به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی امشب در برنامه "صف اول" سیما به توضیح درباره آخرین وضعیت متغیرها و موضوعات حوزه پولی و ارزی کشور پرداخت.
وی در آغاز با اشاره به ریشه‌های تورم گفت: تورم گاهی ناشی از عوامل عرضه است. مثلاً وقتی قیمت‌های جهانی بالا می‌رود موجب افزایش تورم میشود یا سایر مواردی که می توانند هزینه ها را افزایش دهد. عامل دیگری که بر تورم موثر می باشد از جانب تقاضا است که عمدتاً به نقدینگی و پایه پولی برمی گردد. بنابراین عامل نقدینگی عامل دومی است که روی تورم اثر می گذارد. عامل سوم اثرگذار بر تورم انتظارات می باشد که این سه مورد، عوامل موثر بر تورم هستند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پایه پولی یکی از این محورها است که باید کنترل شود. پایه پولی آن پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌کند. بخشی از پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می کند مربوط به خرید ارزهای دولت و فروش ریال معادل آن در جامعه است.
وی توضیح داد: دولت درآمد ارزی دارد و این ارزها را بانک مرکزی از دولت خریداری کرده و ریال آن را به دولت می دهد در ادامه باید این ارز را در بازار تزریق نموده و ریال را جمع کند.
صالح آبادی ادامه داد: موضوع دوم مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و موضوع سوم به بدهی بانکها به بانک مرکزی باز می گردد، یعنی آن پولی که بانک مرکزی به دولت و بانکها می دهد و همچنین اوراق دولتی که بانک مرکزی از بانک ها خریداری می‌کند. این موارد موجب بست پولی و افزایش پایه پولی می شوند.
وی یادآور شد: در سال جاری در بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ یک برنامه پولی نوشتیم و مشخص کردیم که تا پایان سال باید پایه پولی و نقدینگی چگونه رشد کند و به چه هدفی از نقدینگی دست پیدا کنیم؟
صالح آبادی افزود: البته نقدینگی هم پولی است که بانک ها خلق می‌کنند و هم پولی است که بانک مرکزی خلق می کند. صالح‌آبادی در این مورد توضیح داد: پولی که بانک مرکزی ایجاد می کند با ضریب حدود هشت تبدیل به نقدینگی می شود، بنابراین هر ریالی که بانک مرکزی به جامعه تزریق کند بعد از چرخشی که در نظام بانکی دارد حدود ۷ واحد دیگر به آن افزوده شده و به صورت نقدینگی بروز می‌کند که به این ضریب، ضریب فزاینده گفته می شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سال گذشته در بانک مرکزی کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم که به صورت ماهانه این ارقام را پایش نموده و در صورت انحراف، دلیل آن را اعلام می‌کند و مشخص می‌کند که باید چه اقداماتی صورت بگیرد تا در ماههای بعد جبران شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال جاری گفت: یکی از دلایل رشد نقدینگی این بود که بانک مرکزی در همان ابتدای سال به موجب قانون بودجه دولت تنخواه می دهد که ما این تنخواه را حذف کردیم. با حذف این تنخواه که قانون مجوز آن را داده است، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان باید به اقتصاد تزریق میشد که خوشبختانه با توجه به هماهنگی که با دولت صورت گرفت این منابع به اقتصاد تزریق نشد. در واقع دولت با استفاده از سپرده های خود نزد بانک مرکزی این کار را انجام داد و بانک مرکزی پول جدیدی به دولت نداد. این کار باعث شد رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدوین برنامه پولی ماهیانه توضیح داد: طبق این برنامه، در پایان امسال باید رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: در پایان آبان ماه امسال پایه پولی نسبت به پایان اسفند ماه ۲۰/۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۰/۲ درصد بوده است و انتظار بر این است که در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد رشد نقدینگی برسیم.
وی با اشاره به اینکه روند رشد نقدینگی به طورکلی روندی کاهنده است، توضیح داد: رشد نقدینگی دوازده ماهه در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲/۸ درصد بوده است که در پایان آبان حدود ۹ واحد درصد کاهش یافته و به ۳۴/۳ درصد رسیده و در ۱۲ ماهه امسال نیز انتظار بر این است که رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تاکید رئیس جمهور مبنی بر رسیدن این رشد به زیر ۲۵ درصد گفت: برنامه‌های ما برای سال آینده این است که این نرخ رشد زیر ۲۵ درصد برسد.
علی صالح آبادی در برنامه "صف اول" سیما با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها گفت: یکی از موضوعاتی که در کنترل پایه پولی و نقدینگی مهم است، کنترل ترازنامه بانک هاست. بخشی از پولی که خلق میشود توسط بانکها صورت می‌گیرد. برای کنترل و نظارت بر این خلق پول در گذشته بانکها به اندازه‌ای که مشخص شده بود می‌توانستند رشد کنند، ضمانت اجرایی قدرتمندی نیز در این باره وجود نداشت.
وی در ادامه به اقدام بانک مرکزی در افزایش ضمانت اجرایی رشد ترازنامه بانکها تاکید کرد و افزود: برای اعمال ضمانت اجرایی در این‌باره برای بانک‌هایی که از انجام ضوابط و حدود تعیین شده خود تخطی کنند، سپرده قانونی را به ۱۵ درصد افزایش داده‌ایم و با اجرای عملی این اقدام این مبلغ از حساب بانک‌های تخطی کننده به صورت عملی برداشت شده است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه این مقدار در رابطه با بانک‌های خصوصی و دولتی در زمان‌های مختلف متفاوت است، اظهار کرد: خوشبختانه با جدیت بانک مرکزی در اجرای این اقدام بانکها نیز این ضوابط را جدی گرفته‌اند. بانک مرکزی با این اقدامات اهداف خود را در کنترل نقدینگی و خلق پول دنبال می‌کند.
صالح آبادی درباره اقدام بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها، گفت: برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها برای هر بانکی عددی مختص به آن بانک تعیین کرده‌ایم و این مقدار بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد متغیر است.
وی افزود: برای تعیین این مقدار از شاخص‌هایی که در دنیا با نام کملز (Camels) شناخته میشود استفاده کرده‌ایم.
صالح آبادی در ادامه گفت: این شاخص ها برای رتبه بندی بانک هاست به این صورت که بانک هایی که در رده بالایی قرار می‌گیرند مقدار بیش‌تری را می‌توانند و درصد رشد برای بانک‌های در رده پایین‌تر کمتر است.
وی تصریح کرد: مقدار رشد ترازنامه بانکها به بانکها اعلام شده و ماه به ماه آن را کنترل می‌کنیم و در صورت تخطی سپرده قانونی آن‌ها را افزایش می‌دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از خرید ارزهای دولت بود ۱۷/۹ درصد بوده در حالی که در پایان آبان ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه ۳/۸ درصد بوده است. یعنی توانسته‌ایم در سال جاری این روند را بخوبی کنترل کنیم و هر ارزی که دولت در اختیار ما قرار داده را به سرعت در بازار تزریق کرده و ریال آن را جمع کرده ایم.
صالح‌آبادی ادامه داد: مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در زمان های مختلف تغییر می کند گاهی اوقات این عدد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش ناشی از چند عامل است. یک عامل مربوط به فروش ارز می باشد. وقتی که بانک مرکزی ارز در بازار فروخته و ریال را جمع می کند، باعث کمبود نقدینگی در بانکها و اضافه برداشت بانک ها میشود. بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک ها؛ اگر بانکی از نرخ مجاز تخطی داشت، نرخ ذخیره قانونی را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد که این کار هم بخشی از منابع نقدی در اختیار بانکها را جمع کرد.
وی بیان کرد: موضوع بعدی به خزانه‌داری دولت بر می‌گردد. بانک مرکزی خزانه‌دار دولت است. دولت وقتی عوارض، مالیات و غیره را جمع می کند، نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد و هنگامی که پول از بانک ها جمع می شود و نزد بانک مرکزی قرار می گیرد، بانک با کمبود نقدینگی مواجه می شود، بنابراین برخی بانکها ممکن است در مقاطع کوتاهی با مشکل نقدینگی مواجه شوند و باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی شود. برای این موضوع برنامه ریزی کردیم که اگر کمبود نقدینگی بانک به دلیل انتقال منابع دولت از بانکها به بانک مرکزی بوده و ناشی از ناترازی بانک نبوده است، با سیاست دیگری نقدینگی به بانک برگردد تا تعادل منابع و مصارف بانک حفظ شود.
علی صالح آبادی امشب در برنامه "صف اول" سیما در رابطه با افزایش سرمایه بانکها در سال جاری اظهار کرد: بانک‌های دولتی و شبه دولتی، امسال حدود ۳۵ همت افزایش سرمایه داده‌اند. این افزایش سرمایه از محل واگذاری سهام این بانکها انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک‌های دیگر، تاکید کرد: بانک‌های دیگر نیز ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند. وی در ادامه افزود: برای هر بانکی برنامه اصلاحی در نظر گرفته شده است و با تایید این برنامه توسط بانک‌مرکزی در چارچوب این برنامه ماه به ماه بانکها کنترل می‌شوند که اصلاحات مورد نیاز انجام شود. صالح آبادی تاکید کرد: با مجموعه‌ای از این اقدامات رشد پایه پولی و نقدینگی را در بانک مرکزی به صورت جدی دنبال می‌کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص بهای تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم به میزان ۸۲.۶ درصد بوده است، گفت: این میزان به ۳۹.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. شاخص نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال حدود ۱۰۳ درصد بوده که این میزان نیز به ۳۲.۹ درصد رسیده است، البته این مقدار یک روند افزایشی در ابتدای سال داشته که مجددا به روند کاهشی باز می گردد. علت افزایش آن در ابتدای سال به هدفمندسازی یارانه ها مربوط است.
وی ادامه داد: شاخص بهای مصرف‌کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که این میزان به ۳۹.۹ درصد رسیده است، این میزان بیانگر کاهش روند تورم مصرف کننده است، شاخص نقطه به نقطه آن نیز از ۵۴.۹ درصد به ۴۴.۳ درصد رسیده است، که این مقدار نیز در ماه های ابتدایی سال افزایش داشته است و بعد مجددا به روند کاهشی بازگشته است.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به این امر که شاخص نرخ تورم ماهانه از ابتدای دولت یعنی آبان سال گذشته به میزان ۱.۸ درصد و به ترتیب به مقدار ۱.۳ درصد و ۱.۶ درصد بوده و در پایان اسفند ماه به میزان ۰.۵ درصد رسیده است، بیان کرد: این نسبت از ابتدای سال تا خرداد ماه روند افزایشی داشته است و از ۲.۱ درصد به ۵.۱ درصد و در نهایت ۱۰.۶ درصد می‌رسد اما از تیر ماه روند کاهشی داشته و به مقدار ۴.۳ درصد، ۲.۴درصد، ۲.۶ درصد، ۲.۹ و به ۲.۲ رسیده است.
صالح آبادی در پاسخ به این پرسش که علت روند افزایشی در ماه های ابتدایی سال چیست؟ گفت: روند کاهش تورم در سال گذشته مناسب بوده است اما این روند در ماه های ابتدایی افزایشی و سپس کاهشی میشود که دلیل آن اجرای مردمی سازی یارانه ها، افزایش حقوق معادل ۵۷ درصد، تغییر مبنای عوارض گمرکی و حقوق ورودی بود که نصف تورم امسال مربوط به این سه عامل است.
وی ادامه داد: در سال آینده سه عامل اثر گذار بر روند تورم را نخواهیم داشت، بنابراین رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم در سال آینده روند کاهشی خواهد داشت.
صالح آبادی در رابطه با روند افزایش تورم در ماههای ابتدایی گفت: این تورم به صورت انباشته از سالیان گذشته وجود داشته و به صورت یکباره آزاد و باعث تغییر قیمت ها شده است، البته این تغییر قیمت به صورت همیشگی اتفاق نمی‌افتد و یکبار است.انتظار تورمی مردم در سال آینده کاهشی خواهد بود. با توجه به برنامه ریزی بانک مرکزی روند تورم در سال های آینده آرام خواهد بود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی گفت: تورم تغییر قیمت به زمان قبل است، به عنوان مثال اگر رشد تورم در گذشته با روندی افزایش پیدا میکرد هم اکنون روند افزایش آن کاهش پیدا می‌کند، بنابراین روند رشد تورم کاهشی خواهد شد. در سه سال گذشته روند رشد تورم طبیعی نبود بلکه صورتی فزاینده داشته است، اما تورم در سال های آینده روند طبیعی خواهد داشت.
وی گفت: تورم نقطه به نقطه در اسفند به میزان ۲۹.۵ درصد بوده که اگر سه عامل گفته شده یعنی هدفمندی و غیره نبود این میزان به زیر ۲۵ درصد می‌رسید. البته ارزش افزوده بخش های اقتصادی در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه قبل بهبود پیدا کرده، به این صورت که ارزش افزوده بخش کشاورزی ۱.۱ درصد است در حالی که در ۶ ماهه سال گذشته منفی ۲.۴ درصد بوده است در بخش صنایع و معادن در ۶ ماهه اول سال گذشته رشد منفی ۱.۵ درصدی داشته ایم که امسال این میزان به ۳.۸ درصد رسیده است.
صالح آبادی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: بعد از کرونا رشد بخش خدمات افزایش یافته است، مانند حوزه‌های گردشگری، هتل داری، رستوران و رشد بخش خدمات به ۵.۴ درصد رسیده است. البته در بخش صنعت و معدن نیز رشد داشته داشته ایم. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برنامه ریزی کرده ایم تا نقدینگی را کنترل کنیم، در این زمینه از انضباط بخشی بانکها و دولت استفاده می‌کنیم و به خصوص آن که بودجه متوازن و واقعی موجب میشود که کسری بودجه صفر و ناترازی‌ها کاهش یابد.
وی ابراز داشت: طی محاسباتی توان هر بانک برای این که حداکثر مقدار تسهیلات تکلیفی را می‌تواند انجام دهد را مشخص کرده ایم، در این زمینه انتظار بانک مرکزی از مجلس این است که از میزان تسهیلات تکلیفی که برای هر بانک تعریف کرده ایم، بیشتر نشود. تسهیلات تکلیفی شامل وام ازدواج، وام مسکن، وام فرزندآوری و ... است.
صالح آبادی تاکید کرد: کسی دوست ندارد وام زیاد دریافت کند، اما بعدا با تورم بالا توان مالی کاهش یابد. همه بانکها توجه دارند تا تورم کنترل شود و با انضباط بخشی به بودجه کنترل تورم ممکن خواهد شد. این موضوع در بازار‌های دیگر به خصوص در بازار ارز نیز تاثیرگذار است.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: معاملات نرخ نیما از اردیبهشت ۹۷ تا آذر ۱۴۰۱ حاکی از آن است که بیشترین نوسان ارز نیمایی در سال ۱۳۹۷ است و از ابتدای سال ۹۷ تا آبان ۹۹ روند نرخ ارز نیمایی افزایش بوده است.
وی افزود: در اوایل دولت سیزدهم نرخ ارز نیمایی ۲۳ هزار تومان بود که در حال حاظر به ۲۸ هزار تومان رسیده است.
صالح آبادی گفت: ارز نمیایی برای تامین واردات کشور ایجاد شده است، به همین دلیل این ارز نیمایی بسیار مهم است و نیاز‌های ارزی کشور را تامین می‌کند. در این سامانه دولت و صادرکنندگان ارزهای خود را تزریق می‌کنند و در مقابل واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت می‌کنند.
وی افزود: از ابتدای سال تا کنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شد. سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: در سال گذشته از طریق ارز نیمایی ۳۷.۵ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت، که امسال به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است، که حاکی از رشد ۲۶ درصدی تامین ارز است، یعنی ۲۶ درصد بهتر تامین ارز کرده ایم، زیرا وصولی‌ها بهتر شده است و ۱۰ میلیارد دلار تامین ارز بیشتر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح روند نرخ دلار در بازار غیر رسمی اظهار داشت: از اواخر سال ۹۸ نرخ دلار در بازار غیررسمی شروع به افزایش با شیب بسیار زیادی کرد و در مهرماه سال ۹۹ نرخ دلار به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و پس از آن کاهش پیدا کرد تا اینکه امسال در ماههای اخیر روند افزایشی نرخ دلار را در بازار غیر رسمی داشتیم.
وی درباره تامین اسکناس ارز نیز گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی اسکناس ارز فروخته شد که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار رسیده است که نشان از افزایش ۴۵ درصدی دارد.
صالح‌آبادی درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار غیر رسمی خاطرنشان کرد: یک بخشی از آن به تقویت شاخص دلار بر می‌گردد، چرا که ارزش دلار به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از ۰.۵ به چهار درصد طی چند مرحله تقویت شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از دلایل نوسانات نرخ ارز نیز به فضا و حوادثی که در یکی دو ماه اخیر در کشور اتفاق افتاده و همچنین وجود محدودیت‌ها و نیز پدیده قاچاق بر می‌گردد، افزود: بخشی از آن نیز به دلیل نوسانات فصلی بوده که ما همواره در یکی دو ماه پایانی سال میلادی با افزایش نرخ ارز مواجه می‌شویم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره علت تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بازار غیررسمی یادآور شد: در بازار غیر رسمی، با حجم معاملات کمی در بازار نرخ تعیین میشود و اعتقاد ما این است که نرخ این بازار واقعی نیست و این افزایش‌های هیجانی تعدیل خواهد شد. بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز و سیاست‌گذار، برنامه‌هایی را برای تعدیل نرخ دارد و ثبات به بازار باید برگردد.
صالح‌آبادی درباره سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز گفت: یک اقدام بسیار مهم این است که نقشه ارزی و تجاری کشور بر هم منطبق باشد. ما ارزهای زیادی را در اختیار داریم اما مهم این است که واردکننده نیز همان ارزها را نیاز داشته باشد، بنابراین کمیته مشترکی از بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت نفت برای این منظور تشکیل داده‌ایم تا ارزهای پرطرفدار را در بازار عرضه کنیم و ارزهای کم‌طرفدار را تبدیل به ارز پرطرفدار نماییم که این اقدامات از فردا تشدید خواهد شد تا نقشه تجاری کشور بر نقشه ارزی منطبق شود.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه تامین ارز کالاها اقداماتی را انجام داده‌ایم که بر این اساس تامین ارز کالاهای اساسی و دارو که در گذشته ۳۰ روز به طول می‌انجامید ۴۸ ساعته انجام میشود و در مورد سایر کالاها نیز از ۳۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است. همچنین در نظر داریم کالاهایی را که در گذشته در بازار رسمی تامین ارز نمی‌شدند به این بازار بیاوریم چراکه به اندازه کافی ارز در اختیار داریم.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش سقف حواله جات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو و همچنین افزایش سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو را از دیگر اقدامات این بانک عنوان کرد و افزود: اقدام دیگری را نیز در دست اجرا داریم تا وارد کنندگان بتوانند از سامانه نیما ارز را مستقیم از صادرکننده خرید کنند.
وی همچنین با اشاره به بازپس‌گیری منابع بلوکه شده اظهار داشت: بدون برجام توانستیم ۱.۷ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده را به مرحله وصول و استفاده برسانیم و وصولی‌های ما بهتر از گذشته شده و دست ما باز است.
صالح‌آبادی در پایان با اشاره به بحث‌هایی که اخیراً در مورد روابط ایران و چین مطرح شده تاکید کرد: روابط ایران و چین روابط راهبردی است و در همین زمینه تفاهم‌نامه‌های بانکی بسیار خوبی اخیراً منعقد شده که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
