هیئت‌های نظارت شرعی؛ راه حلی ویژه برای بانکداری جهانی

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نظام بانکداری اسلامی بر مبنای آموزه‌های عدالت محورانه خود که منجر به پایداری تامین مالی و پیامدهای اجتماعی آن می‌شود، فعالیت می‌کند و تا به امروز عملکردی نسبتا موفق و با نمره قبولی استاندارد را به خود اختصاص داده است. حتی در بحران مالی پیچیده جهانی در سال ۲۰۰۸، بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی کمترین ضرر را متحمل شدند و همین امر موجب رشد پایدار، جلب اعتماد این بانک‌ها در بین کاربران بانکداری متعارف و افزایش اقبال و محبوبیت بین‌المللی شد. نقطه قوت صنعت مالی اسلامی در حفظ ساختارهای بنیادین خود، استقرار و عملکرد بهینه هیئات نظارت شرعی است. هیئت نظارت شرعی به عنوان یک نهاد مستقل که وظیفه رصد، پالایش، حسابرسی و انطباق عملیات‌های بانکی با آموزه‌های فقهی و شریعت اسلامی را دارد، می‌تواند ضامن موفقیت طولانی مدت صنعت مالی اسلامی شود. پس از بررسی ضرورت‌های عمل به فقه اسلامی در بانکداری و تبیین جایگاه و ویژگی‌های منحصر به فرد و مثبت صنعت مالی اسلامی در جهان امروز در دو مقاله پیشین، در این بخش از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی، بررسی ماهیت هیئت نظارت شرعی و موارد پیرامون آن را آغاز می کنیم.

هیئت نظارت شرعی(SSB) چیست؟

هیئت نظارت شرعی یا هیئت شرعی یا هیئت مشورتی یا هیئت مذهبی (SSB / Shariah Supervisory Board)، نهادی است مستقل که کلیه دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها، اقدامات، محصولات و خدمات صنعت مالی اسلامی (بانک ها و موسسات مالی اسلامی) را با بستر شریعت، فقه و قوانین اسلامی مطابقت می‌دهد.

به عبارت دیگر، مراد از هیئت شرعی، گروه سازمان یافته‌ای از افراد دارای دانش اقتصادی، بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازد و در صورت لزوم، به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای موردنیاز اقدام می‌کند.

ارکان هیئت نظارت شرعی

هیئت نظارت شرعی در بیشتر بانک های اسلامی بر دو رکن مهم استوار است:

1.هیئت فتوا: این رکن عهده دار بخش فتوای هیئت نظارت شرعی، بررسی و پاسخگویی به شبهات و سوالات پیرامون عملیات بانکی است؛ یعنی در خصوص عملکرد بانک‌ها به تائید یا رد، فتوا می‌دهند و همچنین در موقع لازم به ارائه عقود و ابزار شرعی جدید می‌پردازند.

2.هیئت نظارت شرعی: این هیئت، یک نهاد مستقل از فقهای متخصص در زمینه مالی اسلامی و آگاه به فقه معاملات است و به منظور حصول اطمینان از سازگاری عملکرد موسسه‌های مالی اسلامی با احکام شرع و قوانین اقتصادی اسلام، بررسی و نظارت بر فعالیت‌های بانکی را به عهده دارد و در صورت تصویب در دولت و بانک مرکزی، تمامی فتاوا و دستورالعمل‌های آن برای نظام بانکی لازم الاجرا است.

ماهیت هيأت نظارت شرعي

در ارتباط با ماهیت هیات نظارت شرعی می‌توان گفت که هدف از فعالیت یک نهاد مستقل به نام هيأت نظارت شرعي این است که اطمینان حاصل شود کلیه اقدامات، عملکردها، محصولات و خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی شامل هیچ عنصری نباشد که مورد تائید دین اسلام نبوده و خلاف فقه، شریعت و قوانین تجارت اسلامی باشد.

جایگاه شرعی- حقوقی هیئت نظارت شرعی

در یک نظام بانکداری اسلامی پویا و کارا، قوانین باید به صراحت بیان کنند که هیئت نظارت شرعی دارای اختیارات لازم برای نظارت بر عملکرد، عملیات، محصولات و خدمات بانک ها و موسسات مالی است. در واقع این جایگاه شرعی-حقوقی هیئت نظارت شرعی است که تأیید می‌کند آیا محصول یا خدمات مالی ارائه شده از دیدگاه فقه و شریعت اسلامی مورد قبول است یا خیر و سپس تائید یا عدم تائید آن را از طریق یک فتوا یا حکم رسمی به مرجع اجرا، ارجاع می دهد.

جایگاه ناظر شرعی در یک هیئت نظارت شرعی ایجاب می کند به نیابت از کاربران و متقاضیان خدمات مالی و بانکی به بررسی آن جزئیاتی بپردازد که در دسترس عموم مردم قرار ندارد و کشف و فهم انطباق شرعی آن از ظاهر و ماهیت خدمات ارائه شده برای متقاضیان و کابران قابل درک نباشد. در واقع نهاد نظارت شرعی خود را در موقعیتی قرار می دهد که مستقیماً منافع اخلاقی-شرعی سرمایه گذار یا مصرف کننده را نمایندگی کند. اقداماتی که توسط ناظران شرعی انجام می شود، بیشتر به سمت حمایت از منافع متقاضی و کاربر خدمات مالی است.

برای دستیابی به جایگاهی با عملکرد شرعی-حقوقی بهینه، موسسات مالی اسلامی می بایست دانشمندانی را با تخصص در زمینه فقه المعاملات و دارای دانش از بازارها و شیوه های مالی مدرن به کار گیرند. با استفاده از ناظران شرعی واجد شرایط، نهادهای مالی اسلامی می‌توانند به کاربران خدمات بانکی، مشتریان و سرمایه‌گذاران خود اطمینان دهند که عملیاتی که انجام می‌دهند با تمام جزئیات آنها برای انطباق با اصول فقه، موازین قانونی اسلام و احکام شریعت بررسی، رصد و پالایش می‌گردد.

کارکرد هیات نظارت شرعی

کارکرد هیات نظارت شرعی در سه حوزه اصلی قرار دارد:

--حسابرسی و ممیزی پیشین

-- حسابرسی و ممیزی پسین

-- محاسبه زکات

مطابق با استاندارد حاکمیت هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی[1] (AAOIFI )، یک هیئت نظارت شرعی، مسئول انجام حسابرسی و ممیزی های پیشین و پسین کلیه عملیات ها و اقدامات بانک ها و موسسات مالی است. در واقع هیئت نظارت شرعی، میزان انطباق عملکرد بانک ها و موسسات مالی با اصول شریعت را چه قبل از ارائه خدمات و چه پس از آن ممیزی می کند.

در مورد فرآیند حسابرسی، در اکثر موسسات مالی اسلامی در سراسر جهان، دو حسابرس وجود دارند که دو گزارش متفاوت از صورت‌های مالی دارند: یک حسابرس خارجی و دیگری مشاور شرعی است که به عنوان حسابرس اسلامی یا مذهبی نیز شناخته می شود. هر دو حسابرس خارجی و مشاور شرعی در حالت ایده آل باید از یک بدنه سازمانی باشند تا بتوانند با هماهنگی و همپوشانی، ساختار و عملکردهای تجاری و شرعی رو به طور همزمان رصد و بررسی کنند.

بنابراین روند ممیزی هیئات نظارت شرعی به این صورت هست که ابتدا، هیئت نظارت شرعی عملیات بانک ها و موسسات مالی اسلامی را بررسی می کند تا اطمینان حاصل کند که عملکردها با شرع اسلام مطابقت دارد. سپس، یک بانک یا موسسه مالی اسلامی موظف است رویه‌های عملیاتی خود را طوری طراحی و اجرا کند که هیچ شکلی از سرمایه‌گذاری یا فعالیت تجاری، خارج از دستورالعمل های مورد تائید هیئت نظارت شرعی نباشد.

در ارتباط با کارکرد محاسبه زکات، کمیته محاسبه زکات در کشورهایی فعال هستند که بخشی از درآمدهای بودجه جاری آنها از دریافت و جمع آوری زکات تامین می شود. این کمیته با استقرار نفرات خود در مختصات جغرافیایی مختلف در یک کشور، نسبت به محاسبه و اخذ زکات از واجدین شرایط عمل می کند.

انواع هیئت نظارت شرعی

بر مبنای پژوهش های مجمع جهانی فقه اسلامی، هیئات نظارت شرعی را می‌توان به چهار گونه تقسیم کرد:

1. هیئت مشاور شرعی
2. هیئت نظارت شرعی
3. اداره فتوا و تحقیقات (DFR)
4. هیئت نظارت عالی شرعی مرکزی

هیئت مشاور شرعی و هیئت نظارت شرعی وظایف خود را به صورت پاره وقت انجام می دهند. آنها معمولاً جلسات هفتگی، دو هفته‌ای یا ماهانه با بخش‌های مربوطه و یا کارکنان بانک ها و موسسات مالی اسلامی تشکیل می‌دهند.

گونه سوم برخلاف دو گونه ی قبلی، اداره فتوا و تحقیقات که ابتکار بانک اسلامی سودان است، تمام وقت فعالیت می کنند و به صورت روزانه و با همکاری همه ارگان های بانک و موسسات مالی اسلامی، وظایف خود را انجام می دهند.

نوع چهارم از هیئات نظارت شرعی برای اولین بار توسط انجمن بین المللی بانک های اسلامی (IAIB) در سال ۱۹۸۳ به منظور انجام روابط عالی کنترل و نظارت شرعی تأسیس شد.

شاخص های ارتقا کیفیت هیئات نظارت شرعی

وجود هیئت نظارت شرعی (SSB) برای اطمینان از انطباق عملکردهای جاری بانک ها و موسسات مالی اسلامی با اصول شریعت اهمیت دارد. کشف ماهیت این هیئات و شناخت مولفه هایی که موجب ارتقاء عملکرد SSB ها می شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. شاخص های زیر می تواند یکپارچگی یک هیئت نظارت شرعی را افزایش دهند تا سطح اعتماد جامعه نسبت به بانک ها و موسسات مالی اسلامی ارتقا یابد:

الف. خبرگان حوزه فقه، شریعت اسلام، اقتصاد، مالی و حسابرسی را در هیئت نظارت شرعی به کار بگیرید

این معیار از این جهت حائز اهمیت است که هیئت نظارت، درک قوی و تسلط بر آنچه در عملیات روزانه واحدها اتفاق می افتد داشته باشد. دانش در اصول و فقه شرعی، همراه با دانش در تجارت، اقتصاد، حسابرسی و امور مالی به اعضای هیئت نظارت کمک می کند تا در هنگام تصمیم گیری از استقلال بالایی برخوردار باشند.

ب. ملاقات مستمر هیئت نظارت شرعی با کمیته حسابرسی یا حسابرس خارجی

اعضای هیئت نظارت شرعی می بایست به طور مستمر با حسابرس خارجی در تعامل باشند. این تعاملات مستمر نه تنها برای بررسی صورت های مالی، بلکه برای رصد و پالایش کل عملیات تجاری بانک ها و موسسات مالی اسلامی ضروری است

ج. اطلاع رسانی عمومی در مورد جزئیات فعالیت های هیئت نظارت شرعی

برای ارتقای سطح کیفی هیئات نظارت شرعی، اطلاع رسانی عمومی از تعداد جلسات اعضا در یک سال و جزئیات حضور هر یک از آنها در جلسات اهمیت دارد. لازم است چنین اطلاعاتی در گزارش سالانه ی هیئت نظارت شرعی افشا شود تا سهامداران و مشتریان از عملکرد نظارتی در بانک های اسلامی اطمینان بیشتری حاصل کنند. با افشای تعداد مجامع برگزار شده سالانه و جزئیات آن، در بین کاربران و متقاضیان این اعتماد ایجاد می شود که هیئت نظارت شرعی وظایف خود را در حصول اطمینان از انجام فعالیت‌های مالی منطبق با الزامات شرعی انجام داده است.

د. اعضای هیئت نظارت شرعی می بایست به طور متوسط حداقل در 75 درصد از جلسات شرکت کنند

برای ارتقا کیفیت عملکرد هیئات نظارت شرعی، انتظار می رود هر یک از اعضا حداقل در 75 درصد از جلسات برگزار شده در یکسال شرکت کنند.

   ه. استقلال حقیقی یک هیئت نظارت شرعی

یکی از مشکلات عمده ای که هیئات نظارت شرعی در کشورهای مختلف با آن روبرو هستند، عدم استقلال کافی یک هیئت است. هر چه میزان استقلال یک هیئت نظارت شرعی بالاتر باشد، امکان اعتماد به نظام گزارشگری و عملکردی بانک ها و موسسات مالی اسلامی افزایش می یابد. یک هیئت نظارت منسوب شده به یک بانک نمی تواند مستقل از مدیریت آن بانک یا موسسه مالی اسلامی عمل کند.

لذا ایجاد هیئت نظارت شرعی مستقل برای رصد و پالایش انطباق عملکردهای مالی با شرع اسلام ضرورت دارد. وجود یک SSB غیرمستقل یا دارای استقلال کم، منجر به نظرات متناقض شده که موجب ناهماهنگی و عدم اطمینان در مشتریان و کاربران خدمات مالی خواهد شد.

ادامه دارد....

منابع:

1. Alam, M.K., Rahman, M.M., Runy, M.K., Adedeji, B.S.and Hassan, M.F. (2022), "The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality", Asian Journal of Accounting Research, Vol. 7 No. 1, pp. 2-16.
2. Alam, M.K., Islam, F.T.and Runy, M.K. (2021), "Why does Shariah governance framework important for Islamic banks?", Asian Journal of Economics and Banking, Vol. 5 No. 2, pp. 158-172. 
3. Alam, M.K. and Miah, M.S. (2021), "Independence and effectiveness of Shariah supervisory board of Islamic banks: evidence from an emerging economy", Asian Review of Accounting, Vol. 29 No. 2, pp. 173-191
4. Alam, M.K., Miah, M.S., Siddiquii, M.N. and Hossain, M.I. (2020), "The influences of board of directors and management in Shariah governance guidelines of the Islamic banks in Bangladesh", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 11 No. 9, pp. 1633-1647.
5. Alam, M.K., Ab Rahman, S., Tabash, M.I., Thakur, O.A.and Hosen, S. (2021), "Shariah supervisory boards of Islamic banks in Bangladesh: expected duties and performed roles and functions", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 12 No. 2, pp. 258-275.
6. Alam, M.K., Islam, M.S., Islam, F.T., Tabash, M.I., Sahabuddin, M.and Alauddin, M. (2022), "One regulator: diversified Shariah governance practices, why?", Asian Journal of Accounting Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2021-0104
7. Al Dhaheri, Ahmed and Nobanee, Haitham(2020),” Financial Stability and Sustainable Finance”, A Mini-Review, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3538328 .
8. Al-Ketbi, Al-Yazia and Nobanee, Haitham (2020),” Islamic Finance and Renewable Energy”, A Mini-Review, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3540106.
9. Al Mulla, Shamma and Nobanee, Haitham. (2020),”Green Banking: A Mini-Review”, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3539125.
10. Al-najar. (1980),” Islamic banks and their impact on the development of the national economy”,Al-muslem Al-muaser Journal, 24(6).
11. Al-Nasser Mohammed, S.A.S.and Muhammed, J.(2017), "The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking: An attempt towards discussion", Humanomics, Vol. 33 No. 1, pp. 75-83.
12. Arifin, M. &. (2015),” The dynamics study of regulations on syariah banking Indonesia”, International Journal of Humanities and Social Science, 30-56.
13. Domat, C. (2018). What Is Islamic Finance And How Does It Work? Retrieved from Global Finance : https://www.gfmag.com/topics/blogs/islamic-finance-faq-what-islamic-finance-and-how-does-it-work
14. Kachkar, O.and Yilmaz, M.K.(2022), "How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey", International Journal of Ethics and Systems, Vol. ahead-of-print No. ahead-of   https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2021-0195

Saleh, A.O.H., Abdirasak, A., Zakariyah, H., Taoufiq, E.A. (2021),” Shariah Supervision Controls of Islamic Banks: A Critical Analytical Study. In: Alareeni, B., Hamdan, A., Elgedawy, I. (eds) The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries, Lecture Notes in Networks and Systems, vol 194. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_120

[1] - هیئت حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی (AAOIFI ) سازمانی بین‌المللی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۹۱ در بحرین تأسیس شد. هدف این هیئت نظم بخشی به فعالیت‌های مالی اسلامی است و در این زمینه تا کنون ۹۷ استاندارد در زمینه حسابرسی، بازنگری، اخلاقیات کار و حکمرانی تهیه کرده است. همچنین تهیه استانداردهای شرعی که توسط بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی در دو سطح الزامی و ارشادی توسط دولت‌ها پذیرفته شده‌اند نیز در حیطه فعالیت‌های این هیئت است.