به گزارش خبرنگار ایبِنا، از امروز تمامی بانکها مکلف شدند سود سپرده را براساس نرخهای مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت تخلف بانک مرکزی اقدامات تنبیهی متعددی، مانند برکناری رئیس شعبه بانک و لغو امتیاز شعبه در نظر میگیرد.
شاهین احمدی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ در رابطه با اطلاعیه مشترک بانکها مبنی بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی گفت: در فضای بانکی مهمترین عامل به تطابق زمانی درآمد و هزینههای بهره مربوط است، به این صورت که بانک از افراد سپرده میگیرد و آن را با زمانبندی مشخصی در قالب تسهیلات به افراد میدهد، گفتنی است که رعایت زمانبندی در این امر مهم است.
وی ادامه داد: زمانی که سقف نرخ بهره برای بانکها بسته شود به بانکها کمک خواهد شد که تسهیلات خود را که عمدتا بهرههای کمتری میگیرد با نرخ پرداخت به سپردهها از نظر زمان و قیمت تطبیق دهند، بنابراین این طرح از لحاظ تطبیق درآمد و هزینه به بانکها کمک میکند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه الزام بانکها به رعایت نرخ بهره در سقف معین از رقابت مخرب بانکها برای پرداخت سود سپرده جلوگیری میکند، گفت: بانکها معمولا برای گرفتن سپرده با یکدیگر به رقابت میپردازند، به این طریق که بانکها تسهیلاتی می دهند و تسهیلاتشان برگشت داده نمیشود و بعد سپردههای دیگری سر رسید میشود و برای اینکه سپردههای سررسید شده از بانک خارج نشوند، بانکها نرخهای جذابتری را پیشنهاد میکنند. این سقف برای نرخ بهره باعث میشود که فارغ از وصول تسهیلات، امکان بازپرداخت نرخهای بهره بالاتر به عنوان بهره سپردهها را نداشته باشند و به نوعی میل به خروج سپرده از بانکی به بانک دیگر به علت بالا بودن نرخ بهره را کنترل میکند و حتی میتواند روی نرخهای گردش پول نیز اثرگذار باشد.
احمدی با اشاره به این امر که تعیین سقف برای نرخ بهره بانکی میتواند از خلق نقدینگی توسط بانکها جلوگیری کند، بیان کرد: زمانی که بانک به سپرده بهره میدهد ولی به اندازه تسهیلات بهره نگیرد میزان پول تزریقی به بازار از میزان پول جذب شده بیشتر است، بنابراین اختلاف بین این دو فاکتور منجر به خلق نقدینگی میشود.
وی تاکید کرد: با رعایت نرخ سود مصوب امکان خلق نقدینگی از این طریق از بین خواهد رفت.