تحلیل اکونومیست از شکست جهانی در مقابل مهار تورم

به گزارش خبرنگار ایبِنا، سال هاست که اروپا و آمریکا، خود را سردمداران مبارزه با تورم در جهان دانسته و از رویکردها و روش های مبارزاتی خود تمام قد دفاع کرده اند. اما به نظر می رسد سکه ی تورم، روی هولناک خود را به رخ به این دو اقلیم کشیده است. خبرهای نا امید کننده ی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در باب احتمال رسیدن به تورم دو رقمی در سال 2023 ، رویکردهای مبارزاتی سیاست گذاران اروپایی و امریکایی را به شدت زیر سوال برده است. حتی برخی اقتصادانان جامعه جهانی، آشکارا به این رویه ها تاخته اند و ناکارآمدی اتحادیه اروپا و ایالات متحده را به تیتر اول مجلات و روزنامه های اقتصادی دنیا تبدیل کرده اند.

حال در بخش آخر مجموعه مقالات تجربه جهانی مدیریت و مهار تورم ، به یادداشت، کرنلی تروماز، تحلیگر ارشد اقتصادی مجله معتبر اکونومیست از ناتوانی اتحادیه اروپا و آمریکا در مبارز با تورم و آینده ای که در انتظار این دو منطقه خواهد بود، می پردازیم.

رفتار مخدوش و بی میل ایالات متحده در مبارزه با تورم

روند عملکردی بانک مرکزی آمریکا در قبال مهار تورم ساده و در عین حال مبهم است. پس از کاهش بی وقفه نرخ های بهره کلیدی از دسامبر 2018 و به صفر رساندن آنها در مارس 2020، فدرال رزرو این نرخ ها را در مارس 2022 به 0.25 درصد و در ماه می به 0.75 درصد افزایش داد. علت این افزایش بیشتر، برای کاهش تورم قیمت و رسیدن به هدف بلندمدت 2درصدی اعلام شده است. همانطور که در گزارش‌های قبلی ذکر شد، از آنجایی که نرخ تورم فعلی ایالات متحده بسیار بالاتر از 8 درصد است، این حرکت‌ها ارتباط چندانی با سیاست پولی سخت‌گیرانه ندارند. در واقع، پاول، رئیس فدرال رزرو، سیاست پولی انبساطی کمتری را نسبت به سه فصل گذشته بکار گرفته است. حتی می توان گفت که نرخ بهره واقعی در آن دوره کاهش بیشتری داشته است. به دلیل همین عملکرد مخدودش و بی میل فدرال رزرو هست که حباب وال استریت هنوز وجود دارد.

به نظر می رسد دلیل اصلیِ عدم تمایل فدرال رزرو به اقدام قاطعانه در مبارزه با تورم این است که اقتصاد آمریکا شاید کمتر از آن چیزی که به نظر می رسد سالم است و دچار بیماری های عدیده ی اقتصادی است؛ به همین دلیل است که رفتار رئیس فدرال رزرو مشکوک و دوگانه بوده است؛ جروم پاول چند ماه پیش اعلام کرد که اقتصاد آمریکا آنقدر قوی است که بتواند یک سیاست پولی سخت‌تر را حفظ کند، اما چند روز پیش در نشست خبری آخرین سال این نهاد اعلام کرد که رکود طولانی تا سال های پیش رو اقتثصاد آمریکا را رها نخواهد کرد.

ارتش اقتصادی آمریکا در مقابله با تورم تجهیز نشده است

مطمئناً اقتصادی که هنوز به نرخ های بهره واقعیِ عمیقا منفی نیاز دارد و نرخ پس انداز شخصی در آن فقط 4.4 درصد است، به سختی می تواند یک اقتصاد سالم و متعادل به حساب آید.

هنگامی که یک اقتصاد در بنیان های ابتدایی اقتصادی خود مشکلات عدیده و چالش های حیاتی دارد، پس چگونه می تواند در مقابله با تورم لجام گسیخته با بدنه ای ضعیف و تجهیز نشده، مقابله کند.

در واقع، به نظر می رسد وال استریت بهتر می داند چه اتفاقی در اقتصاد امریکا در حال رخ دادن است.

فروش گسترده ای که در ماه مه و اوایل ژوئن 2022 انجام شد، ناشی از ترس در مورد نرخ های بهره آینده نبود. در عوض، این عدم اطمینان مربوط به اختلالات ناشی از تورم ادامه دار و به طور کلی تر، عوامل بنیادی اقتصاد امریکا بود که برای صاحبان سرمایه اهمیت داشت.

همچنین در سه ماهه اول سال 2022، اقتصاد ایالات متحده با نرخ سالانه تنها 1.4 درصد رشد داشته است. بازار کار در این کشور در تنگنا قرار دارد و افزایش نرخ دستمزدها باعث کاهش سود صاحبان کسب و کارها، سازنده ها و سرمایه گذاران شده است.

به طور خلاصه باید بگویم فدرال رزرو اکنون با انتخابی مواجه است که باید سال ها پیش انجام می داد.

جروم پاول و فدرال رزرو دو راه در پیش روی خود دارد:

-می‌تواند به شدت با تورم مقابله کند، پیامدهای کوتاه‌مدت رشد را فراموش کند و زمینه‌ای برای اقتصاد قوی‌تر در آینده ایجاد کند.

-یا می‌تواند رویکردی سازگارتر را دنبال کند، با توجه به شرایط روز اقتصاد حرکت کند و نرخ‌های بهره را به تدریج افزایش دهد تا زمانی که نرخ تورم به زیر یک آستانه معین (که تاکنون فاش نکرده اند) کاهش یابد.

راهکار دوم، همان استراتژی است که در سه ماهه گذشته توسط فدرال رزرو به کار گرفته شد و به احتمال زیاد، همان چیزی است که ایالات متحده در سال 2023 نیز آماده انجام آن است.

در این صورت و اگر رشد اقتصادی منفی نشود، ممکن است انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاران نقدینگی خود را به وال استریت برگردانند.

 اما فراموش نکنیم که نرخ تورم قطعا به تدریج کاهش می یابد و پیامدهای آن (تحریف قیمت ها) مشخصه ی اصلی سال های آینده خواهد بود.

درستکاری سیگنال ها، آمریکا را از تورم نجات نمی دهد

صرف نظر از راهبردی که مقامات پولی آمریکا دنبال خواهند کرد، تحولات آتی، نقص اساسی همه سیاست های متمرکز بر دستکاری نرخ بهره یعنی توهم دانستن نرخ بهره "ایده آل" را تایید خواهد کرد.

به بیان ساده، نرخ بهره ایده آل مجموعه نرخ هایی است که عرضه و تقاضای اعتباری را برطرف می کند. این به نوبه خود تحت تأثیر مقدار پول در گردش است. البته، این نرخ‌ها زمانی پدید می‌آیند که عرضه و تقاضا و آزاد بودن در تعامل بدون هرگونه مداخله نظارتی و سیاستی توسط مقامات، از جمله بانک مرکزی، ظاهر می‌شوند. بنابراین، برای هدایت امور در مسیر درست، بانک مرکزی باید بازارهای اعتباری و پولی را رها کند، انواع مداخله‌ها را متوقف کند، منتظر بماند تا بازار، کار خود را انجام دهد و نرخ‌های سودی را که مشخصه معاملات بازار است، مورد توجه قرار دهد و کار دیگه ای انجام ندهد.

اگر مقامات مداخله کنند، این امر به ناچار نرخ بهره را از جایی که باید باشد دور می کند و سیگنال های نادرست را به دنبال دارد.

در اصل، مقامات فدرال رزرو که قصد مبارزه با تورم را دارند، باید به دنبال منافع ایده آل نباشند. در عوض باید محکم بنشینند و تماشا کنند. اما این کاری است که آنها قرار نیست انجام دهند.

در گذشته، مقامات به صراحت اعلام کردند که خواهان تحریف و دستکاری سیگنال‌ها هستند. ادعا می‌شود این کار را برای جلوگیری از فروپاشی سیستماتیک (بحران 2008)، برای شروع مجدد رشد (2009-2020) و مبارزه با کووید (2020-2021) انجام داده اند اما روشن نیست که چرا آنها از آغاز روند جدیدی از دستکاری سیگنال ها که احتمالاً موجب رکود طولانی تر خواهد شد، به بهای ایجاد سوگیری های بیشتر که شاید دورهای جدید سیاست پولی فعال و امواج بی ثباتی را توجیه کند، حمایت می کنند.

بانک مرکزی اتحادیه اروپا به توهمات اتکا می کند

اروپا تضادها و جراحات خودساخته ی اقتصادی مانند آنچه که تاریخ پول و اعتبار آمریکا در 15 سال گذشته رقم زده است، ارائه می دهد. دو ویژگی مهم در این حوزه ی ارائه شده دیده می شود:

-ویژگی اول اینکه در دهه گذشته، سیاست بانک مرکزی اروپا، کاهش موقعیت متزلزل چندین کشور کلیدی که در آن بحران مالی عمومی می توانست کل پروژه یورو را به خطر بیندازد، بود. این کشورها شامل ایتالیا، اسپانیا فرانسه بودند.

- ویژگی دوم این است که لاگارد، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا و مشاوران او اکنون دریافته اند که تورم اروپا یک پدیده گذرا نخواهد بود. وی اعلام کرده است که بانک مرکزی اروپا خرید اوراق قرضه دولتی را در سه ماهه اول سال 2023 متوقف خواهد کرد و نرخ بهره اصلی اسمی را به صفر خواهد رساند (در حال حاضر منفی 0.5 درصد است).

با این حال، خانم لاگارد استدلال می کند که تورم فعلی (9.2 درصد در آخرین ماه میلادی سال 2022) ارتباط چندانی با دهه سیاست پولی بیش از حد سخاوتمندانه ندارد.

در کمال تعجب، تورم اصلی اتحادیه اروپا، بی ثبات ترین عناصر سبد مصرف خانوار را  در محاسبات اخیر خود حذف می کند. در حالی که مولفه ی اصلی تورم زای منطقه یورو شامل قیمت مواد غذایی و انرژی بوده است که به طور متویط در سال 2022،  به 8.1 درصد رسیده است که چهار برابر بیشتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا بوده است.

به نظر می رسد که تیم خانم لاگارد مایل به دنبال کردن یک استراتژی پولی است که نرخ بهره ی به اصطلاح خنثی را هدف قرار می دهد، یعنی آنچه که ظاهرا فکر می کنند برای به حداکثر رساندن تولید (GDP) و ثابت نگه داشتن تورم لازم است که این حرکت، قطعا یک توهم شیرین برای اتحادیه اروپا محسوب می شود و نه یک رویکرد اقتصادی موثر.

جالب است بدانید که رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا ، هنوز هیچ جزئیاتی در مورد دیدگاه های خود درباره"حداکثر تولید" یا مبنای پیش بینی های خود در مورد نرخ تورم "پایدار" در شش ماه آینده ارائه نکرده است. در عوض، او معتقد است که قیمت ها به دلیل کمبود عرضه افزایش یافته است. به نظر می رسد رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا معتقد است که فقط جنگ در اوکراین که زنجیره تامین جهانی را مختل کرده است، باعث تورم غیرمنتظره ی اروپا شده و اکنون این خطر را دارد که قاره سبز را به رکود بکشاند.

متاسفانه این توهمات و نادیده گرفتن مولفه های موثر مسبب شرایط تورمی امروز اروپا، قطعا وضعیت اروپا را در ماه های آینده بدتر خواهد کرد.