به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۸ ماه پرکار را در حوزه ارزی پشت سر گذاشت. زمانی که علی صالح‌آبادی اواسط مهرماه در ساختمان میرداماد مستقر شد، بازار ارز در نتیجه سیاست‌های ارزی گذشته در التهاب بود. اتفاقاتی مانند تصویب ارز ترجیحی و حجم عظیم تقاضای ثبت سفارش برای واردات با ارز ۴۲۰۰، ناهمگون شدن نقشه ارزی کشور و جولان دلار هرات و دبی و سلیمانیه و ... در کنار ضعف در فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی همگی از عوامل التهاب در بازار بودند.
در این شرایط بانک مرکزی دو محور اصلاحی را در حوزه ارزی دنبال کرد؛ نخست ساماندهی وضعیت تقاضای داخلی ارز از طریق جداکردن تقاضاهای واقعی و دلالی و دیگری تقویت بخش عرضه از مسیر همکاری با سایر ارکان دولت برای وصول درآمدهای ارزی و اصلاح ساختار تزریق ارز دولت به بازار بود.
اوایل آذرماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی باهدف ساماندهی تقاضاهای خرد بازار ارز، بخشنامه جدیدی برای صرافی‌ها صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو و بر اساس نیازهای ۲۵ گانه تخصیص می‌یافت که به‌عنوان نمونه ارز مسافرتی فقط با ارائه مدارک سفر به متقاضی پرداخت می‌شد. البته که سوداگران بازار دست از کار نکشیدند و با ارائه بلیط‌های صوری، ارز با نرخ صرافی‌های بانکی و مجاز می‌خریدند و به امید سود بیشتر به دلالان بازار می‌فروختند. با بروز این مشکل، علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی اواسط آذرماه در بازدید سرزده از چهارراه استانبول و صرافی‌های خیابان فردوسی تهران از برنامه‌ریزی سیاستگذار ارزی در راستای تسهیل دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی و ایجاد درگاهی برای تأمین ارز خبر داد و وعده ایجاد سامانه خریدوفروش الکترونیکی ارز باهدف حذف صفوف ایجاد شده در مقابل صرافی‌ها و جلوگیری از نابسامانی بازار ارز را داد.
وعده بانک مرکزی درباره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سیاستگذار پولی یعنی راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ محقق شد. براین‌اساس متقاضیان واقعی ارز در سراسر ایران می‌توانند به این سامانه به آدرس https://my.ice.ir مراجعه و با ثبت تقاضای خود صرافی موردنظر و زمان تحویل را انتخاب کنند.
تأمین ارز مسافرتی اولین فاز اجرایی این سامانه بوده و قرار است به‌مرور به سایر نیازهای ارزی نیز تعمیم یابد. با راه‌اندازی سامانه مذکور این امکان وجود دارد که سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی بر اساس نیازهای واقعی اشخاص تعیین شود.
اتفاق مهم دیگری که در زمینه محدودکردن تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز با همکاری دولت و مجلس رخ داد، موضوع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته سوم فروردین‌ماه از سوی مجلس به دولت ارسال شد و ۳ روز بعد هم رئیس‌جمهور این قانون را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
این قانون با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارزها و حتی خریدوفروش‌های غیرمجاز در فضای مجازی مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور» بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.
بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.
همچنین بر اساس مصوبه اخیر و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خریدوفروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۰ اردیبهشت‌ماه لازم‌الاجرا شده است.
یکی دیگر از تصمیمات بسیار مهم بانک مرکزی برای ساماندهی تقاضای ارز و جمع‌آوری ارزهای موجود در بازار، انتشار اوراق ارزی است.
علی صالح‌آبادی؛ رئیس شورای پول و اعتبار روز دوشنبه ۱۰ خردادماه با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی طی روزهای آتی تصریح کرد: اوراق ارزی به‌عنوان نوآوری جدید در حالی منتشر خواهد شد که بازپرداخت اصل و سود اوراق به‌صورت ارزی خواهد بود و به‌این‌ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می‌توانند نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند. به گفته صالح‌آبادی، ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.
اما در بخش عرضه، مهم‌ترین اقدامی که دولت انجام داده، افزایش میزان فروش نفت و وصول ارزهای ناشی از صادرات است. این موضوع را مسئولان مختلف بیان کرده‌اند و اظهارات مسئولان بانک مرکزی هم حکایت از آن دارد که ذخایر ارزی و اسکناسی کشور در یکی از بهترین شرایط خود در سال‌های اخیر قرار دارد.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی؛ تنها در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده درحالی‌که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار بوده، یعنی رشد ۷۶ درصدی داشته است.
این وضعیت دست بازار ساز را برای مدیریت نرخ بازتر کرده، هرچند کارشناسان معتقدند در وضعیت تنگنای ارزی نباید با دست‌ودل‌بازی با ذخایر ارزشمند ارزی برخورد کرد.
از برنامه‌های بانک مرکزی جهت ایجاد موازنه در بازار ارز، عمق‌بخشی به بازار متشکل ارزی و سامانه نیما بوده است. بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی؛ سال ۱۴۰۰ در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز صورت گرفته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی بخش عرضه بوده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در این سال‌ها هم برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی خوب شده به‌طوری‌که قابل‌مقایسه با سال‌های قبل نیست و هم سال‌به‌سال برگشت ارز بهتر شده است و در زمینه رفع تعهد واردکنندگان هم مشکل خاصی وجود ندارد.
به نظر می‌رسد تسهیل ورود ارزهای صادراتی یکی از عوامل تقویت سامانه نیما و بازار متشکل بوده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی؛ هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی باقدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می‌کنند و این موضوع باعث شده تأمین ارز کالاهای اساسی به‌خوبی انجام شود.
یکی از ابتکارات دولت در سال جاری، اجازه دادن به بانک‌های عامل برای ورود به حوزه فروش ارزهای دولت است. درگذشته بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی را از دولت خریداری نموده و ریال معادل آن را در اختیار دولت می‌گذاشت و در موقع نیاز با تزریق ارز، ریال را از بازار جمع می‌کرد. در این سازوکار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌ای در نظر گرفته شده است که بانک‌های دولتی هم بتوانند عامل فروش ارز در بازار باشند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار می‌شوند و با این شیوه هم عرضه ارز در بازار روان‌تر می‌شود و هم یکی از عوامل پایه پولی اصلاح می‌شود.
مجموعه عواملی که ذکر شد موجب گردید در مقاطعی از سال جاری عرضه ارز از تقاضا پیشی بگیرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، عرضه ارز نسبت به تقاضا طی بازه زمانی ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفت که این امر به معنای پوشش جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از تقاضای موجود است.
طی بازه زمانی یاد شده، حدود ۴.۸ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان به‌صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان حدود ۱.۵ میلیارد دلار معامله شده که این امر حاکی از عرضه کافی برای تأمین نیاز وارداتی است.
همچنین از تاریخ ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ٨٠ میلیون دلار اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه شده است که از این میزان حدود ۳۸.۵ میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است.
گفتنی است افزایش فروش صادرکنندگان در سامانه نیما در سال جاری موجب رشد ۱۰۰ درصدی مجموع معادل دلاری معاملات از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.
بانک مرکزی در چارچوب راهبرد دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، نشست‌های مشترکی با مقامات کشورهای دوست و همکار داشته است.
۵ اسفندماه ۱۴۰۰ علی صالح‌آبادی در راستای گسترش مراودات بانکی و تجاری بین ایران و عراق رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همتای عراقی خود دیدار کرد و خواستار گسترش همکاری‌ها شد. ۱۸ اردیبهشت‌ماه نیز سفیر قطر در تهران با حضور در ساختمان میرداماد با رئیس‌کل بانک مرکزی دیدار و گفتگو کرد.
صالح‌آبادی همچنین ۲۸ اردیبهشت‌ماه میزبان معاون نخست‌وزیر کوبا بود و با ریکاردو کابریساس درباره بسط همکاری‌های بانکی دو کشور گفتگو کرد.
بخیت سلطان‌اف، معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان و تعدادی از مسئولان اقتصادی این کشور نیز ۲ خردادماه با حضور در ساختمان بانک مرکزی با صالح‌آبادی دیدار و در خصوص گسترش همکاری‌های بانکی و تجاری تبادل نظر کردند.
