یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مردان و اقتصاددانان چه در ایران و چه در هر کشوری بحث میزان اشتغال و کاهش نرخ بیکاری جمعیت کشور است. در کشور ما به دلیل وجود نسل جوان و تحصیل‌کرده دانشگاهی که جمعیت قالب کشور را در سال‌های اخیر تشکیل داده این آمار اهمیت دو چندانی می‌یابد و نرخ آن نشان‌دهنده موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در تحقق وعده ایجاد اشتغال است.
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز سال ۱۳۹۸ به ۱۰.۶ درصد رسید که نسبت به پاییز سال ۱۳۹۷ کاهش ۱.۲ درصدی داشته است و در کنار آن نرخ بیکاری جوانان (افراد ۱۸ تا ۳۵ سال) نیز از ۱۹.۲ درصد در پاییز سال گذشته به ۱۷.۹ درصد در پاییز امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود هرچند اندک در وضعیت جوانان جویای کار در کشور است. البته پیش از این دامنه افراد جوان شامل افراد ۱۵ تا ۲۵ سال بود که اتفاقا معمولا نرخ بیکاری در آن بسیار بالاتر بود اما با افزایش این رقم به ۳۵ سال نرخ بیکاری در این شاخص نیز بهبود نسبی یافته اما با این حال هنوز بسیار بالاتر از نرخ بیکاری کل است و این امر نشان‌دهنده مسیر سخت جوانان برای یافتن شغل است.
با این حال وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر مسیر اشتغال را به سمتی سوق داده است که شاید چندان مطلوب نباشد و آثار تبعات آن ممکن است تا مدت‌ها بر کشور اثر بگذارد. متاسفانه وفور منابع نفتی در سال‌های گذشته اقتصاد ایران را از یک اقتصاد تولیدمحور و صنعت محور به سمت سوی یک اقتصاد خدمات محور سوق داده است و همین امر سبب شده سهم بخش اشتغال در این سال‌ها در حدود بیش از ۵۰ درصد کل جمعیت شاغل شود.
منبع : مرکز آمار ایران
اما روی دیگر قضیه اشتغال بررسی جمعیت غیر فعال کشور است یعنی بخشی که تمایلی برای حضور در بازار کار نداشته‌اند و قید جستجوی کار را زده‌اند. در واقع جمعیت غیر فعال کشور به چند بخش تقسیم می‌شود؛ بخشی از آنان زنان خانه‌دار هستند، بخش دیگر محصلان و دانشجویان هستند، بخشی از بیان فعالیت یا عدم فعالیت خود به مراجع آماری خودداری کردند و بخشی نیز افرادی هستند که در حقیقت شغلی ندارند اما درآمد کسب می‌کنند. شاید مهمترین بحث در مجموعه افراد غیر فعال تعداد افراد بیکار اما با درآمد است که در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است به طوری که از ۱۹۳۶ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۵۱۱۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ رسیده است و سهم آنان نیز از کل افراد غیر فعال در حال افزایش است. البته برخی از این افراد بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند که جمعیت آنان از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است با این حال اگر تعداد بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی را در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰۰ هزار نفر برآورد کنیم آنگاه حدود ۲۳۰۰ هزار نفر افراد فاقد شغل اما دارای درآمد هستند. این افراد می‌توانند افرادی باشند که سپرده‌های بانکی قابل توجه داشته و از سود آن امرار معاش می‌کنند یا افرادی باشند که املاکی داشته و از محل درآمد اجاره آن، گذران زندگی می‌کنند و یا اینکه در بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا و یا بازار خودرو فعالیت می‌کنند و بدون آنکه فعالیت اقتصادی قابل توجهی داشته باشند به دلیل ساختار اقتصادی معیوب کشور اما درآمدهای خوبی کسب می‌کنند.
در واقع به دلیل ضعف نظام مالیاتی کشور افراد احتیاجی به انجام فعالیت اقتصادی مشخص و در قالب چارچوب‌های اقتصادی ندارند و به جای آن ترجیح می‌دهند در اموری به فعالیت بپردازند که بدون پرداخت مالیات و سایر مشکلات به راحتی درآمد مناسبی کسب کنند. در سال‌های اخیر در دوره‌ای بهترین بازار برای کسب درآمد بازار سپرده بانکی بود که بدون دغدغه سود تضمین شده‌ای در حدود بیش از ۲۰ درصد در سال را برای صاحبان سپرده به ارمغان می‌آورد (و جالب اینکه هر چه قدر میزان سپرده بیشتر بود نرخ سود پرداختی نیز بیشتر می‌شد). پس از آن پیش‌خرید یا خرید سکه و یا خرید دلار و طلا سود مناسبی را برای فعالان آن بازار به ارمغان می‌آورد. در کنار آن خرید مسکن یا خانه و یا خرید و پیش‌خرید خودروهای داخلی و خارجی درآمد سرشاری را نصیب صاحبان آن می‌کرد و در دوره نزدیک‌تر بازار سهام سودهای اعجاب‌انگیز بیش از ۱۰۰ درصد را به صاحبان آن پرداخت می‌کرد. این فرآیند در حالی صورت می‌گیرد که ورود از یک بازار به بازار دیگر در کشور ما با کمترین هزینه صورت می‌گیرد و برخی از این بازارها یا معاف از مالیات هستند مانند سپرده بانکی و یا به دلیل آنکه دولت نمی‌تواند بر خرید و فروش آن مالیات بگیرد فاقد مالیات است مانند بازار دلار و ارز. متاسفانه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به سمت و سویی رفته که این‌گونه فعالیت‌ها تقویت شده است.
در اوایل دهه هشتاد که بحث شرکت‌های هرمی بسیار داغ بود و یکی از نکاتی که در تبلیغات این شرکت‌ها بسیار متداول بود این موضوع بود که پس از مدتی شما در خانه می‌نشینید و به اصطلاح پا روی پای خود می‌اندازید و به حساب شما پول واریز می‌شود. اگر بساط این شرکت‌ها را از اقتصاد کشور قطع کردیم باید این نوع درآمدها را تا حد ممکن کاهش دهیم تا اقتصاد کشور سالم و پویا شود و شاید این قضیه به جز با ایجاد ثبات مالی و همچنین بکارگیری یک نظام مالیاتی قوی و کارآمد قابل حل نباشد.
منبع: ایبِنا
محمد گلشاهی (کارشناس اقتصادی)
