زنجیره بحران اقتصادی از واشنگتن تا لندن

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از رویترز، در سال‌های اخیر، نظام تجارت جهانی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده است که ریشه‌های آن را می‌توان در سیاست‌های تجاری تهاجمی ایالات متحده جست‌و‌جو کرد. تعرفه‌های ۲۰ درصدی دونالد ترامپ به عنوان بخشی از استراتژی "اول آمریکا" (America First) معرفی شده‌اند و هدف اصلی آنها بازگرداندن شغل‌های صنعتی از دست‌رفته و کاهش کسری تجاری با چین است.

با این حال بریتانیا به عنوان پنجمین شریک تجاری آمریکا، تحت تأثیر این تعرفه‌ها قرار دارد. این تعرفه‌ها بخش‌های خودروسازی و فناوری را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند و می‌توانند تا سال ۲۰۲۷، ۵۰۰٬۰۰۰ شغل را در بریتانیا در معرض خطر قرار دهند. افزایش هزینه‌های واردات به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌انجامد و در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و از دست رفتن مزیت رقابتی منجر می‌شود.

در کنار این مسئله، سیاست‌های «ریچل ریوز» وزیر خزانه‌داری بریتانیا، با اقدامات ریاضتی مانند قطع یارانه‌های انرژی و کاهش بودجه حمل‌ونقل عمومی، به افزایش فقر سوخت و تعطیلی خطوط اتوبوسرانی منجر شده است. تعلیق پروژه‌های زیرساختی مانند خط ریلی شمالی نیز از دیگر پیامد‌های این سیاست‌ها است. بانک مرکزی بریتانیا هشدار داده است که این سیاست‌ها می‌تواند نرخ فقر مطلق را تا پایان ۲۰۲۵ به ۱۸.۷ درصد برساند.

این بحران اقتصادی نشان می‌دهد که جهانی‌سازی بدون نهاد‌های تنظیم‌گر بین‌المللی کارآمد، محکوم به شکست است. سیاست‌های تک‌جانبه در اقتصاد به هم پیوسته امروز، اثرات مخرب غیرخطی ایجاد می‌کند و ریاضت اقتصادی در شرایط رکود، آتش بحران را شعله‌ورتر می‌کند. برای مقابله با این بحران، بریتانیا باید به دنبال راهکار‌های استراتژیک مانند دیپلماسی صنعتی با آلمان و ژاپن باشد.

در نهایت، بازتعریف رابطه بین امنیت ملی و توسعه اقتصادی ضرورتی حیاتی است. این بحران یادآور می‌شود که اقتصاد بدون دیپلماسی، مانند کشتی بدون سکان است. در این شرایط، بریتانیا و سایر کشور‌ها باید به دنبال راهکار‌های نوین برای بازسازی و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی خود باشند تا از فروپاشی بیشتر جلوگیری کنند.