به گزارش ایبِنا؛ روند شاخص تورم در ماه های اخیر، با افزایش همراه بوده است. به گونه ای که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال، ۴۴.۲ درصد بوده است. در این میان شناسایی دلایل اوج گیری تورم برای تصمیم گیری تیم اقتصادی دولت جدید از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیان دیگر، ابتدا باید دلایل رشد نرخ تورم را شناسایی کنیم و سپس به دنبال ارائه راهکار برای کنترل تورم در اقتصاد باشیم.
در اینباره دکتر کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه عوامل دخیل در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ما، هنوز فعال هستند اظهار داشت: در این شرایط به نظر می‌رسد چشم اندازی هم برای اینکه بتوانیم اسباب و علل ایجاد تورم را کنترل کرد، وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یکی از مهمترین دلایل رشد تورم در سال‌های اخیر، رقم بسیار بالای کسری بودجه دولت است، این در حالی است که راهکاری هم برای حل این مشکل ارائه نشده است.
وی خاطر نشان کرد: پیش‌تر یک امیدواری برای رفع تحریم‌ها ایجاد شد، اما این امید به مرور کمرنگ شد و از سوی دیگر انتظارات تورمی که بعد از انتخابات آمریکا کاهش پیدا کرده بود، به نظر می‌رسد این روزها دوباره در حال افزایش است.
ندری افزود: حتی در میان صبحت های مردم شنیده می‌شود که یک موج تورمی جدید در راه است. بنابراین همین صحبت‌ها و گفته های مردم، نشان دهنده این است که انتظارات تورمی مجدداً در حال افزایش است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر من این دو عامل (کسری بودجه و افزایش انتظارات تورمی) در کنار عدم توانایی دولت در کنترل قیمت بعضی از کالاهای اساسی مثل قیمت مرغ که به شدت افزایش پیدا کرده، باعث تشدید انتظارات تورمی شده است.
همچنین باید اضافه کنیم که قطعی برق و بی آبی هم باعث یک سری تعطیلی‌ها در کارخانه‌ها شد و افزایش قیمت کالاهای استراتژیکی مثل سیمان یا آهن، باعث شده‌اند تا تورم بر خلاف آنچه انتظار داشتیم که از تابستان به بعد یک روند کاهشی را شروع کند، حالا مطابق با انتظارات، کاهش پیدا نکرده و افزایشی شده است.
ندری در ادامه در پاسخ به این سوال که در دولت جدید، برای کنترل رشد تورم چه مسیری باید در پیش گرفته شود، اظهار داشت: ابتدا باید توجه داشته باشیم که مهمترین عاملی که در کوتاه مدت می‌تواند در افزایش و کاهش تورم نقش داشته باشد، انتظارات تورمی است. عوامل منفی همچون نتیجه نامشخص از مذاکرات وین، اوج گیری کرونا، بحث قطعی برق... می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بسیار بدی داشته باشد و باعث شود که تقاضا برای کالاها افزایش پیدا کند. بنابراین برنامه ریزی برای کنترل و کاهش انتظارات تورمی از سوی دولت ضرورت دارد. زیرا در صورت عدم توجه به این عامل مهم، موجی از انتظارات را شاهد خواهیم بود که آثار منفی بر جریان اقتصاد خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به پایان فعالیت دولت دوازدهم و شروع به کار دولت جدید تاکید کرد: این تغییر دولت هم به نوعی این وضعیت را تشدید کرده است. به عنوان نمونه، الان کسی نمی‌داند که بانک مرکزی چه سیاستی را در دولت جدید اعمال خواهد کرد. این در حالی است که می‌شود با اعمال سیاست‌هایی مثل افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت، این وضعیت تورمی را برای پاییز تا حدودی تحت کنترل در آورد. هرچند باید صبر کنیم تا در آینده مشخص شود که مسئولیت بانک مرکزی در دولت جدید به عهده چه کسی است.
بنابراین فکر می‌کنم اولاً باید تا آنجایی که ممکن است به سمت خبرهای مثبت پیش برویم تا انتظارات تورمی نیز کاهش یابد. به گونه ای که یک خبر مثبت از مذاکرات احیای برجام، باعث می‌شود که روند رشد تورم به طور کامل معکوس شود. به عبارت دیگر این انتظارات تحت مدیریت و کنترل در می‌آید.
از سوی دیگر، باید ببینیم که سکان‌دار بانک مرکزی چه کسی خواهد بود و اینکه آیا می‌پذیرد که با استفاده از متغیر سیاستی نرخ بهره یک مقدار وضعیت موجود را تحت کنترل در بیاورد یا خیر، هرچند این تصمیم نیز بستگی دارد به اینکه تیم اقتصادی جدید چه برنامه ای را برای وضعیت وجود داشته باشد.
