به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات " تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی" به ادامه ارزیابی وضعیت حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان می‌پردازیم، مسائل کلیدی در حوزه صدور مجوز موسسات مالی اسلامی در انگلستان را تبیین کرده، ویژگی‌های نظارت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی انگلیس را ارزیابی نموده و در نهایت جمع بندی این پرونده ارائه می‌گردد.
مسئله دیگری که در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی مورد توجه مرجع ناظر خدمات مالی است، مسئلۀ نحوۀ انتخاب و فعالیت کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی است. همان طور که پیشتر ذکر گردید، در کشور انگستان، مقام ناظر بازار پول، برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی قوانین ویژه‌ای در نظر نگرفته بلکه تلاش نموده است تا با توسعه دادن قوانین موجود، زمینه و انگیزۀ ایجاد بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را فراهم نماید. ثمرۀ این دیدگاه در حوزۀ نظارت شرعی آن است که به لحاظ قوانین مرجع ناظر خدمات مالی، بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی الزامی به تأسیس کمیته‌های فقهی در مجموعه بانک یا مؤسسه مالی ندارند. اما به هرحال، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی فعال در کشور انگلیس، به منظور ایجاد اعتماد در مخاطبان خود در رابطه با شرعی بودن فعالیت‌های مالی که انجام می‌دهند، اقدام به تأسیس کمیته‌های فقهی نموده اند. این کمیته‌ها ضمن بررسی دائم فعالیت‌های بانکی، محصولات مالی مورد استفاده و غیره، نسبت به شرعی بودن یا نبودن فعالیت‌های بانک اسلامی ابراز نظر‌می‌کنند.
به هرحال، آنچه که برای مرجع نظارتی خدمات مالی انگلیس در رابطه با کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی اهمیت دارد، این مطلب است که وجود این کمیته‌ها و فعالیت‌هایی که دارند، بر اجرای قوانین رسمی مرجع نظارتی، توسط بانک یا مؤسسۀ مالی اسلامی، چه تأثیر مثبت یا منفی دارد؛ به این معنی که برای مقام ناظر مهم است که بررسی کند آیا دستوراتی که توسط کمیتۀ فقهی صادر می‌شود، در تعارض با قوانین نظارتی مصوب قرار می‌گیرد یا خیر. به طور مشخص، گرچه مرجع ناظر خدمات مالی دخالتی در نحوۀ تأسیس و یا فعالیت کمیته‌های فقهی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی ندارد، اما بر این موضوع تأکید دارد که اختیارات کمیته‌های فقهی تنها مشورتی باشد و نه اجرایی. بدین معنی که کمیته‌های فقهی بانک اسلامی این امکان را نداشته باشند که در مباحث اجرایی وارد شده و به دیدگاه‌های خود جامه عمل بپوشانند بلکه فقط بتوانند دیدگاه‌های خود را به عنوان مشورت به مسئولان بانک یا مؤسسۀ مالی اسلامی منتقل نمایند.
اهمیت محدود بودن اختیارات اعضای کمیته‌های فقهی به حوزۀ ارائۀ خدمات مشورتی به ذی نفعان از دو جنبه برای مقام ناظر بانکی انگلستان دارای اهمیت است:
جهت اول به نوعی چالش قانونی است؛ زیرا بر اساس قوانین مصوب مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس، هر فردی که بخواهد در مؤسسه‌ای وظیفه اجرایی قابل توجه بر عهده داشته باشد، لازم است در زمرۀ افراد مورد تأیید مرجع نظارتی باشد که قرار گرفتن در گروه افراد مورد تأیید، خود دارای آزمون مشخصی است که توسط مرجع نظارتی برگزار می‌گردد؛ بنابراین، در نظر گرفتن وظایف اجرایی برای اعضای کمیته‌های فقهی، مستلزم آن است شایستگی این اعضا توسط مرجع نظارتی بررسی گردد.
دومین جهتی در نظر گرفتن اختیارات اجرایی برای اعضای کمیته‌های فقهی را پراهمیت می‌سازد، مسئلۀ تعارض منافع است. در واقع، با توجه به اینکه در کشور انگلستان، تعداد افرادی که شایستگی حضور در کمیته‌های فقهی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را دارا باشند، محدود است، به ناچار افرادی وجود دارند که در بیش از یک کمیتۀ فقهی حضور دارند. در این شرایط در نظر گرفتن اختیارات اجرایی برای اعضای کمیته‌های فقهی می‌تواند به ایجاد تعارض منافع بیانجامد؛ به عبارت دیگر، ممکن است مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اسلامی، که رقیب یکدیگرند، از وجود این اختیارات اجرایی در کمیته‌های فقهی، به منظور تقویت جایگاه خود سوء استفاده نمایند و وارد رقابتی ناصحیح گردند.
بنابراین، در رابطه دیدگاه مرجع ناظر خدمات مالی بر فعالیت کمیته‌های فقهی، می‌توان گفت که مسئلۀ اصلی مورد توجه، عدم دخالت کمیته‌های فقهی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، در فعالیت‌های اجرایی است. البته لازم است توجه شود که مرجع ناظر قبل از تشکیل کمیته فقهی، به صورت دقیق ساختار سازمانی کمیته فقهی، رسالت و اهداف، شیوه گزارش دهی به مقامات بانک، دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا به اعضای کمیته فقهی و ویژگی‌هایی را که قرارداد منعقدشده میان بانک و اعضای کمیته‌های فقهی دارد، ارزیابی می‌کند. اما بیش از این در عملکرد کمیته‌های فقهی دخالتی ندارد.
در نهایت، مسئلۀ دیگری که در رابطه با نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی مورد توجه مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس است، موضوع تبلیغات بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی است؛ در واقع، نگرانی مرجع ناظر در این حوزه آن است که حتماً تبلیغاتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی انجام می‌دهند، با واقعیت فعالیت‌های انجام شده در بانک انطباق کامل داشته باشد. در این رابطه مرجع ناظر یکی از وظایف اصلی خود را حمایت مصرف کنندگان خدمات مالی مطرح نموده و بندی قانونی را نیز تصویب کرده است که تأکید دارد تبلیغات بانکی باید شفاف، منصفانه و غیر گمراه کننده باشند.
همان طور که در بخش قبل مشخص گردید، مقام ناظر بانکی در کشور انگلستان، هیچ گونه قانون و یا دستورالعملی که مخصوص بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی باشد، تصویب نکرده است و مسئلۀ نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی، بر عهده خود مؤسسات قرار دارد؛ به عبارت دیگر، بانک‌ها و مؤسسات مالی انگلستان مجاز به تأسیس کمیته‌های نظارت شرعی می‌باشند. علی رغم این مسئله، بررسی عملکرد بانک‌های اسلامی موجود در انگلیس نشان می‌دهد که تمامی این مؤسّسات به نحوی به تشکیل کمیته شریعت اقدام نموده اند؛ برای نمونه بانک اسلامی بریتانیا و خانۀ مالی اروپا از کمیته مشورتی سه نفره، بانک لندن و خاورمیانه و بانک اسلامی اروپا از کمیته مشورتی چهار نفره و در نهایت شرکت سرمایه گذاری گیت هوس از یک فرد مشاور بهره می‌برند.
به نظر می‌رسد می‌توان با کنار هم قرار دادن تجارب تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی در کشور انگلیس، ویژگی‌های خاصّی را در رابطه با شیوۀ انجام نظارت شرعی در کشور انگلستان استخراج نمود که در آنچه در پی می‌آید، تلاش می‌شود تا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شود:
*نبود نظارت شرعی مرکزی
بررسی تجارب الگو‌های گوناگون نظارت شرعی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که در مجموع، می‌توان چهار سطح یعنی، بانک مرکزی، دولت، مؤسّسات مالی و یا ترکیبی از این موارد را برای اجرایی شدن نظارت شرعی تصوّر کرد. به نظر می‌رسد در کشور انگلیس نظارت شرعی تنها در سطح مؤسسات مالی اجرایی شده است و دولت و یا بانک مرکزی در این زمینه هیچ نوع ورودی ندارد.
*محدودیت اختیارات ناظران شرعی
به نظر می‌رسد کمیته‌های فقهی ناظر بر عملکرد بانک‌ها و یا مؤسسات مالی اسلامی می‌توانند از دو نوع اختیارات مشورتی یا اجرایی- کنترلی برخوردار باشند؛ علی رغم این مسئله، در کشور انگلستان ناظران شرعی تنها دارای اختیارات مشورتی می‌باشند و مرجع ناظر خدمات مالی اجازۀ دخالت اعضای کمیتۀ فقهی در مسائل اجرایی را به هیچ عنوان نمی‌دهد؛ ازاین رو، کمیته‌های فقهی در کشور انگلستان، تنها می‌توانند نظرات مشورتی خود در رابطه با فرآیند‌ها و محصولات مالی را به ذی نفعان داخلی و خارجی مؤسّسه ارائه نمایند.
*مسئول انتخاب اعضای کمیته فقهی
بررسی تجارب کشور‌های مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که در مجموع سه مرجع می‌توانند اعضای کمیته‌های فقهی را تعیین کنند که عبارت اند از: هیئت مدیره؛ مجمع عمومی و کمیته فقهی مرکزی. در این رابطه به نظر می‌رسد در کشور انگستان، به دلیل نبود کمیتۀ فقهی مرکزی، در برخی از مؤسسات هیئت مدیره و در برخی دیگر مجمع عمومی این وظیفه را انجام می‌دهند.
*اختیاری بودن تشکیل کمیته‌های فقهی
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که نظارت شرعی در انگلستان دارد، اختیاری بودن آن است؛ به عبارت دیگر، گرچه تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی فعال در کشور انگستان کمیته‌های فقهی تشکیل داده اند، اما هیچ اجباری در این زمینه مطرح نبوده و این دسته از بانک‌ها تنها با هدف تأمین نظر مشتریان و سایر ذی نفعان خود در رابطه با شرعی بودن عملیاتی که انجام می‌دهند، این کار را انجام داده اند.
*نبود مرجع عالی حل اختلاف
با توجه به اینکه بر اساس رویکرد فقهی و اصولی موجود، ممکن است اعضای کمیته فقهی یک بانک با یکدیگر و یا با اعضای کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی دیگر، در برخی موضوعات اختلافات اساسی داشته باشند و نتوانند یکدیگر را قانع نمایند؛ برای مثال، ممکن است یک محصول یا خدمت مالی اسلامی مورد تأیید یک عضو یا کمیتۀ فقهی قرار گیرد، اما درعین حال، عضو یا کمیتۀ فقهی دیگری آن را نامشروع بداند. در این رابطه بر خلاف کشورهایی، چون مالزی، بحرین و امارات، هیچ مرجع عالی نظارت شرعی برای حل اختلافات وجود ندارد و مدیریت این مسئله به صلاح دید بانک‌ها واگذار شده است.
*نبود قانون، آیین نامه و یا دستورالعمل اجرایی واحد
آخرین ویژگی نظارت شرعی در کشور انگلیس آن است که بر خلاف بسیاری از کشورهایی که بانک‌های اسلامی در آن‌ها فعال اند، هیچ نوع قانون، آیین نامه و یا دستورالعملی که در آن ساختار سازمانی، نحوۀ تأسیس، اختیارات و وظایف کمیته‌های فقهی مطرح شده باشد، وجود ندارد بلکه این مسائل به صلاح دید بانک‌ها یا مؤسسات مالی اسلامی واگذار شده است و مرجع ناظر خدمات مالی، تنها نبود تعارض میان قوانین بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر قوانین را ارزیابی نموده و دخالت دیگری در این مسئله ندارد.
جمع بندی
لازم است توجه شود که بانکداری اسلامی در کشور انگلستان بر اساس فقه اهل سنت توسعه یافته است که تفاوت‌هایی با فقه شیعه دارد؛ برای مثال، بانک‌های اسلامی انگلیس، به جای عقد وکالت (که در ایران مورد استفاده است) در طرف بدهی ترازنامه از عقد مضاربه استفاده می‌کنند؛ زیرا طبق فقه اهل تسنّن، عقد مضاربه عقدی عام است. اما بر اساس فقه شیعه و قانون عملیات بانکی ایران، مضاربه تنها در بخش تخصیص منابع آن هم برای بخش بازرگانی کاربرد دارد. در واقع، در این الگو مضاربه عقدی مضیّق است.
همچنین لازم به ذکر است که گرچه مقامات قانون گذار در کشور انگلستان در خصوص بسیاری از مسائل مرتبط با بانکداری اسلامی دخالتی ندارند، اما مسئله انتشار صکوک، به دلیل منافعی که برای این کشور به همراه دارد، وضعیت متفاوتی دارد؛ به نحوی که وزارت خزانه داری انگلستان، با صراحت بر ضرورت تشکیل کمیتۀ فقهی بین المللی، به منظور تأیید نمودن شرعی بودن انتشار صکوک توسط دولت انگلستان، تاکید دارد.
