دفاتر تجاری در خارج از کشور و در مناطق حساس و هماهنگی با وزارت خارجه برای انتخاب رایزن‌های بازرگانی، حمل و نقل و انرژی از بخش خصوصی را از دیگر اقدامات این معاونت برای توسعه دیپلماسی اقتصادی برشمرد و گفت: نهاد‌های غیردولتی مانند اتاق ایران می‌توانند در سازمان‌های بین المللی موقعیت نظارتی و مشورتی داشته باشند. ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم چنین موقعیتی را برای اتاق ایران در کمیسیون تجاری سازمان ملل و همینطور سازمان WTO ایجاد کنیم. چرا که این امر می‌تواند مقدمه خوبی برای عضویت در چنین سازمان‌هایی محسوب شود.
بی‌شک هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به شکوفایی نمی‌رسد و هرچه زمینه برای حضور بین‌المللی بخش خصوصی بیشتر فراهم شود، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال‌زایی نیز عملی‌تر خواهد بود. در این میان سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران را نباید نادیده گرفت که امکان ارائه امتیازات ویژه به بخش خصوصی واقعی را سلب کرده و این در شرایطی است که اقتصاد دولتی به‌راحتی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا را دست‌کاری می‌کند و بخش خصوصی را تحت‌فشار قرار می‌دهد و هر روز منزوی‌تر می‌کند. در نتیجه باید برای اجرای دیپلماسی اقتصادی نیز از بخش خصوصی واقعی بهره برد و به آن میدان داد.
یکی از راه‌های دیگر اجرای دیپلماسی اقتصادی، توسعه تجارت و عدم ممنوعیت واردات و صادرات است. در این مسیر دولت نه تنها نباید مقابل واردات کالا‌های با کیفیت و لوکس را بگیرد بلکه در مقابل باید برای واردات این کالا‌ها تعرفه بالا وضع کند تا هم مردم قدرت انتخاب بهتر و بیشتری داشته باشند و هم تولید داخل توانایی رقابت خود را تقویت کند.
براساس آمارها، سهم ایران در تجارت جهانی از ۳ دهم درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲ دهم درصد تقلیل پیدا کرده و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد دنیا ۵ درصد است که این سهم در ۷۰ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد همسایگان ما حداقل در چشم‌انداز بلندمدت، تعامل با ایران و یا منطقه را در اولویت قرار نداده‌اند، بلکه به افزایش سهم خود در تجارت جهانی می‌اندیشند. در نتیجه ایران نیز باید علاوه بر توسعه روابط با همسایگان، به کشور‌های دیگر نیز بیاندیشد و راهی برای تعامل بیشتر با آن‌ها در نظر بگیرد. البته که تقویت دیپلماسی اقتصادی بدون شک می‌تواند در ارتقای سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه‌ای سهم به سزایی داشته باشد.
هرچند؛ تحریم‌های اقتصادی و مراودات مالی شرایط حضور ایران در تجارت بین‌المللی را سخت‌تر کرده است؛ حدود ۷۰ درصد از مبادلات تجاری ایران تنها به ۶ کشور محدودشده است که اگر در روابط ایران و شرکای تجاری خللی ایجاد شود یا این کشور‌ها تصمیم به برقراری روابط تجاری با دیگران داشته باشند، ایران به شدت متضرر خواهد شد.
در نتیجه؛ دیپلماسی اقتصادی در موقعیت کنونی باید بیش‌ازپیش تقویت شود و حتی اگر برجام احیا نشود و تحریم‌ها کماکان ادامه یابد نیز باید از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی مخاطرات را به حداقل رساند و تعاملات با کشور‌های دیگر را نیز گسترش داد.
نباید فراموش کرد که توسعه دیپلماسی اقتصادی با سیاست‌های تجارت بین‌الملل تنیده شده است.
این دوره از تاریخ اقتصاد جهانی، نقش اقتصاد در قدرت کشور‌ها به صورت محسوس قابل مشاهده است و دولت‌ها علاوه‌بر تأمین امنیت مرز و بوم خود به سمت دستیابی به بازار‌های جهانی هم در حرکت هستند تا قدرت بیشتری کسب کنند. در این میدان رقابت، رقبایی موفق هستند که شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه، حجم سرمایه‌گذاری، ارزش پول ملی، تولید محصولات دانش‌بنیان و حجم مبادلات خود را در عرصه جهانی ارتقاء دهند.
اصطلاح دیپلماسی اقتصادی که از دوران جنگ سرد به فرهنگ واژگان افزوده شده است و سابقه کاربرد آن به یک دهه اخیر می‌رسد به مفهوم استفاده از ابزار سیاسی بین‌المللی برای دستیابی به اهداف اقتصادی است که به دنبال اهداف توسعه‌ای و تأمین‌کننده منافع اقتصادی کشور در سطح جهانی است؛ بنابراین ایران نیز نباید از این قافله عقب بماند و باید بتواند از دو مقوله اقتصاد و سیاست برای منافع بیشتر در سطح جهانی بهره ببرد. ضمن اینکه نباید یکی از این مولفه‌ها را فدای دیگری کند و یکی را ارجح‌تر بداند.
متاسفانه گاهی در تصمیم‌گیری‌ها سرعت عمل وجود ندارد و فرصت‌ها از دست می‌رود که تجربه آن را در سال‌های گذشته بار‌ها شاهد بودیم؛ همین کندی یا سخت تصمیم گرفتن به معنای سایه سنگین سیاست بر اقتصاد است که باید با تدابیر ویژه نسبت به اصلاح این رویکرد اقدام کرد.
